مطالبات نيابية بمعاملة الوزراء كالموظفين العامين للحصول على التقاعد
مالك عبيدات - استهجن نواب قيام الحكومة بسحب قانون التقاعد المدني من عهدة مجلس النواب دون عرضه عليهم كما ينصّ على ذلك الدستور، معبرين عن رفضهم الترويج للقانون على أنه قانون جديد من انتاج الحكومة الحالية
وأكد النواب على أن أولوية الحكومة يجب أن تكون ايجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، وعلى رأسها مشكلتي الفقر والبطالة.
بينو: يجب ان يُعامل الوزير كالموظف
وحول ذلك، قال نائب رئيس كتلة الاصلاح، النائب تامر بينو، إن الحكومات أصبحت تتغول على مجلس النواب وتسحب القوانين وتعيدها كما شاءت، ودون النظر لقانونية ودستورية ذلك الاجراء.
وأضاف بينو لـ الاردن24 إنه لا يستغرب تصرف الحكومة بتلك الطريقة، وذلك نظرا لانعدام الحوار بين السلطتين "فما يجري عبارة عن فرض للأمر الواقع على النواب بعيدا عما إذا كان ذلك يخالف الدستور والقانون".
وحول القانون نفسه، تساءل بينو عن سبب عدم معاملة الوزير كباقي موظفي الدولة من خلال اشتراط مدة الخدمة، قائلا: "لا أعلم لماذا يُسنّ قانون خاص يعطي ميزات للوزراء بالحصول على راتب تقاعدي بمجرّد خدمتهم سبع سنوات".
ولفت بينو إلى أن مشروع القانون الذي اعلنت عنه حكومة الدكتور عمر الرزاز لم يأتِ بجديد.
الطيطي: محاولة لكسب الشعوبيات
ومن جانبه، قال النائب محمود الطيطي إن الحكومة تحاول كسب الشعبويات من خلال اعلاناتها المتكررة عن انجازات وهمية، وهي غير موجودة في الواقع أن تكون قد حُققت في عهد حكومة سابقة.
وأضاف الطيطي لـ الاردن24 إن ما تقوم به الحكومة الحالية مكشوف ويهدف للضغط على النواب من قبل قواعدهم الشعبية لتمرير الثقة، داعيا إلى احترام الدستور في قضية سحب قانون التقاعد المدني وترك أمر مناقشة القانون لمجلس الأمة.
وختم بالقول ان الحكومة لديها ملفات عديدة يجب ان تجد لها الحلول المناسبة مثل الملف الاقتصادي وقانون الضريبة الذي اثار المجتمع الاردني وغيرها من الملفات والقضايا.
تابعو الأردن 24 على 
