المجالي وهمسة في أذن الوزير مراد
عبدالرحمن الملكاوي- وجّه الناشط النقابي والخبير في شؤون الضمان الاجتماعي شرف المجالي رسالة إلى رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، وزير العمل سمير مراد، أشار فيها إلى وجود خلل في مجلس ادارة الضمان.
وقال المجالي في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنه ومنذ مغادرة رئيس صندوق الاستثمار السابق سهير العلي وتكليف وزير المالية الحالي برئاسة الصندوق ومن ثم تكليف مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد عودة برئاسة الصندوق، أصبح لمدير المؤسسة بالوكالة مقعدان في مجلس ادارة المؤسسة؛ مقعد بصفته مديرا عام للمؤسسة بالوكالة والمقعد الآخر بصفته رئيسا لصندوق الاستثمار بالوكالة.
ولفت المجالي إلى أن القوة التصويتية لمدير عام المؤسسة بالوكالة أصبحت أكبر منها لرئيس مجلس الادارة نفسه، متسائلا عن مدى قانونية ازدواجية العضوية في كلّ مجلس من المجلسين "علما بأن العرف يقضي بأن الصوت المرجّح دوما في حال تساوي الأصوات هو صوت رئيس المجلس وليس أحد الأعضاء".
إلى ذلك، لفت المجالي إلى قانونية صرف رواتب تقاعدية لضحايا صوامع العقبة، مشيرا إلى أن المادة (30) من قانون الضمان الاجتماعي (1) لسنة (2014) أعطت الحقّ للورثة بالحصول على راتب تقاعد دون أن تضع حدّا أدنى للاشتراك في حالات الوفاة الاصابية "بعكس الوفاة الطبيعية والتي حددتها بـ 24 اشتراكا حسب نص المادة 66 من نفس القانون".
وقال المجالي إن منح الضحايا رواتب تقاعدية لا يخالف القانون كما أنه ليس هبة أو منحة من أحد، معبرا عن دهشته لقول مدير عام الضمان بالوكالة إن قيمة الرواتب ستحدد وفقا للقانون، قائلا إن "القانون واضح والنسبة هي 75% من الراتب يُضاف إليها مبلغ 50 دينارا".
تابعو الأردن 24 على 
