بعد الحجز على أموال صابر.. عبدالله النسور ينفي علاقة مدير الضريبة السابق بحملاته الانتخابية
جو 24 :
نشر رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عبدالله النسور، بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نفى فيه أي علاقة لمدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السابق بشار صابر بحملاته الانتخابية، قائلا إن "تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة".
وقال النسور إن صابر لم تكن له أية مساهمات بحملته الانتخابية "لا من قريب ولا من بعيد".
وأضاف النسور: "إن تلك المنشورات المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير بصراحة ودون وجه حقّ إلى أن تعيين مدير ضريبة الدخل والمبيعات السابق كان في سياق تبادل المصالح أو كمكافأة له على المساهمة في حملتي الانتخابية آنذاك، وهذا يخالف الواقع والحقيقة"، مؤكدا على أنه "لم ينهج هذا السلوك طيلة فترة خدمته".
وكان مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قرر، الأربعاء، الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبشار الصابر ومنعه من السفر وتوجيه اليه تهمة جناية استثمار الوظيفة. كما قرر أيضًا الحجز على أموال شريكه السابق في مكتب الاستشارات الضريبية المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وكذلك اتخذت نفس الإجراءات بحق صاحب شركة حلواني عبد الكريم الحلواني كمتورطين في نفس القضية.
وتاليا ما نشره النسور:
إخواني،،
لقد تابعت المنشورات الصحفية عبر الموقع الإلكتروني وصفحة الفيسبوك اللتين تخصان أحد الكتاب الصحفيين المحترمين ومناصها أن السيد بشار الصابر مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق كان رئيس حملتي الانتخابية إبان ترشحي للانتخابات النيابية التي أُجريت عام 2010 - أو أنه كان أحد أركانها.
في هذا الصدد، فإنني أرجو أن أبين للكافة أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وبأنه لم تكن له أية مساهمة بحملتي الانتخابية لا من قريب ولا من بعيد. وبذلك فإن تلك المنشورات مفبركة، وتستهدف كسب المتابعات على حساب الناس.
إن ما ورد في تلك المنشورات يُلمح -لا بل يشير صراحةً- بغير وجه حق، وخلافاً للواقع والحقيقة، أن تعيين مدير ضريبة الدخل والمبيعات السابق كان في سياق تبادل المصالح أو كمكافأة له على المساهمة في حملتي الانتخابية آنذاك، وهو سلوك لم أنتهجه طيلة فترة خدمتي لوطني ومليكي رئيساً للوزراء.
إن اللجوء للقضاء خلال فترة خدمتي كرئيس للوزراء التي امتدت لنحو أربعة سنوات لملاحقة كل متجنٍ من المشتغلين بالإعلام على وجه الخصوص - كان خياراً رفضته ولم أمارسه، ولم ارتض أن أمارس هذا الحق.
وبحول من الله، فإنني سأتجنب ما وسعني الحال الملاحقات القضائية ما أمكن.
عبدالله النسور
تابعو الأردن 24 على 
