2145 ديناراً الحد الأعلى للأجر الشهري الخاضع للضمان
جو 24 : قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تحتسب اشتراكات الضمان على أساسه اعتباراً من الاول من كانون الثاني (يناير) 2013 هو 2145 ديناراً ويمثل خمسة أضعاف متوسط أجور المؤمن عليهم المشمولين بالضمان، فيما بلغ متوسط الأجور الخاضعة للضمان عام 2012 429 ديناراً.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذا الحد يطبَق على العاملين والمشتركين اختيارياً الذين اشتركوا بالضمان لأول مرة بعد تاريخ 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، وكذلك على كل عامل جديد التحق أو سيلتحق بالعمل خلال العام الحالي.
وفيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين سبق شمولهم بأحكام قانون الضمان قبل هذا التاريخ فيشترط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لأجورهم الشهرية التي تحتسب الاشتراكات على أساسها خمسة آلاف دينار.
يذكر أن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت عالج مسألة المؤمن عليهم الذين تجاوز أجرهم الخاضع للضمان مبلغ خمسة آلاف دينار في 1/1/ 2009 ،أو سبق وشملوا بهذه الأجور قبل هذا التاريخ، حيث تم تثبيت أجورهم الخاضعة التي تزيد على هذا الحد، على أن لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على هذا الأجر بعد ذلك التاريخ.
وأشارت المؤسسة الى أن قانون الضمان الحالي وضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان، بينما لم يتضمن القانون السابق تحديداً لسقف الراتب الخاضع.
كما أشارت إلى أن ذلك كان من أبرز الاختلالات في ذلك القانون، ما أدى إلى ظهور بعض الرواتب التقاعدية العالية، نتيجة لعدم وجود هذا الحد، وانعكست سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدمها، وأثرت على مفهوم العدالة والتكافل بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان.
(بترا)
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذا الحد يطبَق على العاملين والمشتركين اختيارياً الذين اشتركوا بالضمان لأول مرة بعد تاريخ 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، وكذلك على كل عامل جديد التحق أو سيلتحق بالعمل خلال العام الحالي.
وفيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين سبق شمولهم بأحكام قانون الضمان قبل هذا التاريخ فيشترط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لأجورهم الشهرية التي تحتسب الاشتراكات على أساسها خمسة آلاف دينار.
يذكر أن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت عالج مسألة المؤمن عليهم الذين تجاوز أجرهم الخاضع للضمان مبلغ خمسة آلاف دينار في 1/1/ 2009 ،أو سبق وشملوا بهذه الأجور قبل هذا التاريخ، حيث تم تثبيت أجورهم الخاضعة التي تزيد على هذا الحد، على أن لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على هذا الأجر بعد ذلك التاريخ.
وأشارت المؤسسة الى أن قانون الضمان الحالي وضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان، بينما لم يتضمن القانون السابق تحديداً لسقف الراتب الخاضع.
كما أشارت إلى أن ذلك كان من أبرز الاختلالات في ذلك القانون، ما أدى إلى ظهور بعض الرواتب التقاعدية العالية، نتيجة لعدم وجود هذا الحد، وانعكست سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدمها، وأثرت على مفهوم العدالة والتكافل بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
