''السبيل'' تفتح ملف علاج وتبييض أسنان المسؤولين
وكانت كلفة العلاج في العام قبل الماضي 2011 1.58 مليون دينار، بما يعادل تكلفة التأمين الصحي لـ50 ألف مشترك، وعلاج الأسنان بقيمة (671.639) دينار، اي ما يقترب من المليون دولار.
وانصب مجمل كلفة الاسنان على علاج وتبيض الأسنان للوزراء والأعيان والنواب، من أجل الظهور بالمظهر "الحسن "في المناسبات العامة وإبان الزيارات الخارجية.
وكشفت الوثائق ان أغلب المبالغ المصروفة لعلاج الوزراء والنواب والأعيان جاءت وفق كتب رسمية من ديوان رئاسة الوزراء، تقضي بمنح علية القوم استثناءات متعددة وعلاج "سوبر"عند مراجعة المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية، وكاستثناءات متعددة عند مراجعة المستشفيات الموقع معها اتفاقيات، وعدم تطبيق بنود الاتفاقيات على الوزراء واستثنائهم من صرف أدوية غير مقررة وعدم تحمليهم نسبة 5% من تكلفة العلاج أسوة بملايين المؤمنين، كما نصت على تجنب الازدحامات في مستشفيات وزارة الصحة وتحميل الخزينة تكلفة العلاجات بفواتيرها المرتفعة.
وجاء في وثائق حصلت "السبيل" عليها ان كلفة علاج الوزراء والنواب والاعيان بلغت عام 2009 (542967) دينارا، بينما ناهزت كلفة علاج الأسنان (90842) دينارا، وكانت الحسابات الختامية والإجمالية (633809) دنانير، ونسبة معالجة الأسنان من المبلغ الإجمالي هي 14%، وفي عام 2010 ارتفعت التكاليف العلاج إلى (1430826) دينارا، بينما بلغت تكاليف علاج الأسنان (70080) دينارا بنسبة 5%.
وبلغت كلفة علاج المذكوورين آنفاً العام قبل الماضي 2011 (1071033) دينارا، وعلاج الأسنان (510717) دينارا والإجمالي (1581750) دينارا، مع ملاحظة ارتفاع النسبة الى 32%.
ووفقا للوثائق ذاتها فإن مراكز وعيادات الأسنان التي تعاقدت لعلاج الوزراء والنواب والاعيان يصل فيها الحد الادنى لسعر تلبيس السن الواحد بمادة «الزركيوم» (140) دينارا، و(120) دينارا للإجراءات التجميلية للأسنان، و(100) دينار لحشو الأسنان بمادة البورسلان، حسب تسعيرة نقابة أطباء الأسنان.
كما يينت أرقام صدرت سابقا من أربعة مستشفيات خاصة حولت لجمعية المستشفيات الخاصة والى صندوق التأمين الصحي التابع للوزارة استحقاق مبلغ 80 ألف دينار، جميعها فواتير لوزراء سابقين وحاليين لم يسددها صندوق التأمين الصحي، عن سنوات سابقة، وهو رقم مرشح للازدياد بعد حصر المستشفيات الأخرى لفواتيرها المترتبة على الصندوق، وتم الوصول الى تفاهمات حول المبلغ بغية تسديده.
يذكر ان لجنة حكومية شكلت في وزارة الصحة أوصت بإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة والقطاع الخاص، لكلفتها المرتفعة، إقتداء بالدول المتقدمة التي لا تغطي نفقات معالجة الأسنان على حساب التأمين الصحي.
وكشفت مصادر في وزارة الصحة ان عدد المشتركين من الوزراء والاعيان والنواب من هذه الفئات يبلغ (548) مشتركا و(1503) منتفعين، ويتقاضى صندوق التامين الصحي (50) دينارا شهريا من كل مشترك و(5) دنانير عند إضافة أحد الوالدين و(10) دنانير عند إضافة أحد الإخوة، كما يبلغ إجمالي الاقتطاع الشهري لصالح صندوق التأمين الصحي (32880) دينارا شهريا تقريبا، وحوالي (394560) دينارا سنويا.
وبلغت كلفة معالجة هذه الفئات في عيادات الأسنان للفترة (2008 - 2011 ) مبلغ (432000) دينار، أي معدل كلفة معالجتها سنوياً (108.000) دينار، وبمعدل شهري (9000) دينار، ويتم تطبيق أسعار النقابة في مراكز وعيادات الاسنان المتعاقد عليها وتتفاوت قيمة المطالبات لهذه المراكز.
وأشارت المصادر الى ان صندوق التأمين الصحي لايغطي نفقات معالجة زراعة الأسنان او تلبيسها بالمعادن الثمينة، وذلك حسب نظام التأمين الصحي رقم 83 لسنة 2004 وتعديلاته، كما لا يغطي الصندوق المعالجات السنية التجميلية بما في ذلك المعادن الثمينة.
يشار الى ان تقاعد رؤساء الوزارات والوزراء واعضاء مجلس الأمة الذين خدموا في الحكومات السابقة يكلف خزينة الدولة زهاء 54 مليون دينار سنوياً، تدفع بحسب مختصين للوزراء وورثتهم من أبناء وبنات وزوجات.
لكن وزير المالية سليمان الحافظ قال ان الفاتورة الفعلية الخاصة بتقاعد رؤساء الوزراء السابقين والوزراء وأعضاء مجلس الأمة حسب سجلات وزارة المالية تبلغ 14.161.705 مليون دينار سنويا فقط.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
