إضراب الشرطة المصرية يطال أكثر من 30 قسماً بعدة محافظات
أعلن مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية المصرية، أن رجال الشرطة أغلقوا أكثر من 30 قسماً للشرطة أمام المواطنين في عدة محافظات.
وقال المصدر إن إغلاق أقسام الشرطة يأتي احتجاجاً على السياسة التي يتبعها اللواء محمد إبراهيم, وزير الداخلية المصري, موضحاً أن أقساماً للشرطة تم إغلاقها في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وسوهاج والدقهلية والإسكندرية والغربية ومدينة نصر, فضلاً عن إضراب عشرات من قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية.
وأكد المصدر أن القيادات الأمنية تحاول التفاوض مع الضباط المضربين لدراسة مطالبهم.
هذا وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن قوات الأمن المكلفة بتأمين منزل الرئيس المصري محمد مرسي، انسحبت من حول المنزل، وانضموا لزملائهم المتواجدين أمام قسم شرطة القاهرة الجديدة، وذلك تنفيذاً لتعليق العمل بأقسام القاهرة تضامناً مع زملائهم الذين قتلوا في أحداث العنف في مصر.
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه لا يوجد ضابط تابع لوزارة الداخلية في محيط منزل الرئيس مرسي، وكل من يتواجد هناك قوات من الحرس الجمهوري فقط.
هذا واعتصم عدد من رجال الشرطة في أكثر من عشر محافظات، وأغلقوا أقسام الشرطة، معلنين تعليق العمل فيها حتى تحقيق مطالبهم التي يتمثل أبرزها في رفض الزج بهم في مواجهة مع الشعب.
فهو تطور يضيف المزيد من التعقيد إلى المشهد المصري، رجال الشرطة يحتجون ويضربون عن العمل، وينظمون وقفات احتجاجية، رافعين قائمة من المطالب يصرون على تحقيقها.
تمت الدعوة لإحدى الوقفات الاحتجاجية عبر صفحات "فيسبوك"، والتي اتخذت من أمام إحدى بوابات مدينة الإنتاج الإعلامي مقراً لها، حيث رفض المحتجون الزج بهم في مواجهة الشعب لقمع التظاهرات، إضافة إلى مطالب أخرى.
كذلك تظاهر عدد من ضباط قسم شرطة قصر النيل اعتراضاً على سياسة وزارة الداخلية وما وصفوه بمحاولة أخونة الوزارة وللمطالبة بإقالة وزير الداخلية.
الأمر ذاته تكرر في قسم مصر القديمة، حيث أغلق رجال الأمن القسم وأعلنوا تعليق العمل فيه حتى تتحقق مطالبهم.
وعلى الرغم من أن موجة الإضراب الأمني اجتاحت عدداً من أقسام الشرطة في محافظات مختلفة ومتباعدة، فإن المطالب بدت متطابقة، فقوات الشرطة بدأت تضيق بما وصفوه بإقحام الوزارة لهم في المواجهات السياسية الموجودة في الشارع المصري، وإدخالهم طرفاً في الصراع السياسي الدائر في البلاد.
المطالب التي لم تقتصر على إقالة وزير الداخلية، بل امتدت أيضاً إلى إقالة عدد من القيادات الأمنية، وصفها البعض بالمشروعة، إلا أن التهاون في تحقيقها، بحسب محللين، ينذر بكارثة أمنية وفوضى عارمة تهدد كافة أرجاء البلاد.
في الوقت ذاته، شهدت مدينة بورسعيد، أمس الخميس، مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وما يعرف بطلقات الخرطوش في تفريق المحتجين قبل تدخل مدرعات قوى الأمن المركزي في مطاردة المحتجين.
(العربية نت)
