مطالب بإلغاء ضريبة الوزن على مركبات الهايبرد والبنزين

طالب مستثمرو وتجار المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء الحكومة بالتراجع عن ضريبة الوزن على المركبات بشكل كامل معتبرينها عائقا امام عودة النشاط لقطاع تجارة المركبات الى سابق عهده .

وقالوا ان قرار الحكومة الاخير بتخفيض الضريبة على مركبات الهايبرد وضريبة الوزن لبى الحد الادنى لمطالب التجار والمستثمرين داعين الحكومة الى عدم شمول المركبات التي كانت متواجدة بالمنطقة الحرة قبل صدور القرار الحكومة .

وطالب جهاد المرايره صاحب معرض سيارات ، الحكومة بوقف العمل بقرارها بخصوص ضريبة الوزن والهايبرد على المركبات حتى نهاية العام الحالي ، لكي لا تزيد خسائر التجار والمستثمرين جراء قرارات الحكومة السابقة والتي الحقت بالتجار والمستثمرين خسائر مالية كبيرة.

وقال رامي الشافعي وهيثم العجوري اصحاب معارض سيارات ، إن قرار الحكومة غير كافٍ لانقاذ قطاع المركبات من التدهور المستمر إلا بإلغاء الضريبة الخاصة المفروضة على الوزن بشكل كامل، مشيرين إلى أن اصرار الحكومة على ابقاء ضريبة الوزن، أدى الى انخفاض الاقبال على مركبات البنزين والهايبرد بنسبة كبيرة.

وكانت الحكومة قررت تخفيض الضريبة الخاصة على سيّارات الركوب التي لا يتجاوز وزنها '1000' كيلو غرام لتصبح 350 ديناراً.

كما قررت تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها '1000' كيلو غرام ولا يتجاوز '1250' كيلو غرام لتصبح خمسمائة دينار.

وأبقت على قيمة الضريبة الخاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1250 كيلو غرام ولا يتجاوز 1500 كيلو غرام بواقع ألف دينار، وكذلك الإبقاء على قيمة الضريبة الخاصّة على سيّارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1500 كيلو غرام بواقع ألف وخمسمائة دينار.

واعتبر صالح عبد الهادي صاحب شركة تخليص اشتراط قرار الحكومة بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات اخرى قديمة مكانها ان لا يزيد عمر المركبة الهايبرد التي يتم شراؤها عن سنتين وزيادة 5 % في حال زاد عمر المركبة عن ذلك ، يشكل عائقا امام المواطنين على الاقدام على شطب مركباتهم القديمة واستبدالها بسيارات الهابيرد ، مطالبا الحكومة ان تكون عمر المركبة ان لا يزيد عن خمس سنوات بدلا من سنتين .

وكانت الحكومة قررت تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على المركبات التي تشطب مقابل استبدالھا بمركبات «ھایبرد» إلى 12.5% حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة ب20% حتى نهاية عام 2019م، و25% حتى نهاية عام 2020م، و30% حتى نهاية عام 2021م، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها عن سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة عن ذلك تتم زيادة نسبة 5% على النسبة المحددة.

وقال عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة ممثل قطاع المركبات هيثم قطيشات انه لا يتم خلال الأشهر الأربعة الماضية سوى التخليص على 200 مركبة فقط ، وتوقع ان تشهد الأيام القليلة القادمة التخليص على 1600 مركبة متواجدة في المنطقة الحرة .

من جانبه قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان انه يسجل لهذه الحكومة فتحها باب الحوار مع القطاع الخاص خلافا لما كانت تقوم به الحكومة السابقة بإغلاق أبوابها في وجه القطاع الخاص ، مشيرا الى ان قرار الحكومة بتخفیض الضريبة على مركبات الھایبرد لم يلبي طموح التجار بشكل كامل وخاصة ضريبة الوزن مطالبا الحكومة بإعادة النظر بها في المستقبل القريب .

ولفت الى ان القرار الحكومي ساهم بإعادة الحياة والنشاط الى المنطقة الحرة الأمر الذي سینعكس إيجابا على التجار وعلى الخزینة العامة متوقعا ارتفاع حجم التخلیص على مركبات الھایبرد خلال الاشھر القادمة مقارنة بالاشھر السابقة مشيرا الى ان القرار خفض من خسائر المستثمرين والتجار في قطاع المركبات .الراي