العرموطي للرزاز: أنت متحمس لدخول التاريخ كما وصفي وهزاع.. ولكن!
لميس أبو رمان - طالب نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بسحب قانون الجرائم الالكترونية، وذلك لكون الصحفيين والمواطنين تضرروا منه واكتووا بناره، مشيرا إلى أن "أي شخص يُعبّر عن رأيه أصبح يُحال إلى المحكمة أو محكمة أمن الدولة".
كما طالب العرموطي بتعديل عدة قوانين والغاء أخرى، إلى جانب الغاء محكمة أمن الدولة واحالة الملفات والقضايا المختلفة إلى القضاء المدني "بما في ذلك قضايا الفساد".
وقال العرموطي خلال لقاء كتلة الاصلاح النيابية برئيس الوزراء: "أنت متحمس لدخول التاريخ كما وصفي التل وهزاع المجالي، لكنك تحتاج اجراءات لذلك، هناك قانون منع الجرائم؛ الحاكم الاداري يقرر توقيف المواطنين دون أمر قضائي".
ودعا العرموطي الرزاز لاتخاذ مجلس النواب درعا في مواجهة أي قرارات دولية تضرّ بمصالح الأردن وثوابته مما يجري التدبير لها.
وقال العرموطي: "لقد جاء رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ولم نعلم عنهما شيئا، نريد أن نسأل بوضوح هل هناك مفاوضات سرية بين الدول (ومن بينها الاردن) حول القضية الفلسطينية؟".
وعلّق العرموطي على الحديث عن عقد اجتماعي جديد بالقول: "إن المطلوب هو تعديل الدستور بالغاء المواد التي سطت على الولاية العامة للحكومة، وما نريده هو تطبيق الدستور فقط، حيث أن الدستور الأردني متقدم على كثير من دساتير العالم".
ولفت العرموطي إلى أن البيان الوزاري لم يُشر إلى قانون الانتخاب، متسائلا: "كيف يمكن الحديث عن حكومة برلمانية دون تعديل المادة 67 من الدستور".
وأشار العرموطي إلى أن كتلة الاصلاح تقدمت بمشروع قانون انتخاب كامل قائم على القوائم المفتوحة.
كما تساءل عن المصلحة من شيطنة الحركة الاسلامية وشيطنة كتلة الاصلاح ومجلس النواب، داعيا الرزاز للطلب من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تزويده بتسجيل مكالمة أجراها في منتصف الليل وزير من الحكومة السابقة "عاد مع الفريق الوزاري الجديد" مع أحد أعضاء مجلس النواب يحاول فيها شيطنة كتلة الاصلاح والحركة الاسلامية.
وشدد العرموطي على أن الحركة الاسلامية وكتلة الاصلاح ومجلس النواب والحكومة هم في خندق الوطن.
واستهجن العرموطي انشاء قناة جديدة تحت مسمى "قناة المملكة" في ظلّ وجود تلفزيون رسمي كان الأولى دعمه.
تابعو الأردن 24 على 
