ياغي لـ الاردن24: قانون التقاعد المدني الذي أقرته الحكومة منعدم دستوريا

مالك عبيدات - أكد عضو اللجنة القانونية، النائب مصطفى ياغي، أن قانون التقاعد المدني الذي أقرّته الحكومة "منعدم" قانونيا ودستوريا، ولا أصل له، بالرغم من الفتوى التي أصدرها ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص "ولا تمثّل وجهة نظر قانونية ودستورية".

وقال ياغي لـ الاردن24: "إن الفقرتين (3 ، 4) من المادة (93) في الدستور واضحتان في هذه المسألة ولا تحتاجان إلى اجتهادات أو تفسير من قبل المحكمة الدستورية، وينصّان على أنه: 3- اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق. 4- اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق . فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية".

وشدد ياغي على ضرورة أن يُعرض مشروع القانون -بحسب نصّ الدستور الواضح- على مجلس الأمة، ليُقرر المجلس إما التمسّك برأيه أو التعامل مع أسباب الرد.

وأشار ياغي إلى أن مجلس النواب سيتمسك بقراره حول قانون التقاعد المدني ولن يناقش القانون الجديد الذي أقرّته الحكومة الجديدة، بل سيناقش القانون الذي ردّه الملك.

ووصف ياغي تقديم الحكومة لقانون التقاعد المدني بأنه محاولة لكسب شعبويات، مشيرا إلى أن الأولى بالحكومة أن لا تقدم قانونا يعطي الوزراء ميزات على حساب الشعب، "فالأفضل أن لا يكون هناك تقاعد لا للوزراء ولا للأعيان ولا للنواب، متسائلا عن سبب عدم احالة الحكومة الوزراء على قانون الضمان الاجتماعي بدلا من التقاعد المدني".

وقال ياغي إن القول بأن الوزير لا يمكنه العمل بعد التقاعد غير دقيق، مشيرا إلى أن جميع الوزراء أعضاء مجالس ادارات ويتقاضون مبالغ عالية، اضافة إلى رواتبهم التقاعدية، كما أنه مبرر غير منطقي لسنّ قانون يخالف الدستور.