خبراء اقتصاديون لـ الاردن24: حكومة الرزاز لا تختلف عن سابقتها.. وعليها الالتزام بكتاب التكليف
جو 24 :
مالك عبيدات - دعا خبراء اقتصاديون الحكومة لمراجعة المنظومة الضريبية بشكل شامل، وصولا إلى ايجاد حلول للعبء الضريبي الكبير الذي يتحمله المواطن الأردني، والالتزام بكتاب التكليف السامي بهذا الخصوص.
وقال الخبراء لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة بطرح حلول للوعاء الضريبي في المملكة بشكل متكامل وشامل، وأن يتم العمل على معالجة جانب وترك الاخر، مشددين على أهمية الوصول إلى نظام ضريبي عادل وأن تكفّ الحكومة عن القاء الأعباء الكبيرة على المواطنين من خلال ضريبة المبيعات والضرائب الأخرى ومحاباة الطبقات العليا من خلال قانون ضريبة دخل غير عادل.
الكتوت: حكومة لا تختلف عن سابقتها
وحول ذلك، أكد الباحث والخبير الاقتصادي، الدكتور فهمي الكتوت، ضرورة اعادة النظر بالمنظومة الضريبية بشكل متكامل وعدم الذهاب نحو اعداد مشروع قانون ضريبة دخل فقط.
وأضاف الكتوت لـ الاردن24 إن المؤشرات لا تدلّ على وجود نية لدى الحكومة بخفض ضريبة المبيعات، بالرغم من كونها تؤثر على غالبية أبناء الشعب الاردني، كما أنها ضريبة انكماشية، منوّها إلى ضرورة اعادة النظر بملف الضريبة كاملا والالتزام بالمادة 111 من الدستور الاردني والتي تؤكد أن الضريبة يجب أن تكون تصاعدية.
واعتبر الكتوت أن الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها من ناحية الحلول الاقتصادية التي تؤمن بها، وهي حلول لا تخلق فرص عمل ولا تشجع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية الابتعاد عن قطاعي الزراعة والصناعة في فرض الضرائب "هذا إذا كنّا نريد نموّا اقتصاديا في المملكة"، وذلك لكونها أكثر التي تخلق فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي.
عوض: على الحكومة الالتزام بكتاب التكليف
ومن جانبه، قال رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن الحكومة توسعت بشكل كبير في فرض ضريبة المبيعات حتى وصلت مع الضرائب الأخرى إلى 68% من ايرادات خزينة الدولة، هو ما أضعف الاقتصاد الوطني وانهكت الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، في حين ان قانون ضريبة الدخل لا زال يحابي كبار المتهربين.
وأضاف عوض لـ الاردن24: "يبدو أن الحكومة لديها مشكلة باعادة النظر في الوعاء الضريبي بشكل شامل، فهي لم تحسم أمرها بين اقرار قانون لضريبة الدخل واعادة النظر بالضرائب بشكل شامل، وهذا واضح من خلال التصريحات التي يطلقها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رجائي المعشر".
ورأى عوض أن الحلّ الأمثل الآن هو أن تلتزم الحكومة بكتاب التكليف السامي، وتقوم بمراجعة المنظومة الضريبية كاملة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وضريبة الدخل من اجل اعادة التوازن للاقتصاد الوطني.
تابعو الأردن 24 على 
