الرزاز يسحب تعديلات الضريبة.. ويشكل لجنة لدراسة تعديلات نظام الخدمة.. ويسمي غنيمات ناطقا باسم الحكومة

قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 من مجلس النواب، وذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى أبعاد مشروع القانون والملاحظات الواردة حوله من مختلف القطاعات.

ويأتي القرار انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي الذي شدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة.

وشدد رئيس الوزراء خلال الجلسة على أن المصلحة العامة تقتضي سحب مشروع القانون لعدة أسباب أبرزها أن مشروع القانون لم يخضع لنقاش وحوار عميق رغم أهميته، وأن من الواجب دراسته في إطار العبء الضريبي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على التهرب الضريبي والعمل عليه ضمن إطار يحترم الحقوق الشخصية للمواطنين، ودون تعسف.

وأكد أن مشروع القانون سيخضع لحوار معمق وواسع يشارك فيه مجلس الأمة بشقيه، الأعيان والنواب، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال، وغيرهم من القطاعات ذات الأهمية، بالإضافة إلى إنشاء نافذة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات الأفراد حول مشروع القانون.

وفي ذات السياق، شدد رئيس الوزراء على التزام الأردن ببرنامج الإصلاح المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا ضرورة هذه الإصلاحات من أجل تحقيق النمو اللازم لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.

كما قرر رئيس الوزراء خلال الجلسة تشكيل لجنة لغايات دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية، وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا مع مجلس النواب بحضور مجلس النقابات المهنية.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تسمية وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات ناطقا رسميا باسم الحكومة، وتكليف وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة بمهام رئيس هيئة الاستثمار.

كما قرر المجلس تشكيل الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية نائب رئيس الوزراء، ووزير العمل، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير البيئة، ووزير النقل، ووزير السياحة والآثار، ووزير الزراعة، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقرر المجلس تشكيل اللّجان الوزارية على النحو الآتي: اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزير العمل، ووزير العدل، ووزير دولة للشؤون القانونية، ووزير تطوير القطاع العام، والمرجع المختص.

لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء، وعضوية وزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، والوزير المختص عند بحث موضوع يخص وزارته، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكونا ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزير دولة للشؤون القانونية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الثقافة، والوزير المختص عند بحث موضوع يختص وزارته، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وبحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكون ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية وزير الصحة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير البيئة، ووزير الشؤون البلدية وزير النقل، ووزير تطوير القطاع العام، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير المياه والري، ووزير التربية والتعليم، ووزير الشباب، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ووزير الطّاقة والثروة المعدنية، والوزير المختص عند بحث الموضوع الذي يخص وزارته، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكونا ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.