هل مذكرة العفو العام النيابية ملزمة للحكومة؟!
وصف المحامي معاذ ابو دلو المذكرات النيابية التي يقدمها النواب للحكومة بأنها أشبه بـ "الاستدعاء" الذي لا يقدّم أو يؤخر شيئا، مؤكدا على عدم الزاميتها قانونيا أو دستوريا.
جاء ذلك في تعقيبه على المذكرة النيابية التي تطالب الحكومة باصدار عفو عام في المملكة.
وقال أبو دلو إن ما يجري أشبه بـ "الاستعراض والبحث عن شعبويات"، لافتا إلى امكانية أن يتقدم النواب باقتراح مشروع قانون عفو عام، وارساله الى الحكومة ليستكمل لاحقا مساره الدستوري ويصبح حيز التنفيذ.
وتابع ابو دلو إن الحكومة تملك صلاحية اجراء تعديل على القانون المقترح من النواب، ومن ثم ارساله الى المجلس مرة اخرى لاقراره في الدورة المنعقدة او التي تليها، وعندها يمكن للمجلس اجراء أي تعديل يراه مناسبا قبل احالته إلى مجلس الأعيان.
تابعو الأردن 24 على 
