بعد مقترحات بمنح مقعدها للمعارضه.. دمشق: قرارات الجامعة تمهد للتدخل العسكري
جو 24 : علم مراسل الجزيرة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عقد اجتماعا مغلقا ضمّ كلا من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو لبحث منح الائتلاف الوطني السوري مقعد سوريا في الجامعة العربية.
وينتظرُ أن تُعرض نتائج هذا الاجتماع على مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة، الذي يبحث جدول أعمال القمة العربية المقبلة، والوضع الميداني والسياسي في سوريا.
وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور دعا أثناء ترؤسه للاجتماع إلى رفع تعليق عضوية سوريا بالجامعة للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للصراع في البلاد.
وأضاف منصور أن الجامعة فشلت في حل الأزمة السورية، وأنها لم تنجز سوى تعليق عضوية سوريا فيها، داعيا إلى ضرورة وقف نزيف الدم السوري، مؤكدا ضرورة الاتصال بسوريا من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وعقب انتهاء الوزير اللبناني من كلمته رد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالقول إن من يتحمل مسؤولية بحر الدماء في سوريا هو الرئيس بشار الأسد الذي رفض تنفيذ القرارات العربية.
وأضاف أن الأسد قام بقتل شعبه وقصفهم بالأسلحة الثقيلة وصواريخ سكود، وأشار إلى أن الجامعة العربية لم تستعن بالغرب لحل الأزمة السورية، مضيفا أن الجامعة حاولت على مدى عامين حل هذا الموضوع عبر قرارات ومبادرات لم تصل لنتيجة.
وكانت عضوية دمشق بالجامعة علقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أي بعد مرور ثمانية أشهر على بدء الثورة على نظام الأسد.
من جانبه دعا وزير الخارجية المصري لتقديم الدعم إلى المعارضة السورية وتقوية قدرتها. وأضاف أن "ما يتعرض له الشعب السوري من قتل ممنهج ودمار في سوريا يحتاج إلى عقود من إعادة البناء". وأشار إلى أن "النظام السوري يرفض جميع المبادرات السلمية".
أما الأمين العام للجامعة فكشف أن مجلس وزراء الخارجية العرب يبحث الأوضاع الدامية في سوريا وسبل وضع حد لها عبر الجهد السياسي.
وأجبرت المواجهات المستمرة منذ أيام بمحيط كورنيش النيل في القاهرة بين محتجين وقوات الأمن إلى نقل اجتماعات الدورة الـ139 لوزراء الخارجية العرب من مقر الجامعة الدائم إلى أحد الفنادق البعيدة.
ومن جهتها، اعتبرت الخارجية السورية هذه القرارات "تمهيدا للتدخل العسكري الخارجي". وأضافت في بيان لها أن "قرارات الجامعة منحازة لجهات عربية وإقليمية ودولية تستحضر التدخل العسكري الخارجي في الأزمة وتعرقل أي حل سياسي يقوم على الحوار الوطني".
(الجزيرة - وكالات)
وينتظرُ أن تُعرض نتائج هذا الاجتماع على مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة، الذي يبحث جدول أعمال القمة العربية المقبلة، والوضع الميداني والسياسي في سوريا.
وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور دعا أثناء ترؤسه للاجتماع إلى رفع تعليق عضوية سوريا بالجامعة للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للصراع في البلاد.
وأضاف منصور أن الجامعة فشلت في حل الأزمة السورية، وأنها لم تنجز سوى تعليق عضوية سوريا فيها، داعيا إلى ضرورة وقف نزيف الدم السوري، مؤكدا ضرورة الاتصال بسوريا من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وعقب انتهاء الوزير اللبناني من كلمته رد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالقول إن من يتحمل مسؤولية بحر الدماء في سوريا هو الرئيس بشار الأسد الذي رفض تنفيذ القرارات العربية.
وأضاف أن الأسد قام بقتل شعبه وقصفهم بالأسلحة الثقيلة وصواريخ سكود، وأشار إلى أن الجامعة العربية لم تستعن بالغرب لحل الأزمة السورية، مضيفا أن الجامعة حاولت على مدى عامين حل هذا الموضوع عبر قرارات ومبادرات لم تصل لنتيجة.
وكانت عضوية دمشق بالجامعة علقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أي بعد مرور ثمانية أشهر على بدء الثورة على نظام الأسد.
من جانبه دعا وزير الخارجية المصري لتقديم الدعم إلى المعارضة السورية وتقوية قدرتها. وأضاف أن "ما يتعرض له الشعب السوري من قتل ممنهج ودمار في سوريا يحتاج إلى عقود من إعادة البناء". وأشار إلى أن "النظام السوري يرفض جميع المبادرات السلمية".
أما الأمين العام للجامعة فكشف أن مجلس وزراء الخارجية العرب يبحث الأوضاع الدامية في سوريا وسبل وضع حد لها عبر الجهد السياسي.
وأجبرت المواجهات المستمرة منذ أيام بمحيط كورنيش النيل في القاهرة بين محتجين وقوات الأمن إلى نقل اجتماعات الدورة الـ139 لوزراء الخارجية العرب من مقر الجامعة الدائم إلى أحد الفنادق البعيدة.
ومن جهتها، اعتبرت الخارجية السورية هذه القرارات "تمهيدا للتدخل العسكري الخارجي". وأضافت في بيان لها أن "قرارات الجامعة منحازة لجهات عربية وإقليمية ودولية تستحضر التدخل العسكري الخارجي في الأزمة وتعرقل أي حل سياسي يقوم على الحوار الوطني".
(الجزيرة - وكالات)
تابعو الأردن 24 على 
