الكهرباء ينفي أي توجه لإعفاء المواطنين من الذمم المالية
نفى مدير عام شركة الكهرباء المهندس حسن عبدالله اي توجه لإعفاء الذمم السابقة او الحالية على المواطنيين والبالغة قرابة نصف مليار دينار.
وفي تصريح إلى "الرأي" قال عبدالله ردا على ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تكاليف انتاج وشراء الطاقة لإنتاج الكهرباء من قبل شركات التوريد ومن قبل الكهرباء الوطنية هي ذات كلف عالية جدا اضافة للالتزامات الادارية المتراكمة من اجور ومصاريف إدارية متعددة.
وأهاب عبدالله بتسديد الذمم المالية المتراكمة عليهم تباعا وخوفا من التراكمات التصاعدية للقيم المستحقة عليهم.
وفيما يتعلق بفسخ العقد مع شركة البريد الاردني أوضح عبدالله انه تم إيقاف الاتفاقية بسبب وجود ذمم مالية على شركة البريد الأردني تقارب الخمسة ملايين دينار ومنذ ثلاث سنوات جرى محاولات عديدة ومتكررة لتصويب الوضع الا انه قد باء بالفشل ولم يتم التوصل الى اي نتيجة للحل مما دفع شركة الكهرباء الاردنية الى فسخ العقد مع شركة البريد الاردني اعتبارا من العشرين من الشهر الحالي.
وأضاف حسن ان الشركة ستعمل على توفير أماكن تحصيلي للشركة تسهل على المواطنين دفع ماعليهم من خلال مكاتب الكهرباء البالغ عددها 27 مكتبا بالاضافة الى شركة فواتيركم والتي يمكن من خلالها تسديد المبالغ المالية المستحقة من خلال الهاتف الخلوي ووفق أحدث طرق الدفع التكنولوجية.
وبين عبدالله ان هذه البوابة الالكترونية لها وابات مع كافة البنوك في انحاء المملكة واننا نطمئن الاخوة العملاء بان وسائل الدفع متاحة للجميع وسيتم تطوير المتواجد حاليا بما يتوافق مع مصلحة العملاء والمراجعين وبيسر وبسهولة ومن أقرب الطرق المتاحة لهم.
