رئيس الوزراء يواصل لقاءاته التشاورية مع الكتل البرلمانية
جو 24 : واصل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية في مجلس النواب حول البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب لطلب الثقة على أساسه والاستماع لوجهات نظر النواب بشأن تنفيذ المحاور والاولويات التي يتضمنها البيان الوزاري.
فقد عقد رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، وبحضور مجموعة من الوزراء، لقاءات منفصلة مع كتل: وطن والمبادرة والنهضة النيابية، والتي يبلغ عدد اعضائها 44 نائبا، على ان يختتم هذه اللقاءات بلقاءين يوم غد مع كتلة الاصلاح، والنواب المستقلين.
واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والرقابية لافتا الى ان الكتل واللجان البرلمانية تضم خبرات طويلة وتمتاز بمستوى عال من الوعي، وأن الحكومة حريصة على عقد لقاءات شهرية مع اللجان ودورية مع رؤساء اللجان.
كما اكد ان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب ان تكون تشاركية بالكامل، وان نجاح اي سلطة يجب ان لا يكون على حساب فشل او ضعف السلطة الاخرى مع الالتزام بمبدأ فصل السلطات وبعيدا عن اختلاط الادوار بينهما.
ولفت الى اننا نمر بمرحلة استثنائية وان معظم الاردنيين يدركون التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاوضاع الاقليمية واغلاقات الحدود، مؤكدا ان ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل هو قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وتكاتف الشعب الاردني للعبور من هذه المرحلة الصعبة.
ونوه الى ان المرحلة تتطلب جهودا استثنائية وان نعمل يدا بيد وتشاركية وباشتباك ايجابي.
وقال ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل النيابية ونتطلع الى الاستفادة من الافكار والمقترحات والدراسات التي تتقدم بها الكتل واللجان النيابية لعكسها في السياسات والقرارات الحكومية.
واشار الى ان الحكومة ستضع برنامجا تفصيليا لتنفيذ المحاور والاولويات التي تضمنها البيان الوزاري، داعيا الى الحكم على الفريق الوزاري من خلال الاداء.
وقال "الحكم على الوزراء ورئيس الوزراء سيكون من خلال الاداء الذي هو الحكم والفيصل".
وبشأن سقف التوقعات العالية الذي يتضمنه البيان الوزاري اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعي ذلك وهي قامت باجراءات فورية، وهناك اجراءات على المدى المتوسط خلال فترة ال 100 يوم واخرى على المدى الطويل، مؤكدا ان هذا يتطلب نهجا مختلفا في علاقتنا مع مجلس النواب وتعاملنا مع المواطنين وحقه في الحصول على المعلومة.
وبشان الاعفاءات الطبية، اشار رئيس الوزراء الى انها تحتاج الى اعادة نظر وجميعنا نحلم بالوصول الى التامين الصحي الشامل.
وردا على ملاحظات نواب بشان تلفزيون المملكة، اشار الدكتور الرزاز الى ان الاعلام اصبح صناعة ونحن بحاجة الى الارتقاء باعلامنا الرسمي بكافة تصنيفاته.
وردا على ملاحظة، اكد رئيس الوزراء ان البيعة بين الشعب والملك في مكانها ولا يشوبها اي شائبة وان الحكومة تتحدث عن عقد اجتماعي يتعاطى مع الحقوق والواجبات ويكرس لمرحلة متطورة في العلاقة بين الحكومة والشعب تحت مظلة الدستور.
ولفت الى ان الوضع الاقتصادي صعب ولكن على مدى عقود كان يتم الذهاب الى الحلول السريعة باللجوء الى الضرائب غير المباشرة ومنها ضريبة المبيعات وهذا فيه غبن للمواطنين من الطبقة الفقيرة حيث اصبحت الضرائب غير المباشرة تشكل نحو 70 بالمائة من مجموع الضرائب.
وأكد اهمية اعادة النظر بالعبء الضريبي ومكوناته وضرورة وضع خطة لرأب الفجوة بين زيادة الايرادات وتخفيض النفقات.
وقال ان مشروع قانون التقاعد المدني المتعلق بتقاعد الوزراء اضافة الى وضع سقف اعلى للمعلولية، يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق العدل والشفافية.
كما اكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة يتفعيل القطاع الزراعي ودعمه وزيادة نسب الاردنيين العاملين في القطاع بما يسهم في الحد من الفقر والبطالة.
وشدد على ان خفض كلف التعليم والصحة والنقل سيكون لها تاثير اكبر من اي اجراءات اخرى.
وقال علينا الارتقاء بالخدمات حتى نحمي الاسرة محدودة ومتوسطة الدخل، وهذه اهم مسؤولية وواجب لدى الحكومة.
وبشان مطالب نواب وعد رئيس الوزراء بدراسة اوضاع الابنية القائمة على اراض اميرية باتجاه تفويضها شريطة عدم فتح المجال امام اعتداءات جديدة.
واكد ان لا حصانة لفاسد، والتزام الحكومة بمحاربة كافة اشكال الفساد المالي والاداري.
وقال "ليس صحيحا انني تحدثت عن عدم الكشف عن اسماء فاسدين حفاظا على الامن الوطني".
وأضاف نحن نؤمن بدور الاعلام الوطني ولكن في نفس الوقت على جميع وسائل الاعلام توخي الدقة والمصداقية.
وقال "انا من قلت ان لا حصانة لفاسد اكثر من مرة، واتحدى ان أكون انا او اي وزير في حكومتي تحدث بهذا المضمون، او ان يجد اي احد تصريحا او فيديو او تسجيلا صوتيا لي، بأنني قلت انني لا أستطيع كشف اسماء الفاسدين وان فتح بعض ملفات الفساد قد تؤثر على الأمن الوطني".
واضاف "اعلنت صراحة وتحت قبة البرلمان، ان حكومتي ملتزمة بمحاربة الفساد الكبير المتنفذ والصغير المرتبط بصغار الموظفين واعلنت ان الفساد بشقيه المالي والاداري احد اهم هواجس المواطن الاردني".
ولفت الى ان القضايا المتعلقة بالفساد وسيادة القانون تقدمت محاور البيان الوزاري للحكومة، مؤكدا ان محاسبة الفاسدين ستكون اولوية وستقوم الحكومة بمعالجة مجموعة من الملفات.
ونوه الى ان اول زيارة قام بها بعد تشكيل الحكومة كانت لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث اطلع على ملفات جاهزة لمؤسسات وافراد حيث تم الاتفاق على البدء بها وتحويل المتورطين للقضاء.
واشار الى ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية موجود لدى مجلس النواب، وندرك انه بحاجة لاعادة نظر خاصة ما يتعلق بجرائم الكراهية.
وبشأن تسعيرة المشتقات النفطية، اشار رئيس الوزراء الى اننا في الحكومة كنا امام خيارين: إما ان نمضي بشفافية او ان نبقى في المنطقة الرمادية، ونحن اثرنا الافصاح والمكاشفة لاننا نريد نهجا جديدا.
وقال ان الجزء الصادم بهذه المعادلة ما يتعلق بالجانب الضريبي، لافتا الى ان الخطوة الاولى التي قامت بها الحكومة في هذا المجال هو توضيح طبيعة المعادلة، والخطوة القادمة ستكون وضع معادلة عادلة ضمن دراسة العبء الضريبي الكلي.
وحول مبلغ ال 151 مليون دينار الذي تعهدت الحكومة بتخفيضه من النفقات، اكد رئيس الوزراء ان هذا الرقم ليس من السهل تنزيله مع منتصف السنة، ولكن الحكومة ملتزمة بذلك وهي خطوة مهمة سنبني عليها في موازنة العام القادم.
وحول ما طرحه احد النواب من وجود شبهات فساد في اراض من جامعة العلوم والتكنولوجيا، تعهد رئيس الوزراء بالطلب من الفريق القانوني في الحكومة بدراسة الموضوع من كافة جوانبه والاحاطة بكافة تفاصيله ومتابعته بموجب احكام القانون.
وفي الملف السياسي، أكد رئيس الوزراء ضرورة ان نكون متوافقين على ثوابتنا الوطنية لافتا الى ان الحكومة حرصت على تاكيد هذه الثوابت في بيانها الوزاري وفي مقدمتها موقف الاردن الذي يعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المنابر الدولية تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واكد التزام الحكومة بالمزايا والتسهيلات لابناء غزة وابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وسنتابع التنفيذ في كافة المؤسسات الخدمية.
وحول اللامركزية، لفت الى ان مشروع اللامركزية جاء لمعالجة خلل في مجال التنمية على مستوى المحافظات، مؤكدا ان المشروع قطع شوطا مهما ولكن التجربة اعتراها بعض الشوائب.
ودعا رئيس الوزراء، الكتل البرلمانية الى التعاون مع الحكومة لدراسة الايجابيات والسلبيات بحيث يتم التركيز على البعد التنموي وعدم التعدي على دور مجلس النواب التشريعي والرقابي.
واشار الى انه سيتم تقديم خطة واضحة لدمج او الغاء الهيئات المستقلة ودمج الوزارات ضمن فترة ال 100 يوم الاولى من عمر الحكومة.
وكان رئيس كتلة وطن النيابية النائب رمضان الحنيطي، رحّب برئيس الوزراء في بيت الشعب للتحاور حول القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وأكد ان الكتلة، وتضم 17 نائبا، تسعى الى شراكة حقيقية مع الحكومة تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل الاراء ووجهات النظر بعيدا عن الاتهامات والضبابية والتصريحات الاعلامية المغلوطة.
كما اكد اهمية التعاون والشراكة الحقيقية بين الحكومة والنواب كمؤسستين دستوريتين يدعم كل منهما الاخر للقيام بالواجبات التي حددها الدستور في اطار من التشاركية والنهوض بأداء السلطتين الذي يترقبه الشارع.
وردا على سؤال بشأن تقاعد النواب، اكد النائب الحنيطي انه وبموجب قرار للمحكمة الدستورية لا تقاعد للنواب ولا يجوز البحث في هذا الامر.
من جهته اكد الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب خالد الفناطسة، ان الكتلة اجتمعت قبل يومين وعوّمت قرارها بالنسبة للتصويت على الثقة بالحكومة.
وقال نحن كتلة غير سياسية وكل نائب له الحق في منح او حجب الثقة عن الحكومة او الامتناع.
واكد انه لم يتقدم اي نائب من اعضاء الكتلة بأي مطلب او مصلحة شخصية اثناء اللقاء مع رئيس الوزراء، لافتا الى ان الهم الوطني اكبر من اي مصلحة شخصية.
من جهته لفت رئيس كتلة المبادرة النيابية التي تضم 12 نائبا، النائب احمد اللوزي، الى ان الكتلة لن يكون لها اي مطالب شخصية من الحكومة، مؤكدا ان التحديات الاقليمية والفوضى السياسية في المنطقة كان لها تداعيات اقتصادية قاسية على الاردن والتي تتطلب التعاون المخلص والمدروس للخروج منها باقل الخسائر.
ودعا الى اعادة النظر جذريا بمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الابنية واللامركزية ونظام الخدمة المدنية، مؤكدا اهمية وضع جدول زمني للحد من الفقر والبطالة وتفعيل الصناديق الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وان تكون هناك اجراءات حقيقية للحد من الهدر في الرواتب الخيالية.
واكد اهمية قوننة الجرائم الالكترونية شريطة ان لا يكون ذلك على حساب الحريات العامة واخضاعه للحوار والنقاش، لافتا الى ان الكتلة لديها لجان متخصصة في القطاعات كافة يمكنها من التشابك الايجابي مع الحكومة في كافة القضايا والملفات.
بدوره اعرب رئيس كتلة النهضة النيابية، وتضم 15 نائبا، النائب نصار القيسي عن اعتقاده بأن سقف التوقعات في البيان الوزاري مرتفع، مؤكدا ان الاهم هو تنفيذ الالتزامات والتعهدات.
واكد اهمية مواصلة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة والنواب، لافتا الى العقد الراسخ بين الاردنيين والهاشميين.
ولفت الى ان القطاع الصحي يحتاج الى جهد واهتمام اكبر مع وجود تباين في الامتيازات والرواتب وخدمات اقل من الطموحات.
وتحدث النواب اعضاء الكتل الثلاث حيث اكدوا اهمية استمرارية اللقاءات والتشارك بين الحكومة ومجلس النواب للبحث في مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وطالبوا الحكومة بالعمل الميداني وتلمّس احتياجات المواطنين على ارض الواقع، مؤكدين اهمية توزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة.
كما اكدوا اهمية محاربة جميع اشكال الفساد المالي والاداري وايجاد برامج حقيقية للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
كما طالبوا بدمج المؤسسات المستقلة ودمج بعض الوزارات التي تتشابه بالاهداف.
وفي الوقت الذي اكدوا فيه ان الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية الاوضاع الاقتصادية اشاروا الى ان المواطن لا يحتمل المزيد من الاعباء.
وحضر اللقاءات: نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، ووزراء: الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والنقل والشؤون البلدية المهندس وليد المصري، والداخلية سمير مبيضين، والمالية عزالدين كناكرية، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، والدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات.
فقد عقد رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، وبحضور مجموعة من الوزراء، لقاءات منفصلة مع كتل: وطن والمبادرة والنهضة النيابية، والتي يبلغ عدد اعضائها 44 نائبا، على ان يختتم هذه اللقاءات بلقاءين يوم غد مع كتلة الاصلاح، والنواب المستقلين.
واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والرقابية لافتا الى ان الكتل واللجان البرلمانية تضم خبرات طويلة وتمتاز بمستوى عال من الوعي، وأن الحكومة حريصة على عقد لقاءات شهرية مع اللجان ودورية مع رؤساء اللجان.
كما اكد ان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب ان تكون تشاركية بالكامل، وان نجاح اي سلطة يجب ان لا يكون على حساب فشل او ضعف السلطة الاخرى مع الالتزام بمبدأ فصل السلطات وبعيدا عن اختلاط الادوار بينهما.
ولفت الى اننا نمر بمرحلة استثنائية وان معظم الاردنيين يدركون التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاوضاع الاقليمية واغلاقات الحدود، مؤكدا ان ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل هو قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وتكاتف الشعب الاردني للعبور من هذه المرحلة الصعبة.
ونوه الى ان المرحلة تتطلب جهودا استثنائية وان نعمل يدا بيد وتشاركية وباشتباك ايجابي.
وقال ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل النيابية ونتطلع الى الاستفادة من الافكار والمقترحات والدراسات التي تتقدم بها الكتل واللجان النيابية لعكسها في السياسات والقرارات الحكومية.
واشار الى ان الحكومة ستضع برنامجا تفصيليا لتنفيذ المحاور والاولويات التي تضمنها البيان الوزاري، داعيا الى الحكم على الفريق الوزاري من خلال الاداء.
وقال "الحكم على الوزراء ورئيس الوزراء سيكون من خلال الاداء الذي هو الحكم والفيصل".
وبشأن سقف التوقعات العالية الذي يتضمنه البيان الوزاري اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعي ذلك وهي قامت باجراءات فورية، وهناك اجراءات على المدى المتوسط خلال فترة ال 100 يوم واخرى على المدى الطويل، مؤكدا ان هذا يتطلب نهجا مختلفا في علاقتنا مع مجلس النواب وتعاملنا مع المواطنين وحقه في الحصول على المعلومة.
وبشان الاعفاءات الطبية، اشار رئيس الوزراء الى انها تحتاج الى اعادة نظر وجميعنا نحلم بالوصول الى التامين الصحي الشامل.
وردا على ملاحظات نواب بشان تلفزيون المملكة، اشار الدكتور الرزاز الى ان الاعلام اصبح صناعة ونحن بحاجة الى الارتقاء باعلامنا الرسمي بكافة تصنيفاته.
وردا على ملاحظة، اكد رئيس الوزراء ان البيعة بين الشعب والملك في مكانها ولا يشوبها اي شائبة وان الحكومة تتحدث عن عقد اجتماعي يتعاطى مع الحقوق والواجبات ويكرس لمرحلة متطورة في العلاقة بين الحكومة والشعب تحت مظلة الدستور.
ولفت الى ان الوضع الاقتصادي صعب ولكن على مدى عقود كان يتم الذهاب الى الحلول السريعة باللجوء الى الضرائب غير المباشرة ومنها ضريبة المبيعات وهذا فيه غبن للمواطنين من الطبقة الفقيرة حيث اصبحت الضرائب غير المباشرة تشكل نحو 70 بالمائة من مجموع الضرائب.
وأكد اهمية اعادة النظر بالعبء الضريبي ومكوناته وضرورة وضع خطة لرأب الفجوة بين زيادة الايرادات وتخفيض النفقات.
وقال ان مشروع قانون التقاعد المدني المتعلق بتقاعد الوزراء اضافة الى وضع سقف اعلى للمعلولية، يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق العدل والشفافية.
كما اكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة يتفعيل القطاع الزراعي ودعمه وزيادة نسب الاردنيين العاملين في القطاع بما يسهم في الحد من الفقر والبطالة.
وشدد على ان خفض كلف التعليم والصحة والنقل سيكون لها تاثير اكبر من اي اجراءات اخرى.
وقال علينا الارتقاء بالخدمات حتى نحمي الاسرة محدودة ومتوسطة الدخل، وهذه اهم مسؤولية وواجب لدى الحكومة.
وبشان مطالب نواب وعد رئيس الوزراء بدراسة اوضاع الابنية القائمة على اراض اميرية باتجاه تفويضها شريطة عدم فتح المجال امام اعتداءات جديدة.
واكد ان لا حصانة لفاسد، والتزام الحكومة بمحاربة كافة اشكال الفساد المالي والاداري.
وقال "ليس صحيحا انني تحدثت عن عدم الكشف عن اسماء فاسدين حفاظا على الامن الوطني".
وأضاف نحن نؤمن بدور الاعلام الوطني ولكن في نفس الوقت على جميع وسائل الاعلام توخي الدقة والمصداقية.
وقال "انا من قلت ان لا حصانة لفاسد اكثر من مرة، واتحدى ان أكون انا او اي وزير في حكومتي تحدث بهذا المضمون، او ان يجد اي احد تصريحا او فيديو او تسجيلا صوتيا لي، بأنني قلت انني لا أستطيع كشف اسماء الفاسدين وان فتح بعض ملفات الفساد قد تؤثر على الأمن الوطني".
واضاف "اعلنت صراحة وتحت قبة البرلمان، ان حكومتي ملتزمة بمحاربة الفساد الكبير المتنفذ والصغير المرتبط بصغار الموظفين واعلنت ان الفساد بشقيه المالي والاداري احد اهم هواجس المواطن الاردني".
ولفت الى ان القضايا المتعلقة بالفساد وسيادة القانون تقدمت محاور البيان الوزاري للحكومة، مؤكدا ان محاسبة الفاسدين ستكون اولوية وستقوم الحكومة بمعالجة مجموعة من الملفات.
ونوه الى ان اول زيارة قام بها بعد تشكيل الحكومة كانت لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث اطلع على ملفات جاهزة لمؤسسات وافراد حيث تم الاتفاق على البدء بها وتحويل المتورطين للقضاء.
واشار الى ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية موجود لدى مجلس النواب، وندرك انه بحاجة لاعادة نظر خاصة ما يتعلق بجرائم الكراهية.
وبشأن تسعيرة المشتقات النفطية، اشار رئيس الوزراء الى اننا في الحكومة كنا امام خيارين: إما ان نمضي بشفافية او ان نبقى في المنطقة الرمادية، ونحن اثرنا الافصاح والمكاشفة لاننا نريد نهجا جديدا.
وقال ان الجزء الصادم بهذه المعادلة ما يتعلق بالجانب الضريبي، لافتا الى ان الخطوة الاولى التي قامت بها الحكومة في هذا المجال هو توضيح طبيعة المعادلة، والخطوة القادمة ستكون وضع معادلة عادلة ضمن دراسة العبء الضريبي الكلي.
وحول مبلغ ال 151 مليون دينار الذي تعهدت الحكومة بتخفيضه من النفقات، اكد رئيس الوزراء ان هذا الرقم ليس من السهل تنزيله مع منتصف السنة، ولكن الحكومة ملتزمة بذلك وهي خطوة مهمة سنبني عليها في موازنة العام القادم.
وحول ما طرحه احد النواب من وجود شبهات فساد في اراض من جامعة العلوم والتكنولوجيا، تعهد رئيس الوزراء بالطلب من الفريق القانوني في الحكومة بدراسة الموضوع من كافة جوانبه والاحاطة بكافة تفاصيله ومتابعته بموجب احكام القانون.
وفي الملف السياسي، أكد رئيس الوزراء ضرورة ان نكون متوافقين على ثوابتنا الوطنية لافتا الى ان الحكومة حرصت على تاكيد هذه الثوابت في بيانها الوزاري وفي مقدمتها موقف الاردن الذي يعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المنابر الدولية تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واكد التزام الحكومة بالمزايا والتسهيلات لابناء غزة وابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وسنتابع التنفيذ في كافة المؤسسات الخدمية.
وحول اللامركزية، لفت الى ان مشروع اللامركزية جاء لمعالجة خلل في مجال التنمية على مستوى المحافظات، مؤكدا ان المشروع قطع شوطا مهما ولكن التجربة اعتراها بعض الشوائب.
ودعا رئيس الوزراء، الكتل البرلمانية الى التعاون مع الحكومة لدراسة الايجابيات والسلبيات بحيث يتم التركيز على البعد التنموي وعدم التعدي على دور مجلس النواب التشريعي والرقابي.
واشار الى انه سيتم تقديم خطة واضحة لدمج او الغاء الهيئات المستقلة ودمج الوزارات ضمن فترة ال 100 يوم الاولى من عمر الحكومة.
وكان رئيس كتلة وطن النيابية النائب رمضان الحنيطي، رحّب برئيس الوزراء في بيت الشعب للتحاور حول القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وأكد ان الكتلة، وتضم 17 نائبا، تسعى الى شراكة حقيقية مع الحكومة تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل الاراء ووجهات النظر بعيدا عن الاتهامات والضبابية والتصريحات الاعلامية المغلوطة.
كما اكد اهمية التعاون والشراكة الحقيقية بين الحكومة والنواب كمؤسستين دستوريتين يدعم كل منهما الاخر للقيام بالواجبات التي حددها الدستور في اطار من التشاركية والنهوض بأداء السلطتين الذي يترقبه الشارع.
وردا على سؤال بشأن تقاعد النواب، اكد النائب الحنيطي انه وبموجب قرار للمحكمة الدستورية لا تقاعد للنواب ولا يجوز البحث في هذا الامر.
من جهته اكد الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب خالد الفناطسة، ان الكتلة اجتمعت قبل يومين وعوّمت قرارها بالنسبة للتصويت على الثقة بالحكومة.
وقال نحن كتلة غير سياسية وكل نائب له الحق في منح او حجب الثقة عن الحكومة او الامتناع.
واكد انه لم يتقدم اي نائب من اعضاء الكتلة بأي مطلب او مصلحة شخصية اثناء اللقاء مع رئيس الوزراء، لافتا الى ان الهم الوطني اكبر من اي مصلحة شخصية.
من جهته لفت رئيس كتلة المبادرة النيابية التي تضم 12 نائبا، النائب احمد اللوزي، الى ان الكتلة لن يكون لها اي مطالب شخصية من الحكومة، مؤكدا ان التحديات الاقليمية والفوضى السياسية في المنطقة كان لها تداعيات اقتصادية قاسية على الاردن والتي تتطلب التعاون المخلص والمدروس للخروج منها باقل الخسائر.
ودعا الى اعادة النظر جذريا بمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الابنية واللامركزية ونظام الخدمة المدنية، مؤكدا اهمية وضع جدول زمني للحد من الفقر والبطالة وتفعيل الصناديق الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وان تكون هناك اجراءات حقيقية للحد من الهدر في الرواتب الخيالية.
واكد اهمية قوننة الجرائم الالكترونية شريطة ان لا يكون ذلك على حساب الحريات العامة واخضاعه للحوار والنقاش، لافتا الى ان الكتلة لديها لجان متخصصة في القطاعات كافة يمكنها من التشابك الايجابي مع الحكومة في كافة القضايا والملفات.
بدوره اعرب رئيس كتلة النهضة النيابية، وتضم 15 نائبا، النائب نصار القيسي عن اعتقاده بأن سقف التوقعات في البيان الوزاري مرتفع، مؤكدا ان الاهم هو تنفيذ الالتزامات والتعهدات.
واكد اهمية مواصلة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة والنواب، لافتا الى العقد الراسخ بين الاردنيين والهاشميين.
ولفت الى ان القطاع الصحي يحتاج الى جهد واهتمام اكبر مع وجود تباين في الامتيازات والرواتب وخدمات اقل من الطموحات.
وتحدث النواب اعضاء الكتل الثلاث حيث اكدوا اهمية استمرارية اللقاءات والتشارك بين الحكومة ومجلس النواب للبحث في مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وطالبوا الحكومة بالعمل الميداني وتلمّس احتياجات المواطنين على ارض الواقع، مؤكدين اهمية توزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة.
كما اكدوا اهمية محاربة جميع اشكال الفساد المالي والاداري وايجاد برامج حقيقية للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
كما طالبوا بدمج المؤسسات المستقلة ودمج بعض الوزارات التي تتشابه بالاهداف.
وفي الوقت الذي اكدوا فيه ان الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية الاوضاع الاقتصادية اشاروا الى ان المواطن لا يحتمل المزيد من الاعباء.
وحضر اللقاءات: نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، ووزراء: الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والنقل والشؤون البلدية المهندس وليد المصري، والداخلية سمير مبيضين، والمالية عزالدين كناكرية، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، والدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات.
وكان رئيس كتلة وطن النيابية النائب رمضان الحنيطي، رحّب برئيس الوزراء في بيت الشعب للتحاور حول القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وأكد ان الكتلة، وتضم 17 نائبا، تسعى الى شراكة حقيقية مع الحكومة تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل الاراء ووجهات النظر بعيدا عن الاتهامات والضبابية والتصريحات الاعلامية المغلوطة.
كما اكد اهمية التعاون والشراكة الحقيقية بين الحكومة والنواب كمؤسستين دستوريتين يدعم كل منهما الاخر للقيام بالواجبات التي حددها الدستور في اطار من التشاركية والنهوض بأداء السلطتين الذي يترقبه الشارع.
وردا على سؤال بشأن تقاعد النواب، اكد النائب الحنيطي انه وبموجب قرار للمحكمة الدستورية لا تقاعد للنواب ولا يجوز البحث في هذا الامر.
من جهته اكد الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب خالد الفناطسة، ان الكتلة اجتمعت قبل يومين وعوّمت قرارها بالنسبة للتصويت على الثقة بالحكومة.
وقال نحن كتلة غير سياسية وكل نائب له الحق في منح او حجب الثقة عن الحكومة او الامتناع.
واكد انه لم يتقدم اي نائب من اعضاء الكتلة بأي مطلب او مصلحة شخصية اثناء اللقاء مع رئيس الوزراء، لافتا الى ان الهم الوطني اكبر من اي مصلحة شخصية.
من جهته لفت رئيس كتلة المبادرة النيابية التي تضم 12 نائبا، النائب احمد اللوزي، الى ان الكتلة لن يكون لها اي مطالب شخصية من الحكومة، مؤكدا ان التحديات الاقليمية والفوضى السياسية في المنطقة كان لها تداعيات اقتصادية قاسية على الاردن والتي تتطلب التعاون المخلص والمدروس للخروج منها باقل الخسائر.
ودعا الى اعادة النظر جذريا بمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الابنية واللامركزية ونظام الخدمة المدنية، مؤكدا اهمية وضع جدول زمني للحد من الفقر والبطالة وتفعيل الصناديق الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وان تكون هناك اجراءات حقيقية للحد من الهدر في الرواتب الخيالية.
واكد اهمية قوننة الجرائم الالكترونية شريطة ان لا يكون ذلك على حساب الحريات العامة واخضاعه للحوار والنقاش، لافتا الى ان الكتلة لديها لجان متخصصة في القطاعات كافة يمكنها من التشابك الايجابي مع الحكومة في كافة القضايا والملفات.
بدوره اعرب رئيس كتلة النهضة النيابية، وتضم 15 نائبا، النائب نصار القيسي عن اعتقاده بأن سقف التوقعات في البيان الوزاري مرتفع، مؤكدا ان الاهم هو تنفيذ الالتزامات والتعهدات.
واكد اهمية مواصلة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة والنواب، لافتا الى العقد الراسخ بين الاردنيين والهاشميين.
ولفت الى ان القطاع الصحي يحتاج الى جهد واهتمام اكبر مع وجود تباين في الامتيازات والرواتب وخدمات اقل من الطموحات.
وتحدث النواب اعضاء الكتل الثلاث حيث اكدوا اهمية استمرارية اللقاءات والتشارك بين الحكومة ومجلس النواب للبحث في مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وطالبوا الحكومة بالعمل الميداني وتلمّس احتياجات المواطنين على ارض الواقع، مؤكدين اهمية توزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة.
كما اكدوا اهمية محاربة جميع اشكال الفساد المالي والاداري وايجاد برامج حقيقية للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
كما طالبوا بدمج المؤسسات المستقلة ودمج بعض الوزارات التي تتشابه بالاهداف.
وفي الوقت الذي اكدوا فيه ان الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية الاوضاع الاقتصادية اشاروا الى ان المواطن لا يحتمل المزيد من الاعباء.
وحضر اللقاءات: نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، ووزراء: الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والنقل والشؤون البلدية المهندس وليد المصري، والداخلية سمير مبيضين، والمالية عزالدين كناكرية، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، والدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات.
وأكد ان الكتلة، وتضم 17 نائبا، تسعى الى شراكة حقيقية مع الحكومة تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل الاراء ووجهات النظر بعيدا عن الاتهامات والضبابية والتصريحات الاعلامية المغلوطة.
كما اكد اهمية التعاون والشراكة الحقيقية بين الحكومة والنواب كمؤسستين دستوريتين يدعم كل منهما الاخر للقيام بالواجبات التي حددها الدستور في اطار من التشاركية والنهوض بأداء السلطتين الذي يترقبه الشارع.
وردا على سؤال بشأن تقاعد النواب، اكد النائب الحنيطي انه وبموجب قرار للمحكمة الدستورية لا تقاعد للنواب ولا يجوز البحث في هذا الامر.
من جهته اكد الناطق الاعلامي باسم الكتلة النائب خالد الفناطسة، ان الكتلة اجتمعت قبل يومين وعوّمت قرارها بالنسبة للتصويت على الثقة بالحكومة.
وقال نحن كتلة غير سياسية وكل نائب له الحق في منح او حجب الثقة عن الحكومة او الامتناع.
واكد انه لم يتقدم اي نائب من اعضاء الكتلة بأي مطلب او مصلحة شخصية اثناء اللقاء مع رئيس الوزراء، لافتا الى ان الهم الوطني اكبر من اي مصلحة شخصية.
من جهته لفت رئيس كتلة المبادرة النيابية التي تضم 12 نائبا، النائب احمد اللوزي، الى ان الكتلة لن يكون لها اي مطالب شخصية من الحكومة، مؤكدا ان التحديات الاقليمية والفوضى السياسية في المنطقة كان لها تداعيات اقتصادية قاسية على الاردن والتي تتطلب التعاون المخلص والمدروس للخروج منها باقل الخسائر.
ودعا الى اعادة النظر جذريا بمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الابنية واللامركزية ونظام الخدمة المدنية، مؤكدا اهمية وضع جدول زمني للحد من الفقر والبطالة وتفعيل الصناديق الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وان تكون هناك اجراءات حقيقية للحد من الهدر في الرواتب الخيالية.
واكد اهمية قوننة الجرائم الالكترونية شريطة ان لا يكون ذلك على حساب الحريات العامة واخضاعه للحوار والنقاش، لافتا الى ان الكتلة لديها لجان متخصصة في القطاعات كافة يمكنها من التشابك الايجابي مع الحكومة في كافة القضايا والملفات.
بدوره اعرب رئيس كتلة النهضة النيابية، وتضم 15 نائبا، النائب نصار القيسي عن اعتقاده بأن سقف التوقعات في البيان الوزاري مرتفع، مؤكدا ان الاهم هو تنفيذ الالتزامات والتعهدات.
واكد اهمية مواصلة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة والنواب، لافتا الى العقد الراسخ بين الاردنيين والهاشميين.
ولفت الى ان القطاع الصحي يحتاج الى جهد واهتمام اكبر مع وجود تباين في الامتيازات والرواتب وخدمات اقل من الطموحات.
وتحدث النواب اعضاء الكتل الثلاث حيث اكدوا اهمية استمرارية اللقاءات والتشارك بين الحكومة ومجلس النواب للبحث في مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وطالبوا الحكومة بالعمل الميداني وتلمّس احتياجات المواطنين على ارض الواقع، مؤكدين اهمية توزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة.
كما اكدوا اهمية محاربة جميع اشكال الفساد المالي والاداري وايجاد برامج حقيقية للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
كما طالبوا بدمج المؤسسات المستقلة ودمج بعض الوزارات التي تتشابه بالاهداف.
وفي الوقت الذي اكدوا فيه ان الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية الاوضاع الاقتصادية اشاروا الى ان المواطن لا يحتمل المزيد من الاعباء.
وحضر اللقاءات: نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، ووزراء: الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والنقل والشؤون البلدية المهندس وليد المصري، والداخلية سمير مبيضين، والمالية عزالدين كناكرية، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، والدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات.
تابعو الأردن 24 على 
