الرزاز: محاسبة الفاسدين أولوية وسنعالج مجموعة من الملفات
جو 24 : فتح رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بابا واسعا أمام إدخال تعديلات على نظامي الأبنية والخدمة المدنية، وقانوني اللامركزية والأحزاب السياسية، بما يضمن مشاركة شعبية أوسع وأكثر شمولية، وبما يعزز الحياة السياسية والديمقراطية والإصلاح.
ووعد الرزاز، في ذات الوقت، بالنظر لقضية أبناء الأردنيات، مقرا بوجود مشاكل بتنفيذ تقديم الخدمات لهذه الشريحة، ووعد بمتابعة تنفيذها ومراقبتها.
وقال الرزاز لنواب كتل "وطن والمبادرة والنهضة" التي التقاها أمس في دار مجلس النواب، إن "لا حصانة لفاسد"، معربا في الوقت عينه عن استغرابه من نقل تصريحات على لسانه "لم يدل" بها، مفادها أن نشر أسماء فاسدين يؤثر على الأمن الوطني، مشددا على أن حكومته "لن تتواني في التعامل بمسؤولية مع كل ملفات الفساد دون النظر للأسماء التي تحتويها تلك الملفات"، رافضا نقل تصريحات "غير مؤكدة وتداولها عبر وسائل التواصل"، منوها أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية بحاجة لإعادة النظر ببعض المواد وخصوصا تعريف جرائم الكراهية.
واضاف "أعلنت صراحة وتحت قبة البرلمان، ان حكومتي ملتزمة بمحاربة الفساد الكبير المتنفذ والصغير المرتبط بصغار الموظفين واعلنت ان الفساد بشقيه المالي والاداري أحد أهم هواجس المواطن".
ولفت إلى أن القضايا المتعلقة بالفساد وسيادة القانون تقدمت محاور البيان الوزاري، مؤكدا ان محاسبة الفاسدين ستكون اولوية وستقوم الحكومة بمعالجة مجموعة من الملفات.
ويختتم رئيس الوزراء اليوم لقاءاته بالكتل النيابية السبع، حيث يلتقي كتلة الاصلاح، ويتبعه بلقاء آخر مع النواب المستقلين، فيما يباشر مجلس النواب الاحد المقبل الاستماع لردود النواب على بيان الحكومة الذي طلبت الثقة على أساسه.
وخاطب الرزاز النواب، خلال اللقاءات أمس، بالقول انه لمس بوضوح تساؤلات نيابية حول التشكيل الحكومي، مشيرا إلى أن هناك من لديه مشكلة مع الوزراء الذين تبقوا من الحكومة السابقة، وهناك من يرى مشكلة بالوزراء الجدد، وأيضا البعض لديه مشكلة مع وزراء بعينهم، مطالبا النواب بمنح حكومته الثقة، وأن "مهلة المائة يوم التي طلبها ستكون الاساس في كشف الانجازات والاخفاقات التي تتحقق في كل وزارة.. وان معيار قياس قدرة الوزير هو أداء المهام والواجبات الموكولة له".
وأكد الرئيس أن حكومته "تقف على مسافة واحدة من جميع النواب وكتلهم"، كما شدد على ان العبء الضريبي "بحاجة لعمليات جراحية لاجراءات اتخذت في اوقات سابقة، باللجوء لفرض ضرائب غير مباشرة لحل المشاكل المالية، وهذا فيه غبن للمواطنين من الطبقة الفقيرة حيث اصبحت الضرائب غير المباشرة تشكل نحو 70 بالمائة من مجموع الضرائب"، وقال إنه يجب "النظر إلى نفقات الموازنة من البداية في كل وزارة، وربط ذلك بالأهداف الاستراتيجية".
وأكد أهمية اعادة النظر بالعبء الضريبي ومكوناته وضرورة وضع خطة لرأب الفجوة بين زيادة الايرادات وتخفيض النفقات.
وأكد الرزاز أن الحكومة تضع مهمة تخفيض كلف التعليم والصحة والنقل على المواطنين على "سلم أولوياتها".
وقال علينا الارتقاء بالخدمات حتى نحمي الأسرة محدودة ومتوسطة الدخل، وهذه اهم مسؤولية وواجب لدى الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء خلال لقاءاته، بحضور عدد من الوزراء، حرص الحكومة على مأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والرقابية لافتا الى ان الكتل واللجان البرلمانية تضم خبرات طويلة وتمتاز بمستوى عال من الوعي، وأن الحكومة حريصة على عقد لقاءات شهرية مع اللجان ودورية مع رؤساء اللجان.
كما أكد أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب أن تكون تشاركية بالكامل، وان نجاح اي سلطة يجب ألا يكون على حساب فشل أو ضعف السلطة الاخرى مع الالتزام بمبدأ فصل السلطات وبعيدا عن اختلاط الادوار بينهما.
وجدد الاشار الى ان "اننا نمر بمرحلة استثنائية وان معظم الاردنيين يدركون التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاوضاع الاقليمية واغلاقات الحدود"، مؤكدا ان ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل هو قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وتكاتف الشعب الاردني للعبور من هذه المرحلة الصعبة.
ونوه الى ان المرحلة تتطلب جهودا استثنائية وان نعمل يدا بيد وتشاركية وباشتباك ايجابي.
واشار الى ان الحكومة ستضع برنامجا تفصيليا لتنفيذ المحاور والاولويات التي تضمنها البيان الوزاري، داعيا الى الحكم على الفريق الوزاري من خلال الاداء. وقال "الحكم على الوزراء ورئيس الوزراء سيكون من خلال الاداء الذي هو الحكم والفيصل".
وبشان الاعفاءات الطبية، اشار الرزاز الى انها تحتاج الى اعادة نظر "وجميعنا نحلم بالوصول الى التامين الصحي الشامل".
وردا على ملاحظات نواب بشأن تلفزيون المملكة، اشار الرزاز الى ان الاعلام "اصبح صناعة ونحن بحاجة الى الارتقاء بإعلامنا الرسمي بكافة تصنيفاته".
وردا على ملاحظة، أكد رئيس الوزراء أن البيعة بين الشعب والملك في مكانها ولا يشوبها أي شائبة وأن الحكومة تتحدث عن عقد اجتماعي يتعاطى مع الحقوق والواجبات ويكرس لمرحلة متطورة في العلاقة بين الحكومة والشعب تحت مظلة الدستور.
وأكد اهتمام الحكومة بتفعيل القطاع الزراعي ودعمه، لدوره في الحد من الفقر والبطالة.
وبشأن مطالب نواب وعد رئيس الوزراء بدراسة أوضاع الأبنية القائمة على أراض أميرية باتجاه تفويضها شريطة عدم فتح المجال أمام اعتداءات جديدة.
وبشأن تسعيرة المشتقات النفطية، أشار رئيس الوزراء الى اننا في الحكومة كنا أمام خيارين: إما أن نمضي بشفافية أو أن نبقى في المنطقة الرمادية، ونحن آثرنا الإفصاح والمكاشفة لأننا نريد نهجا جديدا.
وقال إن الجزء الصادم بهذه المعادلة ما يتعلق بالجانب الضريبي، لافتا إلى أن الخطوة القادمة "ستكون وضع معادلة عادلة ضمن دراسة العبء الضريبي الكلي".
وفي الملف السياسي، أكد الرزاز ضرورة ان نكون متوافقين على ثوابتنا الوطنية لافتا الى ان الحكومة حرصت على تأكيد هذه الثوابت في بيانها، وفي مقدمتها موقف الاردن الذي يعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المنابر الدولية تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد التزام الحكومة بالمزايا والتسهيلات لأبناء غزة وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وسنتابع التنفيذ في كافة المؤسسات الخدمية.
وحول اللامركزية، لفت إلى أن مشروع اللامركزية جاء لمعالجة خلل بمجال التنمية على مستوى المحافظات، مؤكدا ان المشروع قطع شوطا مهما ولكن التجربة اعتراها بعض الشوائب.
ودعا رئيس الوزراء، الكتل البرلمانية الى التعاون مع الحكومة لدراسة الايجابيات والسلبيات بحيث يتم التركيز على البعد التنموي وعدم التعدي على دور مجلس النواب التشريعي والرقابي.
وكان رئيس كتلة وطن النائب رمضان الحنيطي، اكد في اللقاء برئيس الوزراء أن الكتلة، وتضم 17 نائبا، تسعى إلى شراكة حقيقية مع الحكومة تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل الآراء ووجهات النظر بعيدا عن الاتهامات والضبابية والتصريحات الاعلامية المغلوطة.
وردا على سؤال بشأن تقاعد النواب، أكد الحنيطي أنه وبموجب قرار للمحكمة الدستورية لا تقاعد للنواب ولا يجوز البحث في هذا الأمر.
فيما أكد الناطق باسم الكتلة النائب خالد الفناطسة، ان الكتلة "عوّمت قرارها بالنسبة للتصويت على الثقة". وأكد أنه لم يتقدم أي نائب من أعضاء الكتلة بأي مطلب او مصلحة شخصية أثناء اللقاء، لافتا إلى أن الهم الوطني أكبر من أي مصلحة شخصية.
من جهته لفت رئيس كتلة المبادرة النائب احمد اللوزي، الى ان الكتلة لن يكون لها اي مطالب شخصية من الحكومة، مؤكدا ان التحديات الاقليمية والفوضى السياسية بالمنطقة كان لها تداعيات اقتصادية قاسية على الاردن والتي تتطلب التعاون المخلص والمدروس للخروج منها بأقل الخسائر.
ودعا إلى إعادة النظر جذريا بمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الأبنية واللامركزية ونظام الخدمة المدنية، مؤكدا أهمية وضع جدول زمني للحد من الفقر والبطالة وتفعيل الصناديق الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن تكون هناك إجراءات حقيقية للحد من الهدر في الرواتب الخيالية.
وأكد أهمية قوننة الجرائم الإلكترونية شريطة ألا يكون ذلك على حساب الحريات العامة وإخضاعه للحوار والنقاش.
بدوره أعرب رئيس كتلة النهضة النائب نصار القيسي عن اعتقاده بأن سقف التوقعات في البيان الوزاري مرتفع، مؤكدا أن الأهم هو تنفيذ الالتزامات والتعهدات.
وشدد على أهمية مواصلة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة والنواب، لافتا الى العقد الراسخ بين الاردنيين والهاشميين.
وتحدث النواب أعضاء الكتل الثلاث حيث اكدوا اهمية استمرارية اللقاءات والتشارك بين الحكومة ومجلس النواب. وطالبوا الحكومة بالعمل الميداني وتلمّس احتياجات المواطنين وأهمية توزيع مكتسبات التنمية بعدالة.
وحضر اللقاءات: نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رجائي المعشر، ووزراء: الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والنقل والشؤون البلدية وليد المصري، والداخلية سمير مبيضين، والمالية عزالدين كناكرية، والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، والدولة لشؤون الإعلام جمانةغنيمات.-(بترا)
ووعد الرزاز، في ذات الوقت، بالنظر لقضية أبناء الأردنيات، مقرا بوجود مشاكل بتنفيذ تقديم الخدمات لهذه الشريحة، ووعد بمتابعة تنفيذها ومراقبتها.
وقال الرزاز لنواب كتل "وطن والمبادرة والنهضة" التي التقاها أمس في دار مجلس النواب، إن "لا حصانة لفاسد"، معربا في الوقت عينه عن استغرابه من نقل تصريحات على لسانه "لم يدل" بها، مفادها أن نشر أسماء فاسدين يؤثر على الأمن الوطني، مشددا على أن حكومته "لن تتواني في التعامل بمسؤولية مع كل ملفات الفساد دون النظر للأسماء التي تحتويها تلك الملفات"، رافضا نقل تصريحات "غير مؤكدة وتداولها عبر وسائل التواصل"، منوها أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية بحاجة لإعادة النظر ببعض المواد وخصوصا تعريف جرائم الكراهية.
واضاف "أعلنت صراحة وتحت قبة البرلمان، ان حكومتي ملتزمة بمحاربة الفساد الكبير المتنفذ والصغير المرتبط بصغار الموظفين واعلنت ان الفساد بشقيه المالي والاداري أحد أهم هواجس المواطن".
ولفت إلى أن القضايا المتعلقة بالفساد وسيادة القانون تقدمت محاور البيان الوزاري، مؤكدا ان محاسبة الفاسدين ستكون اولوية وستقوم الحكومة بمعالجة مجموعة من الملفات.
ويختتم رئيس الوزراء اليوم لقاءاته بالكتل النيابية السبع، حيث يلتقي كتلة الاصلاح، ويتبعه بلقاء آخر مع النواب المستقلين، فيما يباشر مجلس النواب الاحد المقبل الاستماع لردود النواب على بيان الحكومة الذي طلبت الثقة على أساسه.
وخاطب الرزاز النواب، خلال اللقاءات أمس، بالقول انه لمس بوضوح تساؤلات نيابية حول التشكيل الحكومي، مشيرا إلى أن هناك من لديه مشكلة مع الوزراء الذين تبقوا من الحكومة السابقة، وهناك من يرى مشكلة بالوزراء الجدد، وأيضا البعض لديه مشكلة مع وزراء بعينهم، مطالبا النواب بمنح حكومته الثقة، وأن "مهلة المائة يوم التي طلبها ستكون الاساس في كشف الانجازات والاخفاقات التي تتحقق في كل وزارة.. وان معيار قياس قدرة الوزير هو أداء المهام والواجبات الموكولة له".
وأكد الرئيس أن حكومته "تقف على مسافة واحدة من جميع النواب وكتلهم"، كما شدد على ان العبء الضريبي "بحاجة لعمليات جراحية لاجراءات اتخذت في اوقات سابقة، باللجوء لفرض ضرائب غير مباشرة لحل المشاكل المالية، وهذا فيه غبن للمواطنين من الطبقة الفقيرة حيث اصبحت الضرائب غير المباشرة تشكل نحو 70 بالمائة من مجموع الضرائب"، وقال إنه يجب "النظر إلى نفقات الموازنة من البداية في كل وزارة، وربط ذلك بالأهداف الاستراتيجية".
وأكد أهمية اعادة النظر بالعبء الضريبي ومكوناته وضرورة وضع خطة لرأب الفجوة بين زيادة الايرادات وتخفيض النفقات.
وأكد الرزاز أن الحكومة تضع مهمة تخفيض كلف التعليم والصحة والنقل على المواطنين على "سلم أولوياتها".
وقال علينا الارتقاء بالخدمات حتى نحمي الأسرة محدودة ومتوسطة الدخل، وهذه اهم مسؤولية وواجب لدى الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء خلال لقاءاته، بحضور عدد من الوزراء، حرص الحكومة على مأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والرقابية لافتا الى ان الكتل واللجان البرلمانية تضم خبرات طويلة وتمتاز بمستوى عال من الوعي، وأن الحكومة حريصة على عقد لقاءات شهرية مع اللجان ودورية مع رؤساء اللجان.
كما أكد أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب أن تكون تشاركية بالكامل، وان نجاح اي سلطة يجب ألا يكون على حساب فشل أو ضعف السلطة الاخرى مع الالتزام بمبدأ فصل السلطات وبعيدا عن اختلاط الادوار بينهما.
وجدد الاشار الى ان "اننا نمر بمرحلة استثنائية وان معظم الاردنيين يدركون التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاوضاع الاقليمية واغلاقات الحدود"، مؤكدا ان ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل هو قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وتكاتف الشعب الاردني للعبور من هذه المرحلة الصعبة.
ونوه الى ان المرحلة تتطلب جهودا استثنائية وان نعمل يدا بيد وتشاركية وباشتباك ايجابي.
واشار الى ان الحكومة ستضع برنامجا تفصيليا لتنفيذ المحاور والاولويات التي تضمنها البيان الوزاري، داعيا الى الحكم على الفريق الوزاري من خلال الاداء. وقال "الحكم على الوزراء ورئيس الوزراء سيكون من خلال الاداء الذي هو الحكم والفيصل".
وبشان الاعفاءات الطبية، اشار الرزاز الى انها تحتاج الى اعادة نظر "وجميعنا نحلم بالوصول الى التامين الصحي الشامل".
وردا على ملاحظات نواب بشأن تلفزيون المملكة، اشار الرزاز الى ان الاعلام "اصبح صناعة ونحن بحاجة الى الارتقاء بإعلامنا الرسمي بكافة تصنيفاته".
وردا على ملاحظة، أكد رئيس الوزراء أن البيعة بين الشعب والملك في مكانها ولا يشوبها أي شائبة وأن الحكومة تتحدث عن عقد اجتماعي يتعاطى مع الحقوق والواجبات ويكرس لمرحلة متطورة في العلاقة بين الحكومة والشعب تحت مظلة الدستور.
وأكد اهتمام الحكومة بتفعيل القطاع الزراعي ودعمه، لدوره في الحد من الفقر والبطالة.
وبشأن مطالب نواب وعد رئيس الوزراء بدراسة أوضاع الأبنية القائمة على أراض أميرية باتجاه تفويضها شريطة عدم فتح المجال أمام اعتداءات جديدة.
وبشأن تسعيرة المشتقات النفطية، أشار رئيس الوزراء الى اننا في الحكومة كنا أمام خيارين: إما أن نمضي بشفافية أو أن نبقى في المنطقة الرمادية، ونحن آثرنا الإفصاح والمكاشفة لأننا نريد نهجا جديدا.
وقال إن الجزء الصادم بهذه المعادلة ما يتعلق بالجانب الضريبي، لافتا إلى أن الخطوة القادمة "ستكون وضع معادلة عادلة ضمن دراسة العبء الضريبي الكلي".
وفي الملف السياسي، أكد الرزاز ضرورة ان نكون متوافقين على ثوابتنا الوطنية لافتا الى ان الحكومة حرصت على تأكيد هذه الثوابت في بيانها، وفي مقدمتها موقف الاردن الذي يعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المنابر الدولية تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد التزام الحكومة بالمزايا والتسهيلات لأبناء غزة وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وسنتابع التنفيذ في كافة المؤسسات الخدمية.
وحول اللامركزية، لفت إلى أن مشروع اللامركزية جاء لمعالجة خلل بمجال التنمية على مستوى المحافظات، مؤكدا ان المشروع قطع شوطا مهما ولكن التجربة اعتراها بعض الشوائب.
ودعا رئيس الوزراء، الكتل البرلمانية الى التعاون مع الحكومة لدراسة الايجابيات والسلبيات بحيث يتم التركيز على البعد التنموي وعدم التعدي على دور مجلس النواب التشريعي والرقابي.
وكان رئيس كتلة وطن النائب رمضان الحنيطي، اكد في اللقاء برئيس الوزراء أن الكتلة، وتضم 17 نائبا، تسعى إلى شراكة حقيقية مع الحكومة تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل الآراء ووجهات النظر بعيدا عن الاتهامات والضبابية والتصريحات الاعلامية المغلوطة.
وردا على سؤال بشأن تقاعد النواب، أكد الحنيطي أنه وبموجب قرار للمحكمة الدستورية لا تقاعد للنواب ولا يجوز البحث في هذا الأمر.
فيما أكد الناطق باسم الكتلة النائب خالد الفناطسة، ان الكتلة "عوّمت قرارها بالنسبة للتصويت على الثقة". وأكد أنه لم يتقدم أي نائب من أعضاء الكتلة بأي مطلب او مصلحة شخصية أثناء اللقاء، لافتا إلى أن الهم الوطني أكبر من أي مصلحة شخصية.
من جهته لفت رئيس كتلة المبادرة النائب احمد اللوزي، الى ان الكتلة لن يكون لها اي مطالب شخصية من الحكومة، مؤكدا ان التحديات الاقليمية والفوضى السياسية بالمنطقة كان لها تداعيات اقتصادية قاسية على الاردن والتي تتطلب التعاون المخلص والمدروس للخروج منها بأقل الخسائر.
ودعا إلى إعادة النظر جذريا بمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الأبنية واللامركزية ونظام الخدمة المدنية، مؤكدا أهمية وضع جدول زمني للحد من الفقر والبطالة وتفعيل الصناديق الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن تكون هناك إجراءات حقيقية للحد من الهدر في الرواتب الخيالية.
وأكد أهمية قوننة الجرائم الإلكترونية شريطة ألا يكون ذلك على حساب الحريات العامة وإخضاعه للحوار والنقاش.
بدوره أعرب رئيس كتلة النهضة النائب نصار القيسي عن اعتقاده بأن سقف التوقعات في البيان الوزاري مرتفع، مؤكدا أن الأهم هو تنفيذ الالتزامات والتعهدات.
وشدد على أهمية مواصلة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة والنواب، لافتا الى العقد الراسخ بين الاردنيين والهاشميين.
وتحدث النواب أعضاء الكتل الثلاث حيث اكدوا اهمية استمرارية اللقاءات والتشارك بين الحكومة ومجلس النواب. وطالبوا الحكومة بالعمل الميداني وتلمّس احتياجات المواطنين وأهمية توزيع مكتسبات التنمية بعدالة.
وحضر اللقاءات: نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رجائي المعشر، ووزراء: الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والنقل والشؤون البلدية وليد المصري، والداخلية سمير مبيضين، والمالية عزالدين كناكرية، والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، والدولة لشؤون الإعلام جمانةغنيمات.-(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
