البنك الدولي: 15 % فقط من متلقي المساعدات الاجتماعية الحكومية "فقراء"
جو 24 : أكد البنك الدولي ان 15 بالمئة ممن يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية، خاصة تلك التي يقدمها صندوق المعونة الوطني يصنفون على انهم "فقراء".
واستند البنك الدولي في تقديراته الى بيانات رسمية حول تقديرات خط الفقر الوطني.
وشدد البنك في دراسة اقتصادية نشرها مؤخراً عن الاقتصاد الاردني ان هناك "تسربا" للمعونة الاجتماعية لغير المستحقين من الفقراء، رغم كون البرامج الاجتماعية تصنف على انها "صغيرة" و"متعددة" وتعاني من عدم الكفاءة وضياع الانفاق.
ووفقاً للبنك فإن المحرك الرئيسي لهذا الضياع والخسارة في برامج المعونة الاجتماعية هي آلية التقويم في الحصول على هذه المساعدة الحكومية وعدم وجود مقياس او اختبار واضح يسمح بالمقارنة الموضوعية حول احتياجات الرعاية المنزلية المختلفة عبر مختلف مناطق المملكة.
إضافة إلى ذلك، فإن البنك الدولي يلمح الى نقص في الاعتماد على معايير دائرة الاحصاءات العامة في تقدير دخل ونفقات الأسرة التي تحدد مستوى الفقر في المملكة، وفي التطبيق العملي، فإن تقويم رعاية الأسر، وإمكان الحصول على المعونة، تختلف بين مكاتب الرعاية الاجتماعية المتوزعة على رقعة واسعة من الاردن، وحتى بين العاملين في صندوق المعونة الوطنية وآلية تعاملهم مع مختلف التطبيقات، والسبب يعود وراء ذلك الى عدم وجود قاعدة بيانات حية لمقدمي الطلبات والمستفيدين، الامر الذي يزيد من حدة مشاكل معالجة الفقر.
ووفقاً لتقويم البنك الدولي لاداء صندوق المعونة الوطنية فإن ميزانية الرعاية الاجتماعية التي خصصت في عام 2005 كانت ضعف الاحتياجات المالية المطلوبة للقضاء على الفقر المزمن في الاردن في ذلك العام والسبب يعود وراء الفشل لعدم كفاءة آلية الاستهداف المتبعة.
وقال تقرير البنك الدولي ان لدى الأردن نظاما شاملا يوفر المساعدة الاجتماعية والمساعدة النقدية للفئات الضعيفة في المملكة، اذ ان هناك العديد من برامج المساعدة الاجتماعية التي تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، خاصة النساء والأطفال والمعاقين، والأسر الفقيرة. وتدار معظم هذه البرامج من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، صندوق المعونة الوطنية (NAF)، وصندوق الزكاة. ويتم تشغيل البرامج الأخرى الأصغر من قبل بعض المؤسسات مثل مكتب رئيس الوزراء.
وجاء في تقرير البنك الدولي: "رغم أن هذه البرامج الاجتماعية لا تزال صغيرة، الا أنها توفر العديد من الخدمات التي تصل إلى جميع أنحاء المملكة"، حيث وصلت قيمة فاتورة المساعدات الاجتماعية الى 115 مليون دولار في عام 2011، أي ما يعادل 1.7 في المئة من إجمالي نفقات الموازنة في ذلك العام 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر برنامج صندوق المعونة الوطنية الاكبر في برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية، ويمثل أكثر من 76 في المئة من إجمالي الإنفاق على المساعدة الاجتماعية. وهذه البرامج أغلبيتها تقدم المساعدات النقدية وكذلك الخدمات الإضافية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والدعم والتحويلات العينية كما أنها تستهدف فئات محددة في المجتمع.
(العرب اليوم - علي الرواشدة)
واستند البنك الدولي في تقديراته الى بيانات رسمية حول تقديرات خط الفقر الوطني.
وشدد البنك في دراسة اقتصادية نشرها مؤخراً عن الاقتصاد الاردني ان هناك "تسربا" للمعونة الاجتماعية لغير المستحقين من الفقراء، رغم كون البرامج الاجتماعية تصنف على انها "صغيرة" و"متعددة" وتعاني من عدم الكفاءة وضياع الانفاق.
ووفقاً للبنك فإن المحرك الرئيسي لهذا الضياع والخسارة في برامج المعونة الاجتماعية هي آلية التقويم في الحصول على هذه المساعدة الحكومية وعدم وجود مقياس او اختبار واضح يسمح بالمقارنة الموضوعية حول احتياجات الرعاية المنزلية المختلفة عبر مختلف مناطق المملكة.
إضافة إلى ذلك، فإن البنك الدولي يلمح الى نقص في الاعتماد على معايير دائرة الاحصاءات العامة في تقدير دخل ونفقات الأسرة التي تحدد مستوى الفقر في المملكة، وفي التطبيق العملي، فإن تقويم رعاية الأسر، وإمكان الحصول على المعونة، تختلف بين مكاتب الرعاية الاجتماعية المتوزعة على رقعة واسعة من الاردن، وحتى بين العاملين في صندوق المعونة الوطنية وآلية تعاملهم مع مختلف التطبيقات، والسبب يعود وراء ذلك الى عدم وجود قاعدة بيانات حية لمقدمي الطلبات والمستفيدين، الامر الذي يزيد من حدة مشاكل معالجة الفقر.
ووفقاً لتقويم البنك الدولي لاداء صندوق المعونة الوطنية فإن ميزانية الرعاية الاجتماعية التي خصصت في عام 2005 كانت ضعف الاحتياجات المالية المطلوبة للقضاء على الفقر المزمن في الاردن في ذلك العام والسبب يعود وراء الفشل لعدم كفاءة آلية الاستهداف المتبعة.
وقال تقرير البنك الدولي ان لدى الأردن نظاما شاملا يوفر المساعدة الاجتماعية والمساعدة النقدية للفئات الضعيفة في المملكة، اذ ان هناك العديد من برامج المساعدة الاجتماعية التي تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، خاصة النساء والأطفال والمعاقين، والأسر الفقيرة. وتدار معظم هذه البرامج من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، صندوق المعونة الوطنية (NAF)، وصندوق الزكاة. ويتم تشغيل البرامج الأخرى الأصغر من قبل بعض المؤسسات مثل مكتب رئيس الوزراء.
وجاء في تقرير البنك الدولي: "رغم أن هذه البرامج الاجتماعية لا تزال صغيرة، الا أنها توفر العديد من الخدمات التي تصل إلى جميع أنحاء المملكة"، حيث وصلت قيمة فاتورة المساعدات الاجتماعية الى 115 مليون دولار في عام 2011، أي ما يعادل 1.7 في المئة من إجمالي نفقات الموازنة في ذلك العام 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر برنامج صندوق المعونة الوطنية الاكبر في برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية، ويمثل أكثر من 76 في المئة من إجمالي الإنفاق على المساعدة الاجتماعية. وهذه البرامج أغلبيتها تقدم المساعدات النقدية وكذلك الخدمات الإضافية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والدعم والتحويلات العينية كما أنها تستهدف فئات محددة في المجتمع.
(العرب اليوم - علي الرواشدة)
تابعو الأردن 24 على 
