لجنة متابعة هبة ايار: التشكيل الحكومي يشير إلى عمق أزمة السلطة وانحسار قاعدتها الاجتماعية

أصدرت "اللجنة التحضيريّة لمتابعة هبة ايار" بيانا أكدت فيه على أن الاحتجاجات التي شهدتها المملكة خلال الأسابيع الماضية قد أرسلت رسالة واضحة لكلّ مَنْ يعنيه الأمر، بأنّ مصالح الأردن والأردنيين يجب أنْ يكون لها الأولويّة على المصالح الأنانيّة الجشعة، مشيرة إلى أن "انسداد آفاق التغيير، وانعدام الحلول الجدّيّة لدى السلطة، هو ما دفع الشعب إلى الخروج إلى الميادين في كلّ بقعةٍ من بقاع الوطن، وهو ما سيدعوه إلى الخروج مرةً ثانيةً وثالثةً وكلّما اقتضى الأمر.. إلى أنْ تعود الأمور إلى نصابها الصحيح ويستعيد الشعب حقوقه المنهوبة".

ورأت اللجنة أن "انتفاضة ايار"، حتّى إن كانت لم تحقق جميع أهدافها، إلا أنّها حققت الأهمّ، وهو إمساك الشعب الأردنيّ زمام أمره بيده، وإعلانه بأنّه موجود، ويقف صفّاً واحداً متماسكاً، ولا يجوز الاستمرار في تجاهله ومخالفة إرادته، وأنه قادر على انتزاع حقوقه من أيدي ناهبيه والمتسلّطين عليه وعلى بلده.

وأكدت اللجنة على أنّ الأردنيين مطالبون اليوم بصون وحدتهم ورصّ صفوفهم، لكي يكونوا دائماً بالمرصاد لسياسات النهب والقهر والإفقار، ولكلّ المؤامرات التي تحاك لبلدهم، وفي مقدمتها صفقة القرن "التي تحاول دوائر عربية وصهيونية فرضها على الأردنيين، عن طريق تجويعهم وحصارهم، بالتعاون مع دوائر وتيّارات فاسدة ومرتبطة بالخارج تعشّش داخل جهاز السلطة الحاكمة وفي محيطه".

ودعت اللجنة كلّ القوى الحيّة والوطنية والغيورين على مصالح الوطن والشعب إلى المبادرة بسرعة إلى عقد اللقاءات والحوارات الضروريّة على مستوى الوطن كلّه، لبلورة لجانٍ مناطقيّة في كل مدينة وقرية ومخيّم، مِنْ أجل تنظيم العمل الجماهيريّ، والتحضير لعقد مؤتمرٍ وطنيّ أردنيّ، يضع وثيقة وطنيّة أساسيّة تتضمّن خطوطاً واضحة لإعادة بناء الدولة على أسسٍ وطنيّة وديمقراطيّة.

وأشارت اللجنة إلى أن الأردنيين شعروا بمزيج من الغضب والإحباط وهم يراقبون الاستهتار الذي جرى التعامل به مع المطالب الشعبيّة العادلة والمحقّة، عندما جرى تسمية رئيس الوزراء بالآليّات القديمة المرفوضة نفسها، ومن دون التشاور مع قوى المجتمع ومؤسّساته المدنيّة، "وممّا زاد الطين بلّة هو أنًّ الحكومة، التي عيّنتها السلطة، ظهرت في النهاية بتشكيلٍ هزيل، وبالوجوه نفسها التي قادت البلاد نحو أزماتها المستفحلة".

وأضاف اللجنة "إنّ هذا التشكيل، الذي جاء في معظمه مِنْ نفس شخوص الحكومة السابقة، إنّما يشير إلى عمق أزمة السلطة الحاكمة، وإلى انحسار قاعدتها الاجتماعيّة.. الأمر الذي أدّى إلى تفاقم فقرها في الكوادر، ودخولها في حالة من الانكار تجعلها غير قادرة على إدراك حقيقة وضعها الصعب وحجم الغضب المحتقن لدى الشعب على سياساتها المعادية له ولبلده".

وأشارت اللجنة إلى أن السلطة أصيبت بحالةٍ مِنْ فقدان البصيرة وبتدنّي الشعور بالمسؤوليّة "لتواصل تغليب مصالحَها الأنانيّة الفاسدة ومصالح الأقليّة الجشعة المحيطة بها، على مصلحة الشعب والوطن".

وبحسب البيان الذي وقّع عليه أكثر من 600 شخص، فإن "اللجنة التحضيريّة لمتابعة انتفاضة ايار" تضمّ مجموعة مِنْ أبناء الوطن وبناته ممّن ساهموا بنشاط في الاحتجاجات التي شهدتها المملكة نهاية شهر أيار الماضي رفضا لنهج الجباية، وأفضت إلى اسقاط حكومة هاني الملقي وأجبرت الحكومة على سحب مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل من مجلس النواب.