الأعيان يشرع بسلسلة حوارات حول التحديات الوطنية
وتأتي الحوارات الوطنية، التي بدأها رئيس المجلس فيصل الفايز اليوم الأحد بلقاء ممثلي القطاع التجاري والصناعي، ترجمة لمضامين الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني ودعت إلى فتح حوارات وطنية لإيجاد تفاهمات حول مستقبل الإصلاح الشامل في المملكة.
وقال الفايز إن الهدف من الحوارات هو إيجاد تصورات واضحة حول مختلف القضايا والتحديات القائمة، والمضي قدمًا وفق برامج توافقية نحو الإصلاحات المنشودة بمشاركة الجميع.
واضاف ان الحوارات تناقش مختلف التحديات، وتبحث مع ذوي الاختصاص الحلول المناسبة، كما تتضمن تحديدا للأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل جهة على المستوى الوطني، فضلًا عن الخروج بمبادرات تدعم عمليات الإصلاح وتسهم في تعزيز فرص النهوض بالمملكة.
وأوضح أن انطلاق الحوارات جاءت من البعد الاقتصادي، لما له من ارتباط وثيق ومباشر مع البعدين السياسي والاجتماعي، ويعد محورًا للتوازن في معادلة الإصلاح الشامل الذي تسير عليه المملكة، إلى جانب حجم الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة محليا وإقليميا.
ودعا القطاعات الصناعية والتجارية والانتاجية على المستوى المحلي، إلى التركيز في المرحلة الحالية على تشغيل الشباب الأردني، وفتح آفاق تجارية جديدة تصل إلى مختلف قرى وأرياف وبوادي المملكة، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وأكد أهمية تبني تلك القطاعات للطاقات والإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها الشباب الأردني، الذي أثبت قدرته على العطاء في أماكن متعددة، فضلًا عن تبني المبادرات والابتكارات التي يطرحها أبناء الوطن، بما يصب بشكل مباشر في تحسين خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنتج، ليصل إلى أفضل المعايير والنماذج العالمية.
وأشار الفايز إلى ضرورة الاستفادة من التسهيلات التي تتمتع بها المملكة، من خلال الاتفاقيات التجارية التي تجمعها مع دول عدة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب النظر بعين الاعتبار للأسواق الواعدة كالأسواق الإفريقية.
وبين أن حجم التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية في المملكة "كبيرة"، كما هو الحال على المستوى العالمي، إلا أن حالة الصراعات التي تعيشها المنطقة زادت من حجم تلك التحديات، الأمر الذي يدعو إلى وضع التسهيلات لخلق بيئة استثمارية جاذبة، دون المساس بالاستثمار الوطني، فضلًا عن منح المستثمرين ميزات للاستثمار في المحافظات، من خلال الاعفاءات الضريبة، وتأجير الأرض بأسعار رمزية.
وقال أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، سببها الأوضاع المحيطة به، وانخفاض صادراته للخارج بسبب اغلاق الحدود مع سوريا والعراق، واستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين، وانقطاع الغاز العراقي والمصري، إلى جانب شح المساعدات العربية والدولية.
ولفت الى اثر التحديات المباشر على حياة المواطن، ما يدعو لإتباع نهج اقتصادي جديد يسارع في عملية النمو الاقتصادي ويعظم الانتاج الوطني، وتحفيز التنافسية، وتعزيز موارد الدولة، من خلال منظومة ضريبة عادلة لشرائح المجتمع كافة.
تابعو الأردن 24 على 
