البخيت ل jo24 : نحن بحاجة الى مؤتمر وطني للتوافق على برنامج اصلاحي
كتبت بنان ملكاوي - وكأننا معه نستحضر الحالة نفسها في كل مرة … يتحدث اليك بعفوية العسكري وسليقته الطيبة وخبرة الباحث والمفاوض والاستراتيجي وسعة اطلاعه لتخرج من عنده وقد ازددت رغبة في العودة لمحاورته مرة ثانية وثالثة ورابعة ، يكثر من التفكر عند كل سؤال يحمل في طياته نقدا له او لغيره ..يفاجئوك احيانا بجرأته ويثير استغرابك في غالب الاحيان بحجم اخلاصه لرؤية غيره .. هو ذاته قبل السلطة وبعدها واثناءها .. ليس مستعدا لمناصبة خصومه العداء يظهر تسامحا وسعة صدر ويلوذ من محاولات جره للرد والتعليق .. سريعا في فهمه للاحداث والمجريات ولكنه يظن ان اقصر الطرق لاتخاذ القرارات الصائبة هو الاستنارة باكبر عدد ممكن من الاراء لتكوين تصور متكامل يمكنه من اتخاذ قرارات محسوبة النتائج ولو بعد حين .. ..
التقت "jo24 "رئيس الوزراء السابق د.معروف البخيت الشخصية السياسية التي شغلت الرأي العام طوال سنوات وسألته عن جملة من القضايا التي تشغل الرأي العام البخيت قال في مداخلته ل "jo24 " إن الأردن اليوم بحاجة لايضاح خارطة الطريق الاصلاحية وذلك لا يتأتى الا من خلال إقامة مؤتمر وطني للتوافق على برنامج إصلاحي حقيقي وتحديد اهدافه بإجماع بين الدولة ومؤسساتها وأركانها.
وأضاف خلال حديثه مع "Jo24" في مقابلة مصورة بأن الملك عبدالله الثاني هو "الوحيد الذي يتحدث عن خارطة طريق،" منوهاً بأن الحكومة اليوم لا تتحدث عن خارطة طريق إصلاحية واضحة مما يفاقم عند المواطنيين حالة من "التوهان" والتساؤل بقلق عن المستقبل.
وأشار البخيت بأن هناك انطباعات كثيرة لدى الأردنيين بأن ملف مكافحة الفساد يدار بطريقة "انتقائية وغامضة وبطريقة إعلامية استعراضية،" مشدداً على ضرورة أن يكون القضاء هو الفيصل في هذه الملفات ومشيراً لجهود حكومته السابقة بإنشاء لجنة عليا للتدقيق في ملفات الفساد والمبادرة بإحالة ملفات الخصخصة الكبرى لهذه اللجنة.
وبالرغم من حديث الملك عبدالله المتكرر عن الأهداف الإصلاحية، إلا أن البخيت يرى بأن المواطن يشعر بالشك "لأنه لا يرى أفعالاً تنسجم مع هذه الرؤية الملكية من قبل الاجهزة التنفيذية "
وأشار البخيت إلى أن قوانين الإصلاح السياسي ليست كافية بحد ذاتها كوصفة للخروج من الأزمة التي يمر بها الأردن، بل شدد على ضرورة أن تقوم قوانين إصلاح سياسي واقتصادي بشكل متوازي بالإضافة لجهود مكافحة الفساد بعيداً عن الانتقائية والغموض بطريقة إدارة ملفاتها.
واستعرض اجراءات حكومته السابقة في تحقيق ما اسماه "رؤية شمولية" للإصلاح من خلال برنامج إصلاحي حقق منجزات منها إطلاق الحريات العامة والتعديلات الدستورية ومشروع الهيكلة.
ولدى سؤاله عما اذا كان منصب رئاسة الحكومة يتمتع بالولاية العامة، أشار البخيت بأن هذا المصطلح "تم نحته مؤخراً ليعني أشياء أخرى." وشدد على ضرورة التعاون وعمل الفريق بين أركان الدولة لتحقيق أهداف الولاية العامة، منوهاً الى أن التنازع بين مراكز وقوى صنع القرار يعرقل عملية الإصلاح.
وعن الملف السوري، قال البخيت إن سوريا الآن حالة "استعصاء" حيث لم تعد موضوعاً إقليمياً، ونوه على ضرورة "القراءة الصحيحة" لما يحدث في سوريا التي أصبحت مادة للتوازن الدولي والنظام الدولي الجديد - على حد تعبيره - وتناقض مصالح هذه القوى العظمى كالولايات المتحدة وروسيا والصين.
وأكد البخيت بأن الملف السوري لن يتم حسمه عسكرياً وتحدث عن ضرورة تسوية الأزمة السورية بطريقة سياسية تشمل كل الفضاء الشامي وتؤثر تداعياتها على المنطقة ككل ولا سيما الأردن.
وحذر من تدخل عسكري دولي خارجي وأشار إلى أن أسوأ السيناريوهات في سوريا هي قيام حرب أهلية لها تداعيات خطيرة على الأردن.
وأشار البخيت إلى أنه لا تزال الفرصة قائمة للإصلاح السلمي في سوريا، قائلاً إن أفضل ما يمكن أن يحدث في الشأن السوري من وجهة نظر المصالح الأردنية هي أن يتم إصلاح سياسي حقيقي هناك عن طريق الحوار بالاتفاق مع قوى النظام والمعارضة لإعادة شكل جديد للحياة السياسية في سوريا.
وعن الدور الأردني في الأزمة السورية، قال البخيت إن الموقف الأردني "ذكي وحذر" وحريص على المصالح المشتركة والمتشابكة ما بين البلدين الشقيقين، ورغم تأكيده أن الأردن غالباً ما يتماشى مع الإجماع العربي، إلا أن الموقف الأردني لا بد ان يكون لديه تحفظات على الإجماع العربي على نحو لا يضر بمصالح الأردن .
