النقباء يشترط عدم المساس بسقف الاعفاء الضريبي للأسرة والفرد.. والمعشر: الرواتب متوفرة
مالك عبيدات - وصف نقابيون لقاءهم بنائب رئيس الوزراء رجائي المعشر وما تضمنه من حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بأنه "لقاء جسّ نبض وتجميع أفكار وآراء من قبل الحكومة"، مؤكدين عدم وجود مشروع قانون جاهز لدى الحكومة حتى اللحظة.
ولفت النقباء إلى أن الحوار الذي جرى اليوم يهدف إلى تقديم مقترحات للحكومة حول القانون قبل التقدم به لمجلس الأمة، فيما أكد رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس تمسّك النقباء بالاعفاءات الممنوحة للأسر والأفراد كما كان عليه في القانون السابق.
وقال نقيب المهندسين الزراعيين، عبدالهادي الفلاحات، إن الحوار كان عامّا وتطرق إلى مجمل القضايا والملفات التي تهمّ المواطن الأردني، وعلى رأسها مشروع قانون ضريبة الدخل.
وأضاف الفلاحات إن النقباء ركزوا على ضرورة اجراء مراجعة شاملة للملف الاقتصادي دون أن يتمّ تحميل المواطن أية أعباء اضافية، إلى جانب مناقشة أوضاع الهيئات والمؤسسات المستقلة وما تحمله من اعباء على الاقتصاد الوطني.
وأكد الفلاحات ضرورة أن تنظر الحكومة للقطاع الزراعي بعيدا عن فكرة الجباية، وذلك لكونه رافد رئيس للاقتصاد الوطني ويشغل قطاعات أخرى.
وبحسب الفلاحات فقد جرى الاتفاق على استمرارية الحوار بين الحكومة والنقابات، وأن يكون هناك اجتماع بين اللجنة النقابية واللجنة الوزارية بعد الانتهاء من الثقة حول نظام الخدمة المدنية.
نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، قال إن النقباء سألوا المعشر عن تصريحاته حول رواتب موظفي القطاع العام، حيث أجاب بتوفر الرواتب، وأن لا خوف على ذلك.
وأضاف الكيلاني إن النقباء طالبوا الحكومة بضرورة اعادة النظر بالنهج الاقتصادي وأن لا يتم المساس بالشرائح المعفاة سابقا مع معالجة ظاهرتي التجنب والتهرب الضريبي، إلى جانب اجراء مراجعة شاملة للنهج الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة لا تملك قانونا جاهزا حتى اللحظة.
وقدّم رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، تصورا حول رؤية النقابات المهنية لأهم البنود التي يجب التركيز عليها وعدم تجاوزها.
وتاليا ابرز ما جاء في مداخلة العبوس:
-أن تتم مناقشة المواد التي تقترحها الحكومة قبل عرضها على ديوان التشريع فتعديل المواد بعد ذلك صعب ويدخل الحكومة في معركة اثبات الارادة وهي في غنى عن ذلك وتستطيع تقبل الرأي الاخر بسهولة ودون حساسية لو ناقشت مواده المقترحة قبل مرحلة ديوان التشريع.
-العدالة في التحصيل مطلب مهم وقاعدة اساسية في الامن الاجتماعي
-التهرب الضريبي جريمة في حق الوطن يجب ان نسعى لمعالجتها ليس بعقوبات فقط وانما بالقناعة بأن الواجب الديني والوطني يحتم علينا محاربتها وسد ذرائعها .
وان الاجراءات المالية مثل اغلاق الحسابات منع المعاملات التجارية كاملة لوحدها دون اضافة السجن الذي قد يقود المكلفين على الفساد والرشوة
-ان ابجديات السياسة المالية والنقدية في الوطن ، ان الضريبة حين تعرض لابد ان يكون مقابلها خدمات تقدم .
-واننا ننتظر خدمات تنفعنا :-
أ-المواصلات العامة واثرها على دخل المواطن وبالتالي ضريبة الدخل
ب-التعليم
ت-الصحة
-المحافظة على الامن الاجتماعي والنسيج الوطني أولى أولويات الوطن فلا يمكن المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال الشرائح ، (12) الف للفرد و (24) الف للعائلة والاخذ بالاعتبار التضخم المالي والمتراكم الذي يحصل من (1000) دينار مبلغ اصابه التآكل خصوصاً مع عدم وجود زيادة في الرواتب
-الصناعة والزراعة ركنان اساسيان في بناء الوطن ، ودعمهما والتخفيف من العبئ الضريبي عليهما يساعد في منفعة الوطن وتشغيل الايدي العاملة وتوطين الاستثمار
-الاستقرار التشريعي في عدم اصدار القوانين المتلاحقة تؤدي الى تشجيع الاستثمار ونمو الاقتصاد الامن
-تشخيص المشكلة: اتفق الجميع على انهاء التهرب وان اصدار قوانين تصب في معاقبة الملتزمين امر يفتقد الى العدالة
لذا نرى ان قانون الضريبة الملائم يجب ان يراعي ما يلي :-
1-تعريف المصطلحات وتسبيب اي تعريف جديد بشكل يمنع اللبس والاجتهاد ، مثل التهرب الضريبي ، وفصل المتهرب عن المكلف الذي يتم تعديل كشفه حين المناقشة نتيجه أي رد من النفقات مما يؤدي الى زيادة الدخل الخاضع للضريبة وكذلك الفرق بين المتاجرة والبيع
2-عدم المساس بالسقوف الضريبية للمكلفين بالاضافة الى (12000) للعائلة وتحديد سقف للمعالين من الاب والام والاخوات والمعاقين
3-اعادة الاعتبار لخصوصية العائلة الاردنية فليس من العدل المساواه بين اسرة مكونة من زوج وزوجه ومن عائلة مكونة من أب وام و اربعة ابناء ورعاية الاب والام الا اذا كانت هذه القوانين منسوخة من دول تفتقد لمراعاة خصائص الاسرة !!
4-لأن فلسفة ضريبة الدخل هي ضريبة مقابل خدمة فيجب اعادة الاعفاء الصحي والتعليمي بما يحقق العدالة لكافة المواطنين ويساهم في ضبط جميع الحلقات الصحية والتعليمية لأداء ما يستحق عليهم من ضرائب والمقترح في هذه النقطة تنزيل ما نسبته 10% من اي نفقات صحية وتعليمة من الضريبة المستحقة عليهم وهنا اضمن مقابل تنازلي عن 10% تحصيل نسبة قد تصل الى 20% من المدفوع له سواء كان طبيب أو مستشفى أو مؤسسة تعليمة وهذا يأتي من الفوترة المضبوطة.
5-عدم التعدي على السرية المصرفية لأي مكلف او شركة مهما كان الا من خلال قرار محكمة بهذا الخصوص وفي حال كانت هناك قضية منظورة ومطلوب فيها البينة البنكية والمحافظة على الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين قبل الكشف على حساباتهم الخاصة
6-عدم الخضوع الارباح الموزعة من الشركات على المؤسسات والافراد المساهمين فيها للضريبة مرة اخرى ، منعاً للازدواج الضريبي
7-المحافظة على الاعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع الزراعي كون هذا القطاع المنافسة الخارجية فيه شديده والمؤثرات الداخلية مثل المناخ والمياه وما شابه كبيرة وهو قطاع يحتاج الى الدعم والمساندة
8-اعفاء الصادرات المحلية من الضريبة كونها توفر عمله صعبة للوطن وتساهم في تشغيل الايدي العاملة لذا يجب ان تبقى المادة (3) من القانونه الاصلي كما هي
9-عدم التعدي على حقوق المستثمرين من خارج الوطن من اجل توطين الصناعة المحلية ولكي يكون الاردن منطلق لتصدير الصناعة وهو هدف نسعى اليه جميعاً
10-الابقاء على الاعفاءات الممنوحة في المادة (4) من القانون الاصلي للاوقاف والمؤسسات الرسميةة والبلديات والمؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المحلي وعلى رأسها النقابات ما عدا الدخل من الايجار والخلو و وأي استثمارتجاري او صناعي
11-اعفاء مكافأة نهاية الخدمةة للمموطف 100% مرتبطة بالمبلغ لا بالزمن . فتعفى اول (50) الف كاملاً لان هذا المبلغ الذي حصله الموظف طيلة خدمته وفره لمشروع اساي كشراء شقة او زواج اولاده. وبعد هذا المبلغ فليكن اعفاء 50% مما يزيد على هذا المبلغ .
12-تبقى المادة (9) كما هي (12000) للفرد و (24000) للعائلة ويحسب للاسرة اعفاء اضافي حسب عدد افراد الاسرة والمعالين من الوالدين وغيرهم وهذا من منطلق ان مفهوم الاسرة وشكل العائلة امر في وجدان مواطنينا لن يتغير بمفاهيم غريبة ويجب المحافظة على قدسية الاسرة .
13-استثناء شركات الصرافة من فئة البنوك والمؤسسات المالية كونها غير مرخص لها التعامل بنفس ما هو مسموح للبنوك وغيرها ، وان تضم لفئة القطاعات التجارية
14-عند زيادة الضريبة على البنوك يجب ان لا تنعكس ليدفعها المواطن زيادة للفوائد وهذا يأتي من خلال اجراءات البنك المركزي
15-البند (أ) من المادة (11) بما يخص من الشرائح (10000) الاف 5-10-15-20% وتتوقف الصناعة 14%. البنوك شرط ان لاتنكعس على المواطن
16-يجب ان لا يحرم المكلف من تنزيل وتدوير الخسائر الرأسمالية لأي سنة قادمة
17-تدوير فوائد او مرابحات يتم دفها لسنين اخرى
18-جميع البنود والمواد المتعلقة بالعقوبات تحتاج الى التوافق وعدم الازداوجية في العقوبات الضريبية فالسجن طارد للاستثمار ويساعد على الابتزاز وعلى الرشوة والفساد.
19-احقية الكلف بالاعتراض والفترات المسموح بها يجب ان تكون كافية للسماح له بفترات الاعتراض ومراجعة كافية
20-اي ضريبة يتم دفعها مثل ضريبة الابنية والمسقفات يجب ان تبقى من حق المكلف تنزيلها من ضريبة الدخل المتحققة عليه
21-دفع الضريبة مقدماً تعطيل وسحب للسيولة الموجودة بين ايدي المكلفين مما يسبب لتعطيل الاعمال التجارية وتضييق عملها
22-الغاء المادة المتعلقة بانشاء المديرية المتعلقة للتحقيقات المالية لان وجودها سيشكل عبأ اضافي وتضارب مع المؤسسات العامة الاخرى علماً بان هذه المؤسسات تقوم بدورها ولا داعي للازدواجية وبما يفتح الباب للفساد والرشوة من الموظفين . والقسوة على المكلفين وتهديدهم بالاذعان
23-فوترة الخدمات الحرة وامكانية تنزيلها من النفقات الضريبية تساهم في توسيع دائرة الخاضعين وللضريبة
24-المادة 64 من القانون والتعديلات المقترحة تحتاج الى مراجعة ومتأنية بما لا يشكل ظلم على المكلف ويحرم الدائرة من حقوقها
والازدواجية طاردة للاستثمار وفيها تخويف يقود الى الاحجام على الاستثمار في الاردن
25- غرامات التأخير عن توريد الضريبة مبالغ فيها
26-عدم المساس بارباح السندات والاسهم للافراد ، لان الشركات المساهمة تقتطع الضريبة بشكل مباشر قبل التوزيع
27-الاستقرار التشريعي: ان تتعهد الحكومة بشكل واضح وصريح وبين في القانون بعدم تعديل القانون لمدة لا تقل عن (10) سنوات وتحقيق الاستقرار التشريعي والمساهمة في توطين الاستثمار وبث روح الطمأنينة لدى المستثمرين
28-نؤكد على التعاون بين ضريبة الدخل و المؤسسات المدنية مثل النقابات فهناك مثلا بند في قانون نقابة الاطباء والجريدة الرسمية باقتطاع 1-5% من الدخل الخاضع للضريبة للاطباء ، لكن للاسف عدم تعاون ضريبة الدخل لعدم وجود قانون واضح ادى الى البحث عن جهات اخرى كالمستشفيات لتحصيل ذلك بجزء من الاطباء وبصورة غير عادلة وغير صحيحة ( ادى الى ارباك مالي في النقابه )
تابعو الأردن 24 على 
