المحكمة العليا الأميركية تنتصر لمعارضي الإجهاض في كاليفورنيا
قدمت المحكمة العليا الأميركية نصرا مهما للجهات المناوئة للإجهاض من خلال معارضتها إرغام ولاية كاليفورنيا مراكز رافضة للإجهاض بإعلام النساء الحوامل بحقهن في اللجوء لأماكن أخرى لإنهاء الحمل.
وقال القضاة الخمسة المحافظون في المحكمة العليا في قرار منتظر إن مثل هذا القانون يشكل انتهاكا للدستور.
أما القضاة الأربعة التقدميون الباقون في المحكمة فأبدوا معارضة لموقف زملائهم.
ويخص هذا الملف "مراكز الأزمة لحالات الحمل" الخاضعة لإدارة مجموعات مسيحية ومحافظة. وتضم ولاية كاليفورنيا المئات من هذه المراكز.
وبذريعة تقديم المعونة والمشورة لنساء لا يرغبن في الحمل، تحاول هذه المراكز التي تضم طواقم طبية ومعدات للتصوير بالموجات فوق الصوتية للحوامل، إقناع هؤلاء النسوة بضرورة تفادي الإجهاض.
هذه المراكز التي تسمى أحيانا "مستشفيات مزيفة" تواجه باستمرار اتهامات بإيهام النساء بأنهن سيتمكنن من الإفادة من خيارات طبية مختلفة بما في ذلك عمليات إجهاض.
وفرضت كاليفورنيا على هذه المراكز الخاصة إعلام النساء بأنهن قادرات على الإفادة من عملية إجهاض أو من تقنيات منع حمل مجانية أو بأسعار متدنية في مراكز أخرى مدعومة من سلطات الولاية.
كذلك يفرض القانون في كاليفورنيا على هذه المراكز إعلام زبوناتها بوضوح فيما اذا كانت مؤهلة لممارسة الطب وإذا ما كانت تضم أطباء ممارسين في مقارها.
واعتبر القاضي المحافظ كلارنس توماس أن مثل هذه المتطلبات "تحور ببساطة ووضوح" الرسالة التي تسعى مراكز ادارة حالات الحمل هذه إيصالها.
أما القاضي ستيفن براير فأصدر بيانا باسم القضاة التقدميين في المحكمة العليا اجرى فيه مقارنة مع ولايات اخرى تفرض قيودا على الحق في الإجهاض.
وسأل القاضي براير "اذا ما كانت ولاية قادرة على ارغام طبيب بابلاغ امرأة راغبة بالاجهاض بوجود خدمات للتبني، لماذا لا يمكن الطلب من مستشار طبي أن يعلم امرأة بشأن وجود خدمات ما قبل الولادة او امكانات للإجهاض؟".- (ا ف ب)
