الطاقة والمعادن تستكمل دراسة الآثار المترتبة على بند فرق أسعار الوقود

اعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاربعاء عن استكمال دراسة الآثار المترتبة على آلية تطبيق بند فرق أسعار الوقود على المشتركين الذين لديهم أنظمة طاقة متجددة لتغطية استهلاكهم الخاص.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء، ان الدراسة تأتي لتنظيم القطاع على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.

وفي هذا الشأن قررت الهيئة بتاريخ 31 أيار 2018 تعديل قيمة بند فرق أسعار الوقود على هؤلاء المشتركين اعتبارا من مطلع حزيران لتصبح بمقدار 11 فلسا لكل كيلو واط ساعة بدلا من 17 فلسا لكل كيلو واط ساعة كمرحلة أولى.

وقرّر المجلس بتاريخ 21/6/2018 بأن يكون مبدأ تطبيق بند فرق أسعار الوقود على الاشتراك الذي لديه نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات توليد الطاقة الكهربائية لتغطية استهلاكه الخاص سواء باستخدام نظام صافي القياس أو باستخدام نظام عبور الطاقة الكهربائية على صافي كمية الطاقة الكهربائية للاشتراك والتي تمثل الفرق بين الطاقة المستجرة من الشبكة الكهربائية والطاقة المصدرة إلى الشبكة اعتباراً من 1/7/2018 كمرحلة ثانية.

وبينت الهيئة انها تستكمل حاليا دراسة كامل الكلف المترتبة على تشغيل هذه الأنظمة سواء باستخدام نظام صافي القياس أو باستخدام نظام عبور الطاقة الكهربائية بما فيها بند فرق أسعار الوقود لهذه الانظمة بالتعاون مع الجهات المعنية وبمساعدة الشركة الاستشارية المعينة لهذه الغاية والتي من المتوقع انتهاؤها في أيلول 2018.