نواب: البرلمان غير مؤهل لاختيار رئيس الحكومة

اسامة المومني - أكد عدد من النواب أهمية استمرار الحراك الشعبي للضغط على السلطة التنفيذية من أجل مكافحة الفساد وتعديل قانون الانتخاب واسترداد أموال الشعب، للخروج من الأزمة الاقتصادية، ورفد خزينة الدولة بعيدا عن جيوب المواطنين.

وأشار بعض النواب إلى عدم وجود أحزاب فاعلة في الأردن، قادرة على وضع تصورات للازمات التي تمر بها البلاد، فيما حمّل آخرون الحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم وجود أحزاب قوية، مشيرين الى أن الأردن شهد في السابق أحزابا قوية ولها قواعدها الجماهيرية الكبيرة ، الا ان السياسات الحكومية عملت على إضعافها.

جاء ذلك في ندوة تحت عنوان "أنا أشارك"، والتي عقدت في غرفة تجارة اربد وشارك فيها كل من النائب سليم البطاينة وقاسم بني هاني وسمير عويس وباسل ملكاوي ومحمد الشرمان .

وأكد النواب أن نظام العشائرية نظام متخلف، فيما ااحتج اخرون مؤكدين أن العشائرية جزء أساسي من أركان الدولة الأردنية وخصوصا انه لا يوجد أحزاب قوية في الأردن قادرة على استقطاب منتسبين لها.

وقال النواب أن 80% من الشعب الأردني عشائري، وأن قانون الانتخاب الحالي لا يحقق وصول الأكفاء جراء ضعف تمثيلهم العشائري، مشيرين إلى أن اصغر عشيرة في الأردن أكبر من أي حزب سياسي.

وتوافق النواب على أهمية تعديل قانون الانتخابات الحالي والعودة إلى قانون 1989، والذي حظي بإجماع من كافة القوى الحزبية والعشائرية، مؤكدين أن القانون الحالي لا يخدم المصلحة العامة.

وأكد النواب انه لا يوجد أي ضغوط مورست عليهم لاختيار رئيس وزراء، وان المشاورات النيابية لاختيار الرئيس جاءت من صاحب الولاية النهائية وفق الدستور .

وأكد نواب أن البرلمان الحالي غير مؤهل لاختيار رئيس وزراء، وان مجلس النواب هو صاحب القرار بمنح وحجب الثقة عن أي رئيس وزراء قادم وانه بإمكان مجلس النواب إعادة طرح الثقة بالرئيس في حال لم يكن قادر على معالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية وغيرها.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال بعض النواب أن استقبال الأردن وعلى مدار السنوات الماضية للعديد من اللاجئين أسهم في الضغط على ميزانية الدولة، معتبرين أن الخزينة تحملت أعباء مالية كبيرة حدّت من قدرتها على القيام بمشاريع تنموية.

وأشار آخرون إلى أن الفاسدين وعلى مدار السنوات الماضية أفقروا البلد، داعين الى محاسبتهم وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة، ومراجعة خصخصة بعض الشركات التي كانت ترفد الخزينة، وعدم تولي المفسدين أي موقع سياسي في الأردن.

ودعا النواب إلى التركيز على المشاريع التنموية قريبة المدى، والتي من شأنها الإسهام في حل مشكلة الفقر والبطالة، عوضاً عن اللجوء إلى جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة، مؤكدين أن الفساد منظومة متكاملة وان الجميع مدعو للتصدي لها.

..

..

..

..

..

..