بعد انتهاء مهلة "التصويب".. حملة امنية تفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة غدا
جو 24 : تبدأ وزارة العمل بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة غدا الاحد تنفيذ حملة امنية تفتيشية مشتركة لضبط العمالة الوافدة المخالفة بعد انتهاء مهلة التصويب التي انتهت مساء الخميس الماضي.
وكانت الوزارة بحثت مع الجهات المعنية اخيرا الترتيبات اللازمة لأطلاق الحملة التفتيشية الامنية المشتركة على العمالة الوافدة المخالفة.
وتهدف الحملة الامنية وفق الناطق الرسمي باسم وزارة العمل هيثم الخصاونة الى متابعة وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات الذين لم يصوبوا اوضاعهم خلال المهلة التي منحت لهم واستمروا بمخالفة احكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة. واكد الخصاونة في تصريح صحافي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) بان مهلة تصويب اوضاع العمالة الوافدة انتهت ولن يكون هناك اي تمديد لهذه المهلة اطلاقاً، معتبرا انها كانت كافية لاصحاب العمل والعمال الوافدين لتصويب اوضاعهم من خلال مراجعة مديريات العمل في مختلف محافظات والوية المملكة. واوضح الخصاونة بانه تم تشكيل حوالي 24 لجنة تفتيش ومتابعة تتألف كل لجنة من عدد من مفتشي العمل بالاضافة الى عدد من ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام، وتم تفويض هذه اللجان بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم الى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير.
وقال انه تم تفويض هذه اللجان كذلك تحويل أصحاب العمل المخالفين فوراً الى القضاء المختص لايقاع العقوبات المناسبة عليهم والتي نصت عليها الفقرة هـ من المادة 12 من قانون العمل الساري المفعول، وستقوم الوزارة بالتنسيب الى الجهات المعنية باغلاق المؤسسات التي تتكرر فيها مخالفة القانون، وستضع جميع الشركات واصحاب العمل الذين يصرون على مخالفة القانون في قائمة الشركات غير المتعاونة مع الوزارة وتوقيف معاملاتها لمدة عام واحد على الاقل.
وقال ان لجان التفتيش ستعمل على متابعة العمال الوافدين في اماكن عملهم على مدار 24 ساعة طيلة ايام الاسبوع وان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين.
وتشير ارقام الوزارة بان عدد العمال الوافدين الذين صوبوا اوضاعهم وفق القانون لغاية الان لا يتجاوز الـ 40 الف عامل وافد من مختلف الجنسيات وتشكل هذه النسبة فقط حوالي 10 بالمائة من اجمالي عدد العمال الوافدين المتواجدين داخل المملكة ويعملون بشكل يخالف احكام القانون.
وستشمل جولات التفتيش حسب الخصاونة جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية ولن يتم استثناء اي نشاط او قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش وصولاً الى الهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه وهو تنظيم سوق العمل المحلي والوصول الى كل العمال الوافدين ومعرفة اماكن تواجدهم والمهن التي يعملون بها والتاكد من انهم يعملون في مهن لا يبحث عنها عمال اردنيون .
يذكر بان وزارة العمل كانت بدأت حملة تصويب اوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات في كانون الثاني الماضي بموجب قرار مجلس الوزراء ولمدة 60 يوماً لتمكين اصحاب العمل والعمال من تصويب وتوفيق اوضاعهم القانونية حسب القانون.
وجاءت هذه المهلة كخطوة اولى للاجراءات اللازمة لتنظيم سوق العمل وتوفير فرص العمل والتدريب للباحثين الاردنيين عن العمل. كما تشمل الحملة الامنية التفتيشية المشتركة عاملات المنازل الهاربات والتي انتهت مهلة تصويب اوضاعهن في وقت سابق لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق أي صاحب عمل يستخدم عاملة منزل أو أكثر من الجنسيات غير الاردنية كما سيتم تسفير العاملة التي يتم ضبطها تخالف القانون الى خارج البلاد فوراً وبعد تسوية كافة الالتزامات المترتبة عليها لدى الآخرين.
(بترا)
وكانت الوزارة بحثت مع الجهات المعنية اخيرا الترتيبات اللازمة لأطلاق الحملة التفتيشية الامنية المشتركة على العمالة الوافدة المخالفة.
وتهدف الحملة الامنية وفق الناطق الرسمي باسم وزارة العمل هيثم الخصاونة الى متابعة وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات الذين لم يصوبوا اوضاعهم خلال المهلة التي منحت لهم واستمروا بمخالفة احكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة. واكد الخصاونة في تصريح صحافي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) بان مهلة تصويب اوضاع العمالة الوافدة انتهت ولن يكون هناك اي تمديد لهذه المهلة اطلاقاً، معتبرا انها كانت كافية لاصحاب العمل والعمال الوافدين لتصويب اوضاعهم من خلال مراجعة مديريات العمل في مختلف محافظات والوية المملكة. واوضح الخصاونة بانه تم تشكيل حوالي 24 لجنة تفتيش ومتابعة تتألف كل لجنة من عدد من مفتشي العمل بالاضافة الى عدد من ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام، وتم تفويض هذه اللجان بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم الى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير.
وقال انه تم تفويض هذه اللجان كذلك تحويل أصحاب العمل المخالفين فوراً الى القضاء المختص لايقاع العقوبات المناسبة عليهم والتي نصت عليها الفقرة هـ من المادة 12 من قانون العمل الساري المفعول، وستقوم الوزارة بالتنسيب الى الجهات المعنية باغلاق المؤسسات التي تتكرر فيها مخالفة القانون، وستضع جميع الشركات واصحاب العمل الذين يصرون على مخالفة القانون في قائمة الشركات غير المتعاونة مع الوزارة وتوقيف معاملاتها لمدة عام واحد على الاقل.
وقال ان لجان التفتيش ستعمل على متابعة العمال الوافدين في اماكن عملهم على مدار 24 ساعة طيلة ايام الاسبوع وان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين.
وتشير ارقام الوزارة بان عدد العمال الوافدين الذين صوبوا اوضاعهم وفق القانون لغاية الان لا يتجاوز الـ 40 الف عامل وافد من مختلف الجنسيات وتشكل هذه النسبة فقط حوالي 10 بالمائة من اجمالي عدد العمال الوافدين المتواجدين داخل المملكة ويعملون بشكل يخالف احكام القانون.
وستشمل جولات التفتيش حسب الخصاونة جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية ولن يتم استثناء اي نشاط او قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش وصولاً الى الهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه وهو تنظيم سوق العمل المحلي والوصول الى كل العمال الوافدين ومعرفة اماكن تواجدهم والمهن التي يعملون بها والتاكد من انهم يعملون في مهن لا يبحث عنها عمال اردنيون .
يذكر بان وزارة العمل كانت بدأت حملة تصويب اوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات في كانون الثاني الماضي بموجب قرار مجلس الوزراء ولمدة 60 يوماً لتمكين اصحاب العمل والعمال من تصويب وتوفيق اوضاعهم القانونية حسب القانون.
وجاءت هذه المهلة كخطوة اولى للاجراءات اللازمة لتنظيم سوق العمل وتوفير فرص العمل والتدريب للباحثين الاردنيين عن العمل. كما تشمل الحملة الامنية التفتيشية المشتركة عاملات المنازل الهاربات والتي انتهت مهلة تصويب اوضاعهن في وقت سابق لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق أي صاحب عمل يستخدم عاملة منزل أو أكثر من الجنسيات غير الاردنية كما سيتم تسفير العاملة التي يتم ضبطها تخالف القانون الى خارج البلاد فوراً وبعد تسوية كافة الالتزامات المترتبة عليها لدى الآخرين.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
