أولياء أمور: ارتفاع رسوم المدارس الخاص غير مبرر
جو 24 :
تبقى الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة مثار جدل لا يتوقف، وسط أولياء الأمور الذين يشكون ارتفاعا غير مبرر للأقساط، مطالبين بضرورة التدخل وإعادة النظر في رسوم بعض المدارس الخاصة التي شكل ارتفاعها عاصفة تهدد التوازن بمعادلة التميز العلمي والميزانية، وتحول بعضها إلى مشاريع استثمارية هدفها الربح على حساب الطلبة وأسرهم.
رئيس الوزراء كان تحدث في المؤتمر الصحفي الاول له بعد تشكيل حكومته عن قطاع التعليم الخاص إذ قال: " وصلتنا الكثير من الملاحظات حول المدارس الخاصة وارتفاعات في الرسوم غير مبررة ولا تنسجم حتى مع نسب التضخم، وهناك العديد من المدارس التي أصلاً لا ترفع الرواتب وأجور العاملين فيها من المعلمين والمعلمات".
أولياء أمور التقتهم "بترا" بينوا أن أصواتهم ومطالباتهم لا تصل إلى مسامع المعنيين ما أدى الى تواصل كابوس رفع الاسعار غير المبررة، مطالبين الجهات المعنية بضرورة وضع حد لظاهرة استغلال المدارس الخاصة لأولياء الأمور.
واشاروا الى ان بعض المدارس تتقاضى رسوما إضافية تحت مسميات مختلفة منها أنشطة ورحلات ومساعدات وأنشطة لاصفية، ما يجعل الأهل مضطرين للدفع حيث اصبحت تلك المطالبات بابا آخر للكسب والربح، ناهيك عن الأقساط المدرسية المرتفعة بالأساس.
يبين سعيد المصري وهو أب لثلاثة طلاب أن قضية الرسوم المدرسية مشكلة متفاقمة يجب الانتباه لها والوقوف عندها لضمان حق الطلبة في استكمال تعليمهم، دون أن يعجزهم عن ذلك المال، مشددا على ضرورة تعديل التشريعات الموجودة بما يتناسب ومصلحة الطلبة.
وتقول صفاء الحاج وهي أم لطالبين في رياض الأطفال إن هناك استغلالا ماديا كبيرا تفرضه بعض المدارس على الطلبة، فبالإضافة للمبالغة بالرسوم الدراسية، تقوم المدرسة برفع أسعار الزي المدرسي والكتب الاضافية وأسعار الرحلات والنشاطات الأخرى الرياضية، غير مكترثين بأولياء الأمور ووضعهم المادي.
ودعت الى تخفيض الرسوم المدرسية بحيث تتناسب مع الدخل الشهري للأسرة، معتبرة ان التعليم عندما يتحول الى تجارة لن يحقق اي مردود معنوي للطالب، بل العكس سيسهم في خفض مستوى التعليم وليس تطويره لانه يقوم على الاستثمار وتحقيق الارباح، منوهة أيضا أن تحسين مستوى التعليم في المدارس الحكومية سيحد من ارتفاع الرسوم المدرسية في القطاع الخاص.
وتضطر سميرة عساف الى تسجيل ابنها في مدرسة خاصة لعدم وجود مدارس حكومية قريبة من المنطقة التي تسكن فيها إلى جانب أن بعض المدارس الحكومية القريبة تشهد تزاحما كبيرا في اعداد الطلاب داخل الغرف الصفية مما يؤثر على استيعاب الطلبة، ويحد من قدرتهم على المتابعة.
وترى أن قطاع التعليم يحتاج الى اعادة بناء من جديد بعد التوسع في انشاء المدارس الخاصة على حساب المدارس الحكومية، ووجود أعداد كبيرة من الطلبة من جنسيات عربية متعددة بفعل الهجرات التي دخلت على الاردن خلال السنوات الماضية حيث وجدنا بعض المدارس تفتتح غرف صفية جديدة وتقوم بالتدريس على نظام الفترتين، بدل أن نتقدم إلى الامام.
مديرة احدى المدارس الخاصة قالت إن الزيادة السنوية التي تقوم المدرسة باضافتها الى الاقساط المدرسية السنوية مسموح بها وفق نظام من ادارة التعليم الخاص وبنسبة ال 5 بالمئة، مشيرة الى انه يتم اعلام اولياء الامور عن طريق نشرة توزع عليهم ويتم اخذ موافقتهم عليها للاستمرار في التسجيل للمراحل القادمة.
وتشير الى التكلفة الكبيرة التي تتحملها المدارس الخاصة في البناء واستخدام مختلف المستلزمات والكثير من مدخلات الانتاج التي تسهم في تقدم العملية التعليمية، يزيد من الاعباء عليها، معتبرة ان الرسوم ليست باهضة بل في حدها المقبول، مبينة ان المدارس الخاصة تخضع الى تصنيف من قبل وزارة التربية والتعليم يتم من خلالها تحديد الرسوم المدرسية.
مديرة ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتورة انتصار العدوان، بينت ان الوزارة بصدد إعداد دراسة خاصة تحدد فيها المعايير المتبعة في المدارس الخاصة، ومعايير رفع رسوم المدارس الخاصة، مشيرة الى ان نظام المؤسسات التعليمية الخاصة تم اعداده وارسل الى مجلس الوزراء لغايات تعديله واقراره.
واوضحت ان ارتفاع رسوم الاقساط المدرسية منصوص عليه في النظام الذي اصدر العام 2015 والذي يسمح لتلك المدراس بزيادة الاقساط بنسبة لا تتجاوز ال 5 بالمئة.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
