الرزاز: قمنا باعداد تقرير لخفض نفقات الوزارات بـ 150 مليون.. وسندرس الضريبة على سيارات الهايبرد
جو 24 :
# الرزاز:
* الأسابيع الماضية شهدت تناغما بين القيادة والشعب، وعلينا جميعا؛ الحكومة والمجتمع ووسائل الاعلام أن نقتنص هذه الفرصة لنبي عليها
* واجب على الحكومة تطوير العقد الاجتماعي مع ابناء الشعب لتعزيز دور الناس في الرقابة وامكانية حصولهم على المعلومة
* النهضة الشاملة تتطلب جهاز حكومي كفؤ يستجيب للشكاوى ويتعامل مع المقترحات
* الاصلاح السياسي يتطلب مراجعة منظومة العمل السياسي كاملة
* لسنا مع اتخاذ قرارات اعتباطية ولسنا مع اسلوب "الفزعة"، نحن مع تفعيل أدوات التواصل والحوار
* الشرارة التي استفزت الناس هي اقتصادية، واليوم استلمته الحكومة من مجلس النواب لنعيد فتح حوار حوله
* لا يجوز أنه كلما وجدنا فجوة في الموازنة العامة أن نعوضها بزيادات ضريبية بشكل اعتباطي
* أولويتنا خفض النفقات الحكومية
* وزير المالية أعدّ تقريرا لخفض نفقات الوزارات بمبلغ 150 مليون دينار من نفقات العام الحالي
* سنقوم بمراجعة شاملة لمنظومة الضريبة تحقيقا للعدالة، وخاصة مشروع قانون ضريبة الدخل
* الضريبة المفروضة على سيارات "الهايبرد" ستخضع للمراجعة من حيث الأثر البيئي للمركبات وفاتورة الطاقة، إلى جانب الأثر المالي على الخزينة، وقد بدأنا بدراسة هذا الموضوع وسيكون لنا قرار بهذا الخصوص الأسبوع القادم
* من حق المواطن أن يعرف معادلة تسعيرة المشتقات النفطية وأن يفهم سبب ارتفاع أسعارها وعدم تناسبه مع التسعيرة العالمية أحيانا
* مستوى الخدمات يجب أن يتطور، سواء خدمات الصحة أو النقل أو خدمة الجمهور
* وجهنا وزارة تطوير القطاع العام لاعادة النظر بنظام الخدمة المدنية، يجب أن يسري على الموظفين مبدأ الثواب والعقاب
* معاناة مرضى السرطان؛ وزير الصحة يعمل الآن على مراجعة هذه السياسة على مبدأ أن كرامة المريض فوق كل شيء، مرضى السرطان سيحصلون على بطاقة خاصة ليتمكنوا من الحصول على تحويل مباشر من أقرب مستشفى له إلى أي مستشفى يحتاجها
* المدارس الخاصة؛ نحن بصدد اصدار نظام لترخيص مؤسسات التعليم بما يضمن تنظيم وضبط أي زيادات في الرسوم المدرسية لهذه المدارس، وثانيا يفرض دفع أجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية لضمان حصولهم على الحدود الدنيا من الأجور حتى في فترة العطلة الصيفية
* كلّ أسرة لها ابن في السجون تطمح بخروج ابنها، ولكن علينا أن نفكر بضحايا الجرائم التي أدت لسجنهم، وإذا أردنا أن نتخذ اجراء بهذا الخصوص عبر "عفو عام" فعلينا أن نضمن عدم الاساءة لدولة المؤسسات والقانون.. في هذا النطاق نحن منفتحون على دراسة أي مقترح بعفو عام
* كلّ الناس يتحدثون حول "الفساد"، أحيانا نتحدث بعلم وأحيانا دون علم، أتمنى على كل مواطن لديه معلومة أو وثيقة تشير إلى شخص محدد أن يزودنا بها ليأخذ القانون مجراه ويجري التحقيق حولها
* هناك فرق بين التعبير عن الرأي وهذا حقّ مصان، وبين الاساءة للأفراد واغتيال الشخصية
* في تشكيلتي الوزارية حرصت على احداث تغيير كامل في الفريق الاقتصادي
* نحن في وضع اقتصادي صعب، وما نقوم به هو المفاضلة بين البدائل قد يكون أحلاهما مر
* نتحدث عن مشروع نهضة شامل لن ينتهي خلال أسبوع، ولن نتأخر أيضا ثلاث سنوات؛ القرار بخصوص مرضى السرطان ستلمسونه قريبا جدا، وبعض القرارات خلال أسابيع وأخرى خلال أشهر، وبعضها خلال سنوات
* إذا أردنا أن نمضي قدما، فعلينا أن ننجز الاصلاح السياسي
* نحن بحاجة إلى اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية جميعا؛ الوزارات والهيئات المستقلة والمديريات، لا نريد شرذمة للمؤسسات، ولا بدّ أن يكون الوزير مسؤولا عن مؤسسته، وهنا اؤكد على أننا لن نتخلّى عن موظفي الهيئات المستقلة
* تقاعد الوزراء؛ لا يجوز أن يحصل وزير خدم شهرين أو ثلاثة على راتب تقاعدي مثل أي مواطن، وقمنا بالتوجيه باعادة النظر بقانون التقاعد المدني، لينسجم بشكل أمثل مع طبيعة عمل الوزير وينسجم أيضا مع قانون الضمان الاجتماعي
* نهج الحكومة؛ نحن بحاجة للتواصل على أعلى مستوى، أي وزير يحمل حقيبة لها أثر مباشر على المواطن عليه أن يشكل ويقيم جلسات حوارية، كما أن علينا أن نقيم منصة الكترونية تتعامل مع الشكاوى والمقترحات
* كل الوزراء أبلغوا الجهات التي عملوا لديها بانهاء ارتباطهم، لكن الشاشة الالكترونية في وزارة الصناعة والتجارة لا تستجيب لذلك بشكل فوري.
* اشهار الذمة المالية يجب أن يصبح ثقافة لدى المسؤول
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الاردن شهد خلال الاسابيع الماضية ازهى حالات التناغم بين القيادة الهاشمية ورؤاها وبين صدى الشارع وتطلعاته وبين تعامل الاجهزة الامنية بكل رقي وحضارية مع حق المواطن في التعبير عن نفسه بالوسائل السلمية التي كفلها القانون.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانه غنيمات، ان علينا جميعا حكومة ومجتمع واعلام اقتناص هذه الفرصة والبناء عليها في السعي لرأب الهوة التي تراكمت عبر سنوات او ربما عبر عقود بين الحكومات والمواطن.
كما اكد رئيس الوزراء ان كتاب التكليف الملكي السامي ركز على الشباب وعلى حقهم في التعبير عن رايهم وعلى واجب الحكومة في الحوار وضرورة تطوير العقد الاجتماعي وتحت مظلة الدستور بين الحكومة والمواطن وبما يضمن حق المواطن في الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة عبر كل المؤسسات الدستورية وواجب الحكومة في الافصاح والحوار والاستماع وتطوير مشاريعها وبرامجها لتتناغم مع اولويات المواطن الذي يعبر عنها عبر المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال هذا ما طالبت به الاوراق النقاشية لجلالة الملك وما طالب به الشعب الاردني، معربا عن الامل بالنجاح بتجاوز مرحلة صعبة ولكنها غير مستحيلة اذا توافرت النية والارادة والشراكة الحقيقية بيننا جميعا.
ولفت الدكتور الرزاز الى ان كتاب التكليف الملكي السامي يطالب بمشروع نهضة وطني شامل يتعامل بشكل اساسي مع طموحات وتطلعات الشباب، مؤكدا انه لا مستقبل دون الشباب وعكس طموحاتهم وامالهم في سياسات وبرامج وان النهضة الشاملة تتطلب خدمات شاملة وبما يسمح بمحاسبة ومساءلة على الضريبة التي يساهم فيها ويدفعها المواطن واوجه صرفها واولويات انفاقها ما يتطلب وجود جهاز حكومي كفوء يتفاعل مع الشكاوى وتسجيل المقترحات ومنظومة امان اجتماعي متكاملة تحمي المواطن في عجزه ومرضه.
واكد ان هذا يتطلب اصلاحا سياسيا يواكب ويكامل الاصلاح الاقتصادي الامر الذي يتطلب مراجعة المنظومة التشريعية للعمل السياسي من بلديات ومجالس محافظات ومؤسسات فاعلة واحزاب وغيرها من الوسائل التي تساهم في اشراك المواطن في اتخاذ القرار.
وقال رئيس الوزراء هناك اسئلة كثيرة ومشروعة من المهم ان نستمع اليها والبدء بالحديث بشأنها، مضيفا نحن لسنا مع اسلوب الفزعة واتخاذ قرارات اعتباطية غير مدروسة نتراجع عنها، مؤكدا حرص الحكومة على تفعيل ادوات التواصل والحوار وبلورة قرارات حقيقية يلمسها المواطن.
ولفت الى ان الشرارة التي اشعلت شعور المواطن بالتعبير عن نفسه كانت قرارات ومشاريع قوانين اقتصادية، مشيرا الى انه تم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل واليوم استلمت الحكومة المشروع من مجلس النواب لاعادة فتح حوار في اثره الضريبي والعبء الضريبي الذي تشكله ضريبة الدخل.
واكد انه لا يجوز كلما وجدنا ضعفا في النمو الاقتصادي وضعفا في الايرادات وعجزا في الموازنة ان يتم تعويضها بزيادة الضريبة بشكل اعتباطي.
وشدد رئيس الوزراء على ان الاولية الاولى ستكون لخفض النفقات الحكومية، لافتا الى ان وزير المالية اعد تقريرا بخفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ 150 مليون دينار للعام الحالي، مؤكدا ان هذه خطوة مهمة على طريق ضبط النفقات الحكومية وعدم الاعتماد على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية العجز.
وقال كان هناك ملاحظات على الضريبة ومنها الضريبة على سيارات الهايبرد، متسائلا هل تمت دراسة موضوع الاثر البيئي لهذه السيارات واثر زيادة الضريبة على السيارات وعلى اوزان هذه السيارات ومدى اقبال المواطن على شرائها وهل تمت دراسة الاثر المالي مؤكدا ان الحكومة بدأت بدراسة هذه المواضيع.
ولفت الى ان الاثر المالي لهذه الضريبة كان اقل من التوقعات وان المواطن بدا بالاعراض عن شراء هذه السيارات، وقال نحن بصدد تلقي الملاحظات وسيكون هناك وبعد الحوار تصريح لوزير المالية الاسبوع المقبل حول سيارات الهايبرد.
وتحدث الدكتور الرزاز بشان تسعيرة المشتقات النفطية، وقال "ندرك ان المواطن يشعر بانه لا يعرف كيف تتم تسعيرة المشتقات النفطية"، مؤكدا ان من حق المواطن ان يعرف مكونات هذه التسعيرة التي تتضمن 3 اجزاء رئيسية وهي سعر النفط وكلفة النقل والتخزين والضريبة التي تختلف بشكل كبير حسب المشتقات النفطية، مشددا على حق المواطن بمعرفة هذه المكونات وان يفهم لماذا ترتفع اسعار النفط على المستوى العالمي وبقدر مختلف على المستوى المحلي وقال " اذا اردنا نهجا جديدا فعلينا الاجابة على هذه الاسئلة وان نحترم عقل المواطن الاردني".
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانه غنيمات، ان علينا جميعا حكومة ومجتمع واعلام اقتناص هذه الفرصة والبناء عليها في السعي لرأب الهوة التي تراكمت عبر سنوات او ربما عبر عقود بين الحكومات والمواطن.
كما اكد رئيس الوزراء ان كتاب التكليف الملكي السامي ركز على الشباب وعلى حقهم في التعبير عن رايهم وعلى واجب الحكومة في الحوار وضرورة تطوير العقد الاجتماعي وتحت مظلة الدستور بين الحكومة والمواطن وبما يضمن حق المواطن في الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة عبر كل المؤسسات الدستورية وواجب الحكومة في الافصاح والحوار والاستماع وتطوير مشاريعها وبرامجها لتتناغم مع اولويات المواطن الذي يعبر عنها عبر المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال هذا ما طالبت به الاوراق النقاشية لجلالة الملك وما طالب به الشعب الاردني، معربا عن الامل بالنجاح بتجاوز مرحلة صعبة ولكنها غير مستحيلة اذا توافرت النية والارادة والشراكة الحقيقية بيننا جميعا.
ولفت الدكتور الرزاز الى ان كتاب التكليف الملكي السامي يطالب بمشروع نهضة وطني شامل يتعامل بشكل اساسي مع طموحات وتطلعات الشباب، مؤكدا انه لا مستقبل دون الشباب وعكس طموحاتهم وامالهم في سياسات وبرامج وان النهضة الشاملة تتطلب خدمات شاملة وبما يسمح بمحاسبة ومساءلة على الضريبة التي يساهم فيها ويدفعها المواطن واوجه صرفها واولويات انفاقها ما يتطلب وجود جهاز حكومي كفوء يتفاعل مع الشكاوى وتسجيل المقترحات ومنظومة امان اجتماعي متكاملة تحمي المواطن في عجزه ومرضه.
واكد ان هذا يتطلب اصلاحا سياسيا يواكب ويكامل الاصلاح الاقتصادي الامر الذي يتطلب مراجعة المنظومة التشريعية للعمل السياسي من بلديات ومجالس محافظات ومؤسسات فاعلة واحزاب وغيرها من الوسائل التي تساهم في اشراك المواطن في اتخاذ القرار.
وقال رئيس الوزراء هناك اسئلة كثيرة ومشروعة من المهم ان نستمع اليها والبدء بالحديث بشأنها، مضيفا نحن لسنا مع اسلوب الفزعة واتخاذ قرارات اعتباطية غير مدروسة نتراجع عنها، مؤكدا حرص الحكومة على تفعيل ادوات التواصل والحوار وبلورة قرارات حقيقية يلمسها المواطن.
ولفت الى ان الشرارة التي اشعلت شعور المواطن بالتعبير عن نفسه كانت قرارات ومشاريع قوانين اقتصادية، مشيرا الى انه تم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل واليوم استلمت الحكومة المشروع من مجلس النواب لاعادة فتح حوار في اثره الضريبي والعبء الضريبي الذي تشكله ضريبة الدخل.
واكد انه لا يجوز كلما وجدنا ضعفا في النمو الاقتصادي وضعفا في الايرادات وعجزا في الموازنة ان يتم تعويضها بزيادة الضريبة بشكل اعتباطي.
وشدد رئيس الوزراء على ان الاولية الاولى ستكون لخفض النفقات الحكومية، لافتا الى ان وزير المالية اعد تقريرا بخفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ 150 مليون دينار للعام الحالي، مؤكدا ان هذه خطوة مهمة على طريق ضبط النفقات الحكومية وعدم الاعتماد على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية العجز.
وقال كان هناك ملاحظات على الضريبة ومنها الضريبة على سيارات الهايبرد، متسائلا هل تمت دراسة موضوع الاثر البيئي لهذه السيارات واثر زيادة الضريبة على السيارات وعلى اوزان هذه السيارات ومدى اقبال المواطن على شرائها وهل تمت دراسة الاثر المالي مؤكدا ان الحكومة بدأت بدراسة هذه المواضيع.
ولفت الى ان الاثر المالي لهذه الضريبة كان اقل من التوقعات وان المواطن بدا بالاعراض عن شراء هذه السيارات، وقال نحن بصدد تلقي الملاحظات وسيكون هناك وبعد الحوار تصريح لوزير المالية الاسبوع المقبل حول سيارات الهايبرد.
وتحدث الدكتور الرزاز بشان تسعيرة المشتقات النفطية، وقال "ندرك ان المواطن يشعر بانه لا يعرف كيف تتم تسعيرة المشتقات النفطية"، مؤكدا ان من حق المواطن ان يعرف مكونات هذه التسعيرة التي تتضمن 3 اجزاء رئيسية وهي سعر النفط وكلفة النقل والتخزين والضريبة التي تختلف بشكل كبير حسب المشتقات النفطية، مشددا على حق المواطن بمعرفة هذه المكونات وان يفهم لماذا ترتفع اسعار النفط على المستوى العالمي وبقدر مختلف على المستوى المحلي وقال " اذا اردنا نهجا جديدا فعلينا الاجابة على هذه الاسئلة وان نحترم عقل المواطن الاردني".
وقال رئيس الوزراء هناك اسئلة كثيرة ومشروعة من المهم ان نستمع اليها والبدء بالحديث بشأنها، مضيفا نحن لسنا مع اسلوب الفزعة واتخاذ قرارات اعتباطية غير مدروسة نتراجع عنها، مؤكدا حرص الحكومة على تفعيل ادوات التواصل والحوار وبلورة قرارات حقيقية يلمسها المواطن.
ولفت الى ان الشرارة التي اشعلت شعور المواطن بالتعبير عن نفسه كانت قرارات ومشاريع قوانين اقتصادية، مشيرا الى انه تم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل واليوم استلمت الحكومة المشروع من مجلس النواب لاعادة فتح حوار في اثره الضريبي والعبء الضريبي الذي تشكله ضريبة الدخل.
واكد انه لا يجوز كلما وجدنا ضعفا في النمو الاقتصادي وضعفا في الايرادات وعجزا في الموازنة ان يتم تعويضها بزيادة الضريبة بشكل اعتباطي.
وشدد رئيس الوزراء على ان الاولية الاولى ستكون لخفض النفقات الحكومية، لافتا الى ان وزير المالية اعد تقريرا بخفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ 150 مليون دينار للعام الحالي، مؤكدا ان هذه خطوة مهمة على طريق ضبط النفقات الحكومية وعدم الاعتماد على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية العجز.
وقال كان هناك ملاحظات على الضريبة ومنها الضريبة على سيارات الهايبرد، متسائلا هل تمت دراسة موضوع الاثر البيئي لهذه السيارات واثر زيادة الضريبة على السيارات وعلى اوزان هذه السيارات ومدى اقبال المواطن على شرائها وهل تمت دراسة الاثر المالي مؤكدا ان الحكومة بدأت بدراسة هذه المواضيع.
ولفت الى ان الاثر المالي لهذه الضريبة كان اقل من التوقعات وان المواطن بدا بالاعراض عن شراء هذه السيارات، وقال نحن بصدد تلقي الملاحظات وسيكون هناك وبعد الحوار تصريح لوزير المالية الاسبوع المقبل حول سيارات الهايبرد.
وتحدث الدكتور الرزاز بشان تسعيرة المشتقات النفطية، وقال "ندرك ان المواطن يشعر بانه لا يعرف كيف تتم تسعيرة المشتقات النفطية"، مؤكدا ان من حق المواطن ان يعرف مكونات هذه التسعيرة التي تتضمن 3 اجزاء رئيسية وهي سعر النفط وكلفة النقل والتخزين والضريبة التي تختلف بشكل كبير حسب المشتقات النفطية، مشددا على حق المواطن بمعرفة هذه المكونات وان يفهم لماذا ترتفع اسعار النفط على المستوى العالمي وبقدر مختلف على المستوى المحلي وقال " اذا اردنا نهجا جديدا فعلينا الاجابة على هذه الاسئلة وان نحترم عقل المواطن الاردني".
ولفت الى ان الشرارة التي اشعلت شعور المواطن بالتعبير عن نفسه كانت قرارات ومشاريع قوانين اقتصادية، مشيرا الى انه تم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل واليوم استلمت الحكومة المشروع من مجلس النواب لاعادة فتح حوار في اثره الضريبي والعبء الضريبي الذي تشكله ضريبة الدخل.
واكد انه لا يجوز كلما وجدنا ضعفا في النمو الاقتصادي وضعفا في الايرادات وعجزا في الموازنة ان يتم تعويضها بزيادة الضريبة بشكل اعتباطي.
وشدد رئيس الوزراء على ان الاولية الاولى ستكون لخفض النفقات الحكومية، لافتا الى ان وزير المالية اعد تقريرا بخفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ 150 مليون دينار للعام الحالي، مؤكدا ان هذه خطوة مهمة على طريق ضبط النفقات الحكومية وعدم الاعتماد على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية العجز.
وقال كان هناك ملاحظات على الضريبة ومنها الضريبة على سيارات الهايبرد، متسائلا هل تمت دراسة موضوع الاثر البيئي لهذه السيارات واثر زيادة الضريبة على السيارات وعلى اوزان هذه السيارات ومدى اقبال المواطن على شرائها وهل تمت دراسة الاثر المالي مؤكدا ان الحكومة بدأت بدراسة هذه المواضيع.
ولفت الى ان الاثر المالي لهذه الضريبة كان اقل من التوقعات وان المواطن بدا بالاعراض عن شراء هذه السيارات، وقال نحن بصدد تلقي الملاحظات وسيكون هناك وبعد الحوار تصريح لوزير المالية الاسبوع المقبل حول سيارات الهايبرد.
وتحدث الدكتور الرزاز بشان تسعيرة المشتقات النفطية، وقال "ندرك ان المواطن يشعر بانه لا يعرف كيف تتم تسعيرة المشتقات النفطية"، مؤكدا ان من حق المواطن ان يعرف مكونات هذه التسعيرة التي تتضمن 3 اجزاء رئيسية وهي سعر النفط وكلفة النقل والتخزين والضريبة التي تختلف بشكل كبير حسب المشتقات النفطية، مشددا على حق المواطن بمعرفة هذه المكونات وان يفهم لماذا ترتفع اسعار النفط على المستوى العالمي وبقدر مختلف على المستوى المحلي وقال " اذا اردنا نهجا جديدا فعلينا الاجابة على هذه الاسئلة وان نحترم عقل المواطن الاردني".
ولفت الدكتور الرزاز الى ان مجلس الوزراء توافق على عدد من القرارات والاجراءات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة، مشيرا الى ان احد المواضيع التي طرحت بشكل كبير خلال الفترة الماضية هي التعديلات على نظام الخدمة المدنية.
وبين بهذا الصدد انه وجه وزير تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية لاخذ جميع الملاحظات حول النظام والنظر بها، وقال نحن متيقنون بان الموظف في القطاع العام يقوم باكمل واجبه عندما يتلقى التدريب والدعم والتشجيع والحوافز وفي نفس الوقت تطبيق مبدا الثواب والعقاب مؤكدا ان القطاع العام يمكن ان يبدع كما ابدع في دول شقيقة وصديقة.
وقال رئيس الوزراء ان احد المواضيع التي اثيرت مؤخرا معاناة مرضى السرطان، لافتا الى ان وزير الصحة يجري مراجعة لهذه السياسة وهناك توجيه واضح بان كرامة المريض وراحته النفسية هي الاولوية الاولى.
واكد انه تم التوافق على اصدار بطاقة لكل مريض يعاني من السرطان بدلا من الاجراء القائم حاليا وهو اجراء بيروقراطي مزعج يتمثل بان يقوم المريض بمراجعة مستشفى البشير ومن ثم تحويله الى لجان طبية.
واوضح ان الاجراء الجديد يتمثل بتحويل المريض من المستشفى في منطقة سكنه الى مركز الحسين للسرطان او المستشفيات الجامعية ومستشفيات الخدمات الطبية بحسب الحاجة ودون اثقال على المواطن وبشكل يراعي ويحفظ كرامته وصحته.
واشار الى انه وصلت الى الحكومة الكثير من الملاحظات حول المدارس الخاصة والارتفاعات غير المبررة في الرسوم ولا تقوم برفع اجور المعلمين والمعلمات لديها مؤكدا ان الحكومة بصدد اصدار نظام لترخيص وممارسة هذه المدارس يعمل على تنظيم وضبط الزيادات في الرسوم المدرسية.
كما يفرض النظام الجديد دفع اجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية او من خلال المحفظة الالكترونية من البنك المركزي لضمان تحقيق الحدود الدنيا للاجور وليس بشكل شهري وعدم حرمان المعلمين والمعلمات من الاجور في فصل الصيف، وقال نحن لا نعمم فهناك مدارس نموذجية في القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء ان احد المواضيع التي طرحت ايضا تقاعد الوزراء مؤكدا انه لا يجوز ولا باي معيار من العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لعشرات السنوات للحصول على راتب تقاعدي، مؤكدا انه وجه باعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء .
وبين بهذا الصدد انه وجه وزير تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية لاخذ جميع الملاحظات حول النظام والنظر بها، وقال نحن متيقنون بان الموظف في القطاع العام يقوم باكمل واجبه عندما يتلقى التدريب والدعم والتشجيع والحوافز وفي نفس الوقت تطبيق مبدا الثواب والعقاب مؤكدا ان القطاع العام يمكن ان يبدع كما ابدع في دول شقيقة وصديقة.
وقال رئيس الوزراء ان احد المواضيع التي اثيرت مؤخرا معاناة مرضى السرطان، لافتا الى ان وزير الصحة يجري مراجعة لهذه السياسة وهناك توجيه واضح بان كرامة المريض وراحته النفسية هي الاولوية الاولى.
واكد انه تم التوافق على اصدار بطاقة لكل مريض يعاني من السرطان بدلا من الاجراء القائم حاليا وهو اجراء بيروقراطي مزعج يتمثل بان يقوم المريض بمراجعة مستشفى البشير ومن ثم تحويله الى لجان طبية.
واوضح ان الاجراء الجديد يتمثل بتحويل المريض من المستشفى في منطقة سكنه الى مركز الحسين للسرطان او المستشفيات الجامعية ومستشفيات الخدمات الطبية بحسب الحاجة ودون اثقال على المواطن وبشكل يراعي ويحفظ كرامته وصحته.
واشار الى انه وصلت الى الحكومة الكثير من الملاحظات حول المدارس الخاصة والارتفاعات غير المبررة في الرسوم ولا تقوم برفع اجور المعلمين والمعلمات لديها مؤكدا ان الحكومة بصدد اصدار نظام لترخيص وممارسة هذه المدارس يعمل على تنظيم وضبط الزيادات في الرسوم المدرسية.
كما يفرض النظام الجديد دفع اجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية او من خلال المحفظة الالكترونية من البنك المركزي لضمان تحقيق الحدود الدنيا للاجور وليس بشكل شهري وعدم حرمان المعلمين والمعلمات من الاجور في فصل الصيف، وقال نحن لا نعمم فهناك مدارس نموذجية في القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء ان احد المواضيع التي طرحت ايضا تقاعد الوزراء مؤكدا انه لا يجوز ولا باي معيار من العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لعشرات السنوات للحصول على راتب تقاعدي، مؤكدا انه وجه باعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء .
ولفت رئيس الوزراء الى ان نهج الحكومة الجديدة، يحتاج الى التواصل على اكثر من مستوى مؤكدا ان على كل وزير يستلم حقيبة لها اثر مباشر مع المواطن ان يشكل حلقات للحوار حول السياسات وقياس الاثر وتقييم البرامج وتلقي الملاحظات الهامة التي يطرحها الشباب، والتفاعل معها.
واكد ان جميع الوزراء الذين لديهم عضويات في مجالس ادارات او شركات قد ابلغوا هذا الشركات باستقالاتهم منها، لافتا الى ان الشاشات الالكترونية لهذه الشركات ربما لا تعكس هذا الامر بشكل فوري.
وشدد الدكتور الرزاز على ان اشهار الذمة المالية يجب ان يصبح ثقافة ويجب ان نصل لمرحلة يمكن مساءلتنا في الحكومة من اين لك هذا، في حال زادت ثروة رئيس الوزراء او اي وزير.
واكد الحاجة الى مدونة سلوك يلتزم بها رئيس الوزراء والفريق الوزاري، لافتا الى ان هذه المدونة سترى النور الاسبوع المقبل بحيث يوقعها كل وزير ويلتزم بها بحد مرتفع من النزاهة والشفافية والالتزام بحماية الاموال العامة وعدم تضارب المصالح له ولافراد اسرته.
ولفت الى ان تخفيض النفقات ورفع سوية الخدمات يتطلب اعادة هيكلة مؤسسات حكومية من وزارات وهيئات مستقلة مؤكدا ان الوزير يجب ان يكون المساءل وصاحب الولاية على قطاعه وان فصل السلطات والولاية العامة تتطلب ان يكون الوزير هو المرجعية في قطاعه مشيرا الى ان الحكومات السابقة قطعت شوطا في دمج المؤسسات وستواصل الحكومة المسيرة بهذا الاتجاه.
وقال سننظر الى اثر المؤسسات على خدمة المواطن مؤكدا انه لن يتم التخلي عن العاملين في هذه المؤسسات وان الهدف هو تحسين نوعية الاداء والخدمة المقدمة.
وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني لخص موضوع الاصلاح السياسي بتعريف محدد وهو "المواطنة الفاعلة" وان يشعر كل مواطن انه جزء من العملية السياسية وجزء من اختيار الالولويات وتحديدها من خلال المؤسسات المختلفة.
واكد ان جميع الوزراء الذين لديهم عضويات في مجالس ادارات او شركات قد ابلغوا هذا الشركات باستقالاتهم منها، لافتا الى ان الشاشات الالكترونية لهذه الشركات ربما لا تعكس هذا الامر بشكل فوري.
وشدد الدكتور الرزاز على ان اشهار الذمة المالية يجب ان يصبح ثقافة ويجب ان نصل لمرحلة يمكن مساءلتنا في الحكومة من اين لك هذا، في حال زادت ثروة رئيس الوزراء او اي وزير.
واكد الحاجة الى مدونة سلوك يلتزم بها رئيس الوزراء والفريق الوزاري، لافتا الى ان هذه المدونة سترى النور الاسبوع المقبل بحيث يوقعها كل وزير ويلتزم بها بحد مرتفع من النزاهة والشفافية والالتزام بحماية الاموال العامة وعدم تضارب المصالح له ولافراد اسرته.
ولفت الى ان تخفيض النفقات ورفع سوية الخدمات يتطلب اعادة هيكلة مؤسسات حكومية من وزارات وهيئات مستقلة مؤكدا ان الوزير يجب ان يكون المساءل وصاحب الولاية على قطاعه وان فصل السلطات والولاية العامة تتطلب ان يكون الوزير هو المرجعية في قطاعه مشيرا الى ان الحكومات السابقة قطعت شوطا في دمج المؤسسات وستواصل الحكومة المسيرة بهذا الاتجاه.
وقال سننظر الى اثر المؤسسات على خدمة المواطن مؤكدا انه لن يتم التخلي عن العاملين في هذه المؤسسات وان الهدف هو تحسين نوعية الاداء والخدمة المقدمة.
وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني لخص موضوع الاصلاح السياسي بتعريف محدد وهو "المواطنة الفاعلة" وان يشعر كل مواطن انه جزء من العملية السياسية وجزء من اختيار الالولويات وتحديدها من خلال المؤسسات المختلفة.
تابعو الأردن 24 على 
