حكومة الرزاز تفتح "جوارير" الحكومات السابقة وتعيد تدوير التصريحات
جو 24 :
هديل الروابدة - كأن نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر فتح جارور الأرشيف في رئاسة الوزراء، وقرأ بعضاً من محتوياته، ليختار أخيراً تلاوة تصريح لوزير المالية السابق عمر ملحس، ليخرج إلينا أول امس الخميس يحدثنا عن أوضاع الأردن الاقتصادية المستعصية، - وكأنها معلومات جديدة وحصرية -، ويشرح أن الحكومة تقترض من اجل دفع الرواتب مبرراً ذلك بالعجز الناتج عن تفوق النفقات الجارية على الايرادات المحلية.
المعشر قلد حرفياً رئيسه الرزاز، الذي استعان ايضا بما تحويه الجوارير من قرارات لحكومات سابقة، ليعيدها الى الواجهة، على انها قرارات حالية، مع القليل من التغريدات، والكثير من الاستعراض الاعلامي، لعل وعسى أن "يمشي الحال" ، ولكنه لم يمشِ فهذه القرارات سابقه، كقرار اعادة تحويل مرضى السرطان لمركز الحسين، و اشتراط عمل الوزير 7 سنوات في المؤسسات العامة لمنحه راتبا تقاعديا.
اما تصريح المعشر،فقد اتى في وقت يتعطش فيه الأردنيون لسماع البيان الوزاري، الذي من المفترض أن تتضمن بنوده بحسب وعود الرئيس الرزاز تغيراً جذرياً لنهج الجباية الذي أجبر الطبقة الوسطى من الأردنيين لأول مرة "بعد ان كانت الاحتجاجات محصورة بالفقراء" على التوجه الى الدوار الرابع للمطالبة باسقاط الحكومة، والتي أسقطها فعلاً.
قول المعشر، أعاد الاردنيين الى اليوم الثاني من حزيران الماضي، الذي قال فيه وزير المالية انذاك عمر ملحس صراحة بأن "على الحكومة الاقتراض لدفع الرواتب"، ليكون تهديده - باعتقاد الكثيرين - القشة التي اسقطت رأس الحكومة.
عملياً، بدأت توقعات الشارع والتي بدت مرتفعة لدى طرح اسم عمر الرزاز ليقود دفة الحكومة بالانخفاض، وخاصة أن حديث المعشر تزامن مع المؤتمر الذي كان من المفترض ان تفسر فيه وزيرة الطاقة هالة زواتي فاتورة المحروقات فيفهم المواطن لماذا يدفعها ولمن يدفعها، إلا انه جاء ايضا مخيباً للآمال، بل إنه فتح باب شكوك المواطن على مصراعيه، تجاه ضرائب المشتقات النفطية وبنودها، فتعقدت الآلية اكثر، وانكشفت لا منطقيتها.
الآن، الكل في الأردن، فقد صبره، وبدأوا يشعرون فعلاً بأن رزاز الحكومة، ليس ذاك الرزاز الذي أحبوه في وزارة التربية والتعليم، وأن هويته الحقيقة الآن و وظيفته "رئيس حكومة"، مهمته تطبيق ذات النهج والقرارات، ولكن بطريقة أخرى.
ولا يقصر الأردنيون حقيقة في تصدير مشاعرهم الى حساب الرزاز عبر موقع تويتر، محذرين اياه من اتباع نهج الملقي تارة، ومن عدم دفعهم للتوجه الى الرابع تارة أخرى، فيما نعته آخرون بـ "دولة التويتر"، ولم يغيب عن المغردين ايضا مطالبته بمنع وزرائه من الادلاء بالتصريحات، التي برأيهم زادت الاوضاع تعقيداً وتوتراً.
أخيراً، لا اعتقد أن الأردنيون سينتظرون انقضاء هدنة الـ 100 يوم التي تواسطت وزيرة الاعلام جمانة غنيمات لمنحها للحكومة، اذا استمرت تصريحات وزرائها على هذا المنوال، والرهان الآن أن ينقذ الرزاز الموقف ببيان وزاري حقيقي، ذو أهداف دقيقة، مفصلة، محددة بفترة زمنية، ليتسنى لنا كمواطنين أن نراقب أدائها، بكل شفافية، وفقاً لشعارات الرئيس.
تابعو الأردن 24 على 
