إحالة وزير فلسطيني لهيئة مكافحة الفساد

أكدت مصادر برلمانية فلسطينية إحالة ملف وزير الخارجية رياض المالكي إلى هيئة مكافحة الفساد، وذلك بعد رفضه المثول أمام لجنة رقابية برلمانية لقضايا تتعلق بفساد وتقصير في وزارته.

ويعد هذا الملف الثالث من نوعه لوزراء بحكومة تسيير الأعمال والذي يحال إلى هيئة مكافحة الفساد، إذ سبقه ملف وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، ووزير الزراعة إسماعيل الدعيق.

وكانت محكمة جرائم الفساد ردت بالخامس من أبريل/ نيسان الجاري جميع الدفوع التي أثيرت من قبل وكلاء الدفاع عن أبو لبدة الموقوف عن العمل من قبل هيئة مكافحة الفساد.

الجوازات الدبلوماسية
وقال منسق لجنة الرقابة على الأداء الحكومي بالمجلس التشريعي النائب ماجد أبو شمالة للجزيرة نت إن ملف وزير الخارجية قيد التداول والمتابعة منذ عامين تقريبا، إلا أن المالكي لم يتجاوب مع اللجنة.
وأضاف أن هذا الملف يتعلق بموضوع الجوازات الدبلوماسية وسوء استخدامها وإصدار جوازات لأناس لا يستحقونها وفق القانون، ووفق اللوائح الإدارية المقرة من مجلس الوزراء.

ولفت أبو شمالة إلى أن تقريرين صادرين عن هيئة الرقابة على الأداء الحكومي عامي 2010 و 2011 يشيران إلى تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالخارجية، إضافة إلى شكاوى تتعلق بسوء الأداء الدبلوماسي في بعض السفارات بالخارج من مواطنين يتحدثون فيها عن عدم الاهتمام بكل ما له علاقة بالفلسطينيين.

وأوضح أن لجنة الرقابة درست هذا الملف وعقدت أكثر من لقاء بهذا الموضوع، كما أجرت عددا كبيرا من المراسلات مع عدة جهات من بينها وزارة الداخلية للتأكد من جزء كبير من القضايا الواردة بهذه الملفات.

وذكر أن اللجنة تلقت ردودا على أغلب المراسلات وبعد اكتمال الملف طلبت حضور المالكي، ووفق القانون عليه أن يحدد موعد اللقاء في غضون أسبوعين من طلبه، وأشار إلى أن ذلك تم مرتين منذ 2010 لكنه رفض، مما استدعى تحويل ملفه لهيئة مكافحة الفساد خلال الشهر الجاري.

ملفات أخرى
في سياق ذي صلة، أكد النائب الفلسطيني وجود عدد من الملفات تخص وزارات أخرى، وقال إن العمل يجري حاليا على تفصيل مجمل المخالفات المالية والإدارية التي تصدر عن ديوان الرقابة -وهي جهة رسمية- مضيفا أنه تمت دعوة أكثر من وزير وحضروا نقاش المخالفات بشأن وزاراتهم.

وأضاف أن الهيئة تلقت ردودا على كثير منها، وفي الحالات التي لم تقتنع بها توجهت إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، وقد تلقت الردود بعد ذلك.

وحول تقييم لجنته لحكومة فياض، شدد على أن الهيئة تتعامل مع الأمور بشكل رسمي ولا تستطيع الحكم عليها كتلة واحدة، ولفت إلى أن فيها مخلصين قدموا كثيرا لهذا الوطن بينما هناك آخرون يستحقون إعادة النظر.الجزيرة