إلغاء ماراثون غزة بعد قرار حماس منع النساء من المشاركة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"أونروا" أنها ألغت مضطرة ماراثونها الدولي الثالث، الذي كان مقرراً في 10 أبريل/نيسان المقبل، احتجاجاً على قرار الحكومة المقالة بمنع النساء من مختلف الفئات العمرية من المشاركة في المسابقة الرياضية.

ووصف عدنان أبو حسنة، الناطق الإعلامي باسم الـ"أونروا"، قرار الحكومة المقالة بـ"المخيب للآمال". وشرح أن هذا الماراثون تضامني ضد الحصار على غزة وكان يهدف إلى دعم برامج الصيف التي يستفيد منها 250 ألف طالب وطالبة في غزة، مضيفاً: "هذه فرصة خسرتها غزة".

وكان من المفترض حضور عدائين دوليين للركض في هذا الماراثون الذي شارك به آلاف الفلسطينيين في دوراته السابقة.

وأكد الـ"أونروا" أن الدعوة ما زالت مفتوحة لكل الراغبين في القدوم إلى غزة والمشاركة في فعاليات وأنشطة ستنظمها بالرغم من إلغاء الماراثون.

وعبرت الحكومة المقالة في بيان لها عن أسفها لقرار الـ"أونروا" إلغاء الماراثون وأكدت إبلاغها للمنظمة الدولية الموافقة على تنظيمه مع بعض الضوابط المتعلقة بعادات وتقاليد الشعب الفلسطيني.

من جهتها أكدت زينب الغنيمي، الناشطة في "اتحاد المرأة الفلسطينية"، أن "كل قرارات الحكومة المقالة تصب في خانة حرمان النساء"، مشيرةً إلى قرار فرض الحجاب على التلميذات والطالبات في المدارس والجامعات.

وأضافت: "كأن المرأة هي حجر العثرة. حماس لا تنظر للمرأة باعتبارها شريكاً وصانعة قرار ولا ترى أن لها الحق في حريتها الخاصة"، معتبرةً أن "حماس تريد أن تبقى النساء قابعات في منازلهن ويفترض وجود وصي عليهن".
حماس.. مرونة نحو الخارج وتشدد تجاه الداخل
من جهته لم يستغرب الخبير السياسي، هاني حبيب، قرار الحكومة المقالة، وقال في هذا الصدد: "إن قرار منع النساء من المشاركة في الماراثون ينسجم مع رؤية حركة حماس الاجتماعية". واعتبر أن هذا القرار يدل على أن "الجانب المتطرف اجتماعياً في حماس هو من يحكم".

وشرح حبيب أن حماس ممكن أن تتمتع بمرونة وليبرالية في القضايا السياسية لكنها أكثر تزمتاً في القضايا الداخلية.

واستنكر العديد من سكان غزة قرار حماس، وذكر أحدهم ويدعى عدنان أبو حسنة أن لباس المشاركات عادة يكون منسجماً تماماً مع ثقافة وقيم المجتمع الفلسطيني. ومن جانبه تأسف محمد لإلغاء الماراثون، مضيفاً أن ابنتيه البالغتين 11 و15 عاماً كانتا في شوق كبير للمشاركة مع زميلات لهما فيه.

وشهدت صفحات المواقع الاجتماعية انقساماً فلسطينياً بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة المقالة، ففي حين دافع عنه موالون لحركة حماس، ندد به الغالبية من النساء والرجال.