هل ستنعكس المساعدات الخليجية على المواطن الأردني؟
جو 24 :
هديل الروابدة - اسفرت القمة الرباعية التي انعقدت في مدينة مكة المكرمة، عن تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها 2.5 مليار دولار، وتمثلت المساعدات بوديعة في البنك المركزي، ضمانات للبنك الدولي، ودعم سنوي لميزانية الحكومة على مدى خمس سنوات.
ويرى الخبيرالاقتصادي الكاتب عصام قضماني، إن نتائج الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بتقديم حزمة مساعدات خليجية، ستنعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني، وستعمل على تعزيز احتياطاتنا وتثبيت سعر الدينار الأردني.
وأضاف، ان هذه المساعدات والتي جاء جزء منها على شكل وديعة تمثل كفالة من الدول الخليجية المانحة، للبنك الدولي، ليتسنى للأردن الحصول على قروض دون تقديم ضمانات ودون شروط، وبالتالي يكون سعر الفوائد على القروض قليلا جداً، مشدداً على أهمية أن تكون الوديعة معفية من الفوائد.
وتابع " على الجهات المعنية، ان تصرف هذه المساعدات في اتجاهين رئيسين، من خلال استعمال جزءا منها لضبط عجز الموازنة فوراً ، و تمويل مشاريع استثمارية تخلق فرص عمل وتحرك الركود الاقتصادي في الاسواق على المدى الطويل".
المساعدات ضئيلة مقارنة بمساعدات خليجية سابقة
من جهته قال المحلل الاقتصادي حسام عايش ان المساعدات الخليجية ل الاردن ستعمل على استقرار الاوضاع الاقتصادية بالنسبة للحكومة لفترة محدودة .
وبين عايش لـ الاردن 24 ان المنحة ستساهم في استقرار سعر صرف الدينار وتسهيل الحصول على القروض من البنوك الدولية بضمانات خليجية وستخفف من لجوء الحكومة الى فرض الضرائب مشيرا الى انها لن تساهم في تخفيض العجز في الموازنة وتخفيض نسبة الفقر والبطالة وستبقى هذه الامور تراوح مكانها مشيرا الى ان المنحة ضئيلة مقابل ال 5 مليار التي ساهمت بها دول الخليج سابقا .
ورجح ان يكون الاردن قد طلب وضع الوديعة بالبنك المركزي نظرا للطلب الكبير مؤخرا على الدولار حيث كان التحويل من الدينار الى الدولار كبيرا جدا في الفترة الاخيرة اضافة الى عدم انكشاف الحساب من العملات الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد ويمكن للبنك الاستفادة من الفوائد كعائد غير مباشر للخزينة .
وقال عايش ،ان شعور المواطن بشكل مباشر من هذه المساعدات سيكون محدودا من ناحية فرض الضرائب والفعاليات الاقتصادية سيكون عليها الضغط اقل خلال المرحلة القادمة وعلى الحكومة استثمار هذه الفترة لوضع الخطط والبرامج التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وعجز الموازنة وزيادة نسبة النمو مشيرا الى ان الوديعة ممكن ان تتحول الى منحة مستقبلا من قبل الدول الخليجية .