حزبيون لـ الاردن24: الرزاز حاول استرضاء تيار دون غيره.. وبيانه منقوص ولا جديد فيه
جو 24 :
مالك عبيدات - اتفق حزبيون على أن البيان الوزاري الذي قدّمه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لطلب ثقة النواب خلا من أي جديد وكان انشائيا يشخص الحالة ولم يقدم الحلول كما هو مطلوب من الحكومة في هذه المرحلة.
وقالوا إن البيان خلا أيضا من طروحات الاصلاح السياسي وتقديم برامج للاصلاح الاقتصادي وجاء بنقاط لحل بعض القضايا "يمكن لموظف في الدولة حلّها، ولا يليق أن تكون ضمن بيان وزاري".
وأشاروا الى ان كتاب التكليف السامي شخّص الحالة وأوكل مهمة حلّها للحكومة، غير أن الأخيرة اختارت أن تُشخّص هي أيضا الحالة دون ايجاد حلول لها.
الشناق: الرئيس حاول استرضاء تيار دون غيره!
أمين عام الحزب الوطني الدستوري، الدكتور أحمد الشناق، أكد من جانبه أن البيان الوزاري الذي تقدّم به الرزاز تضمن تشخصيا للواقع الذي نعيشه دون التطرق إلى الخطط التنفيذية اللازمة لحلّ المشكلات التي نواجهها.
وقال الشناق لـ الاردن24: "بعض المهام التي تعهّد الرئيس بانجازها خلال 100 يوم يمكن لموظف عادي في الدولة القيام بها، مثل قضية مرضى السرطان والكشف عن آلية تسعير المحروقات، فيما خلا البيان من الاشارة لحلول لأهم المشكلات والقضايا الرئيسة التي تهمّ الناس".
وتساءل الشناق عن سبب عدم تركيز الرزاز على الاصلاح السياسي والورقة النقاشية الملكية الخامسة التي تتحدث عن تغيير نهج تشكيل الحكومات، والقفز نحو الورقة النقاشية السادسة فيما بدا أنه استرضاء لتيار الدولة المدنية دون غيره من التيارات التي تُشكّل المجتمع الأردني، إلى جانب عدم الحديث عن سبل حلّ مشكلات الفقر والبطالة، بالرغم من كون كتاب التكليف السامي كان شاملا.
ولفت الشناق إلى أن الرئيس لم يأتِ على تحديد اطار عام وبرنامج لمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية مثل قانون الانتخاب وتمثيل الأحزاب تحت قبة البرلمان، وقوانين الأحزاب السياسية والبلديات وتعميق تجربة اللامركزية.
وقال الشناق إن الرزاز لم يُقدّم خطة للحفاظ على الأمن الغذائي ولا انتشال القطاع الزراعي من المشكلات التي يعانيها، ولا دعم القطاع الصناعي من خلال التحلل من الاتفاقيات الدولية غير المجدية أو تقديم الحماية الاغلاقية لها.
وطالب الشناق الحكومة بتحديد الثروات الطبيعية الوطنية مثل المعادن والمياه وإعادة النظر بملف الطاقة بالتوجه نحو الطاقة البديلة مع أهمية ان تكون هناك خطة للاصلاح الاداري الذي يحتاج إلى معالجة كبيرة، مع التأكيد على أهمية دور الاعلام وحماية وسائل الاعلام.
أبو علبة: بيان منقوص
ومن جانبها، قالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي - حشد، عبلة أبو علبة، إن البيان الوزاري تضمن تشخيصا للواقع فيما أغفل عدة مفاصل رئيسة كان يُفترض بالحكومة أن تعلن موقفا واضحا منها.
وأضافت أبو علبة لـ الاردن24 إن البيان الوزاري لم يتطرق إلى قضية صفقة القرن مثلا ولا مما يجري ترتيبه للمنطقة من وضع سياسي جديد، ولا من التطورات التي تشهدها المنطقة.
وانتقدت أبو علبة عدم التطرق إلى مشكلات القطاع الزراعي وما يتعرض له من انهيار بشكل واضح.
وطالبت أبو علبة الحكومة بفتح ملفات الخصخصة وملفات الفساد الكبرى، وتوضيح العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وتقديم خطة عمل للخروج من الازمة وفتح القوانين الناظمة للحياة السياسية.
العضايلة: لا جديد
من جانبه قال نائب أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، المهندس مراد العضايلة، إن البيان الوزاري لم يتضمن أي جديد، بل كان كلاما انشائيا وحديثا بالعموميات لا يليق بـ "بيان وزاري لحكومة جاءت على وقع احتجاجات شعبية تطالب بالاصلاح الشامل".
وأضاف العضايلة لـ الاردن24 إن الحكومة لم تُقدّم خطة اقتصادية واضحة للخروج من الأزمة التي تعانيها القطاعات المختلفة، كما لم يتحدث الرئيس عن كيفية التحوّل من الاقتصاد الريعي إلى الانتاجي، أو عن خطته لمكافحة الفساد في دولة مستنزفة وكلّ مؤسساتها تعاني من الفساد.
وتابع العضايلة: "لم نسمع من الرئيس أيضا عن سبل مواجهة ظاهرة الهيئات المستقلة والتي أصبحت سلطة فوق السلطة، وتحمّل الخزينة عبئا ماليا كبيرا، مشددا على أهمية وجود خطة تعالج الاختلالات "سيما ونحن نمر بأزمة اقتصادية حادة والمديونية تجاوزت 27 مليار دينار".
وختم العضايلة حديثه بالقول: "كنّا نتمنى أن نسمع من الرئيس عن الاصلاح السياسي وقانون انتخاب"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها..
تابعو الأردن 24 على 
