اداء الوزيرة زواتي ينذر بمعركة مبكرة ضد الرزاز..
جو 24 :
كتب ناصر قمش -
اتضحت الصورة من مؤتمر آلية تسعير المحروقات، وتبين أن الحكومة لم تكن جاهزة لطريقة التعامل مع اكثر الموضوعات جدلا في الأردن، وللأسف تصدت للمهمة الوزيرة الجديدة غير صاحبة الخبرة السابقة في مواجهة الظروف الصعبة والضغوط الكبرى، لتخرج من الاجتماع الذي ينتظره الأردنيون للتعرف على بنود التسعيرة وكأنها تنهي اجتماعاً في شركتها الخاصة.
فقد بدأت وزيرة الطاقة هالة الزواتي مؤتمر الية تسعير المشتقات النفطية امس بحضور ومشاركة وزير المالية بحديث "أنيق" عن الشفافية وتوجه بل وقرار الحكومة بانتهاج الشفافية التامة مع المواطنين وكررت على انه من حق المواطن ان يعرف، لتنهي المؤتمر باسلوب لا يمت للشفافية بصلة.
في نهاية المؤتمر وبعد ان عرضت لتفاصيل حول وجود ثلاثة بنود تدخل في تسعيرة المشتقات النفطية تؤثر بشكل واضح على مستوى الاسعار سأل احد الصحفيين عن عدم تخفيض الاسعار بنسب تقارب الانخفاض في المستويات العالمية للنفط، واجابت بان ذلك مرده للبنود الثلاثة وهي الضرائب والرسوم والبدلات التي تدخل ضمن الحسبة وان اثر انخفاض السعر العالمي محدود في هذه المعادلة الغامضة.
وعطفا على ذلك وجه احد الصحفيين سؤالين للوزيرة ووزير المالية، حول الهدف من ربط الاسعار المحلية بالعالمية للنفط طالما تأخذ تلك البنود حصة الاسد من معادلة التسعير النهائية للمواطنين خاصة وان الحكومة عندما ربطت الاسعار المحلية بالعالمية روجت للقرار من زاوية ان ذلك سينعكس بشكل واضح انخفاض السعر للنفط على الاسعار المحلية.
الوزيرة أظهرت انزعاجا ملحوظا من السؤال ولم ترد بشكل واضح على السؤال مكتفية بالاستهجان كيف ان الناس لا تلمس التخفيض على الاسعار وبادرت فورا لانهاء المؤتمر دون الاستماع للاسئلة التي كانت من المفترض ان توجه اليه وانتهى المؤتمر بكبسة زر من الوزيرة التي امطرت الراي العام بغابة من التساؤلات الاحجيات بدلا من تنوير الراي العام.
الحكومة أعلنت أن أسعار النفط العالمية ليست سوى نذر يسير من تكاليف مرتفعة تتراكم قبل أن تصل المشتقات النفطية المختلفة للمواطن، أو هكذا يفهم من المعادلة المبينة، ولأن أسعار النفط ليست سوى ذلك الجزء غير المؤثر بصورة كبيرة، فإن الحكومة كان يجب أن تتقدم بوزير المالية وحده لهذه المهمة، بينما يترك الوزيرة في مساحتها في الترويج لبدائل الطاقة المتجددة، والتي يبدو أنها المجال الذي تجد نفسها فيه.
الشفافية تبدو حملاً ثقيلاً على أعضاء حكومة الرزاز أو يبدو أنهم يريدون شفافية مستأنسة ورشيقةَ.
تابعو الأردن 24 على 
