الأردن يتقدم 11 مرتبة عالمياً في تبني الرقمنة

شهدت النسخة الثانية من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالميةوالصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية IMD، تقدماً في ترتيب المملكة الأردنية الهاشمية، بمعدل 11نقطة لتحلّ في المركز الخامس والأربعين عالمياً.

ويعود التقدم الملحوظ في القدرة التنافسية الرقمية للأردن نتيجة مباشرة للتحول الذي تشهده المملكة نحو مجتمع رقمي أكثر، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن بدء العمل في مبادرة "الأردن الرقمي".

ومن جانبه قال البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD: "إن التحسن الباهر الذي حققه الأداء الأردني خلال العام الماضي شمل تحسينات في مختلف المؤشرات الأساسية والفرعية، فمؤشر المعرفة شهد ارتفاعاً بمعدل خمس نقاط - من 61 إلى 56 - أما مؤشر التكنولوجيا فتحسّن بمعدل نقطتين - من 50 إلى 48 - وأخيراً مؤشر الجاهزية المستقبلية شهد تحسناً بمعدل سبع نقاط - من 48 إلى 41 - وهي عوامل شهدت دفعة كبيرة وطفرة في التقدم منذ الإعلان عن مبادرة "الأردن الرقمي".

أما على الصعيد العالمي، فقد حسّنت الولايات المتحدة ترتيبها من مركز الثالث الذي كانت قد أحرزته في ترتيب العام الماضي لتتصدر الترتيب هذا العام متبوعة بسنغافورة، ثم السويد. أما المركز الرابع فكان من نصيب الدنمارك، والخامس من نصيب سويسرا. وتؤكّد ترتيبات عام 2018 أنه على الرغم من التحدي الكبير الذي تشكله بعض الدول الآسيوية، إلا أن الهيمنة في التقرير لا تزال غربية حتمة، حيث تتصدر أميركا وكندا، وسبع دول أوروبية ترتيب العشر الأوائل، فيما نجد دولة آسيوية واحدة فقط.

وعلى الصعيد الإقليمي، يُظهر التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2018 فجوة في تطبيق الرقمنة بشكل عام، وعلى الرغم من التصدّر الواضح لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسّن أدائها في مختلف عوامل مؤشر التكنولوجيا، وبالأخص العامل التكنولوجي، إلا أن الفجوة بين الإمارات وبقية الدول العربية واسعة جداً، فهي متبوعة بقطر في المرتبة 28، ومن ثم تتسع الفجوة أكثر لتحلّ المملكة العربية السعودية في المرتبة 42، والأردن في المرتبة 45 وذلك بتحسّن يزيد على عشرة مراتب.

ولا بد من الإشارة إلى أن التراجع في الأداء السعودي (من المرتبة 36إلى24) يعود إلى الركود في مؤشري التدريب والتعليم، والتكنولوجيا وكافة عوامل مؤشر الجاهزية المستقبلية.أما الأردن فيعود الفضل في تحسّن أدائه بشكل عام إلى تحسن عام في كافة العوامل الرقمية وتطبيق الرقمنة في مختلف قطاعات المملكة.

يشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية IMDما مجموعه 63 اقتصاداً حول العالم، وقد شهدت غالبية الدول التي شملها التقرير هذا العام (29 دولة) تحسناً في قدرتها التنافسية الرقمية، بينما تُظهر نسبة 40% من الدول التي شملها التقرير (26 دولة) انخفاضاً. وقد بقيت القدرة التنافسية الرقمية على ما هي في ثمانية اقتصادات فقط. ومن الجدير ذكره بأن هذه التغييرات سواء أكانت تقدّماً أو تراجعاً، ليست متمركزة جغرافياً، فالتحسينات والتراجعات تحدث في مختلف الدول وعبر القارات.

أما الهدف من ترتيب القدرة التنافسية الرقمية، فهو تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية التي تساهم في التحول في ممارسات العمل الحكومي ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر ونقلة نوعية في حياة المجتمعات.

تظهر النتائج أن العديد من البلدان تعاني من "خلل في التكيف" أو عدم توافق بين مستويات عالية من التدريب والتعليم، والمواقف تجاه تبني الرقمنة، ومن هذه الاقتصادات النمسا وروسيا. فعلى سبيل المثال، تحتل النمسا المرتبة السابعة في التدريب والتعليم وروسيا الثانية عشرة، إلا أن أداءهما في تبني التقنيات الجديدة (المرتبة 25 و39 تباعاً في المواقف المتكيفة) منخفض نسبياً.

وعلى الرغم من تراجع سنغافورة من المركز الأول عالمياً إلى الثاني، إلا أنها تتربع على المركز الأول في مؤشر المعرفة والتكنولوجيا، والمركز 15 في الجاهزية المستقبلية. الأمر الذي يُشير إلى أنه وعلى الرغم من المستوى العالي من التدريب والتعليم في سنغافورة، وتوفر البيئة المواتية للرقمنة، فإن موقف المجتمع تجاه اعتماد التقنيات ومرونة الأعمال للاستفادة من التحول الرقمي منخفضة نسبياً (20 و18 على التوالي).

أما السويد، والتي تراجعت من المركز الثاني إلى الثالث، فتُظهر توازناً ملحوظاً في الأداء، فترتيبها 5في مؤشر المعرفة، و7في مؤشر التكنولوجيا، و5في مؤشر الجاهزية المستقبلية، على مستوى العامل. وقد يُعزى التراجع الطفيف في الأداء السويدي إلى أداء أضعف في بعض العوامل التي يشملها مؤشر المعرفة، فقد شهدت تراجعاً في تحصيل التعليم العالي (من 18 إلى 20) وتراجعاً في نسبة الخريجين في مجال العلوم (من 20إلى 23).

تم نشر النسخة الأولى من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية في مايو 2017، وهو يحدد التحولات التكنولوجية السريعة التي تمر بها البلدان، مما يوفر أداة لصناع القرار في القطاعين العام والخاص لدراسة هذه التغييرات ومعالجتها.ويهدف التقرير إلى ترتيب القدرة التنافسية الرقمية للدول من خلال تقييم مدى اعتمادها وتطبيقها للتقنيات الرقمية ما ينعكس في ممارسات الحكومات ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام.إضافة إلى ذلك، يسمح التقرير للشركات بإيجاد فرص أفضل لتعزيز وخلق القيم المستقبلية. يعتمد التصنيف على 50 مؤشراً فرعياً مقسمين إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية، وهي: المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية المستقبلية.

ويشير مؤشر المعرفة إلى البنية التحتية غير الملموسة والتي تؤكد عملية التحول الرقمي من خلال اكتشاف التكنولوجيات الجديدة وفهمها وتعلمها.أما مؤشر التكنولوجيا فيُقيّم السياق العام الذي يتم من خلاله تمكين تطوير التكنولوجيات الرقمية (التنظيم الصديق للتكنولوجيا، وتوافر رأس المال للاستثمارات، والبنية التحتية التكنولوجية). وأخيراً ، يدرس مؤشر الجاهزية المستقبلية درجة اعتماد التكنولوجيا من قبل الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع بشكل عام.

يتم تقييم البيانات "الصلبة/ الصعبة" مثل عدد منح براءات الاختراع في القطاعات ذات التقنية العالية واستخدام الهواتف الذكية مرتين مقارنة بالبيانات "الناعمة/ البسيطة" من استطلاع الرأي التنفيذي الذي يقيس إدراك الأعمال لقضايا مثل تنظيم التكنولوجيا واستخدام البيانات الكبيرة والتحليلات في الشركات.