السجن سنة لبرلسكوني في قضية "أونيبول"
جو 24 : أصدرت إحدى محاكم ميلانو الخميس حكما بسجن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني لمدة عام، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أونيبول" المتهم فيها بنشر فحوى محادثات هاتفية عام 2006، دون الحصول على تصريح رسمي، في صحيفة "الجورنالي" التي يملكها شقيقه باولو.
وبموجب نظام التقاضي في إيطاليا فإن برلسكوني لن يقضي أي فترة عقوبة لحين استنفاد كل درجات الاستئناف، وربما تبطل محكمة أعلى درجة الحكم.
يأتي الحكم وسط حالة من الجمود السياسي في البلاد، بعد انتخابات غير حاسمة أجريت في الأسبوع الماضي ولم تؤهل أي حزب لتشكيل حكومة بمفرده. غير ان كتلة برلسكوني المنتمية إلى يمين الوسط هي ثاني أكبر كتلة في البرلمان.
ويواجه برلسكوني سلسلة من المحاكماتن إذ تنظر محاكم في قضايا أخرى منفصلة مثل قضية التهرب الضريبي التي برأته المحكمة منها الأربعاء الماضي، وقضية أخرى تتعلق باتهامات بممارسة الجنس مع قاصر مقابل مبلغ من المال، من المقرر أن تنتهي الشهر الجاري.
وبعد حكم الخميس نفى برلسكوني مجددا صلته بأي مخالفات بأي صورة من الصور. وقال إن الحكم أظهر أن قضاة لهم دوافع سياسية يشنون حملة عليه.
وتابع قائلا في بيان "من المستحيل التهاون مع اضطهاد قضائي من هذا النوع يستمر على مدى 20 عاما، ويعاود الظهور في كل مرة تمر فيها الحياة السياسية في بلادنا بلحظات معقدة."
وانتقد بييرو لونجو محامي برلسكوني الحكم وقال للصحفيين "لست متفاجئا نظرا لأن هذه ميلانو والقضية تتعلق ببرلسكوني."
وأضاف "لكني قلق ومصدوم لأنني مقتنع تماما بأن الاتهامات الموجهة لبرلسكوني ضعيفة ومتناقضة."
وحكم على باولو شقيق برلسكوني وناشر صحيفة الجيورنالي اليومية المملوكة للعائلة بالسجن عامين وثلاثة أشهر، في القضية ذاتها التي تركزت على نص مكالمة هاتفية تم التنصت عليها فيما يتعلق بعملية استحواذ على أحد البنوك نشرتها الصحيفة.
وفي وقت متأخر الأربعاء أيدت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا حكما بتبرئة برلسكوني من تهمة التهرب الضريبي فيما يتعلق بنشاط مؤسسته ميدياتريد لحقوق البث.
وبرأ الحكم برلسكوني من اتهامات بأن ميدياتريد، وهي وحدة خاصة بحقوق البث تابعة لمجموعة ميدياست، حصلت على حقوق بث مواد سينمائية وتلفزيونية بأسعار مبالغ فيها للتهرب من دفع عشرة ملايين يورو (13مليون دولار) من الضرائب عام 2004.
ومن المتوقع أن تنتهي قضية العاهرة القاصر يوم 18 مارس اذار في حين أن محاكمة أخرى تتعلق بحقوق البث متوقع أن تنتهي في 23 مارس.
(سكاي نيوز)
وبموجب نظام التقاضي في إيطاليا فإن برلسكوني لن يقضي أي فترة عقوبة لحين استنفاد كل درجات الاستئناف، وربما تبطل محكمة أعلى درجة الحكم.
يأتي الحكم وسط حالة من الجمود السياسي في البلاد، بعد انتخابات غير حاسمة أجريت في الأسبوع الماضي ولم تؤهل أي حزب لتشكيل حكومة بمفرده. غير ان كتلة برلسكوني المنتمية إلى يمين الوسط هي ثاني أكبر كتلة في البرلمان.
ويواجه برلسكوني سلسلة من المحاكماتن إذ تنظر محاكم في قضايا أخرى منفصلة مثل قضية التهرب الضريبي التي برأته المحكمة منها الأربعاء الماضي، وقضية أخرى تتعلق باتهامات بممارسة الجنس مع قاصر مقابل مبلغ من المال، من المقرر أن تنتهي الشهر الجاري.
وبعد حكم الخميس نفى برلسكوني مجددا صلته بأي مخالفات بأي صورة من الصور. وقال إن الحكم أظهر أن قضاة لهم دوافع سياسية يشنون حملة عليه.
وتابع قائلا في بيان "من المستحيل التهاون مع اضطهاد قضائي من هذا النوع يستمر على مدى 20 عاما، ويعاود الظهور في كل مرة تمر فيها الحياة السياسية في بلادنا بلحظات معقدة."
وانتقد بييرو لونجو محامي برلسكوني الحكم وقال للصحفيين "لست متفاجئا نظرا لأن هذه ميلانو والقضية تتعلق ببرلسكوني."
وأضاف "لكني قلق ومصدوم لأنني مقتنع تماما بأن الاتهامات الموجهة لبرلسكوني ضعيفة ومتناقضة."
وحكم على باولو شقيق برلسكوني وناشر صحيفة الجيورنالي اليومية المملوكة للعائلة بالسجن عامين وثلاثة أشهر، في القضية ذاتها التي تركزت على نص مكالمة هاتفية تم التنصت عليها فيما يتعلق بعملية استحواذ على أحد البنوك نشرتها الصحيفة.
وفي وقت متأخر الأربعاء أيدت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا حكما بتبرئة برلسكوني من تهمة التهرب الضريبي فيما يتعلق بنشاط مؤسسته ميدياتريد لحقوق البث.
وبرأ الحكم برلسكوني من اتهامات بأن ميدياتريد، وهي وحدة خاصة بحقوق البث تابعة لمجموعة ميدياست، حصلت على حقوق بث مواد سينمائية وتلفزيونية بأسعار مبالغ فيها للتهرب من دفع عشرة ملايين يورو (13مليون دولار) من الضرائب عام 2004.
ومن المتوقع أن تنتهي قضية العاهرة القاصر يوم 18 مارس اذار في حين أن محاكمة أخرى تتعلق بحقوق البث متوقع أن تنتهي في 23 مارس.
(سكاي نيوز)
تابعو الأردن 24 على 
