انطلاق اعمال الدورة 26 من منتدى الاقتصاد العربي في بيروت
جو 24 : افتتح رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الخميس، الدورة السادسة والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي في فندق فور سيزونز بيروت بمشاركة اكثر من 500 شخصية قيادية من اكثر من 20 دولة يتقدمها وزراء ومحافظو بنوك مركزية وقادة مصارف وشركات ومستثمرون من العالم العربي وأوروبا وأفريقيا.
وفي كلمة الافتتاح، أكد الحريري "أننا أمام خيار من إثنين: إما الاستسلام للواقع الحالي صعوبات التي تواجه لبنان، وإما النهوض بلبنان لتأمين الازدهار لكل اللبنانيين". وقال: "أنا لن أستسلم، وهذا هو الخيار الذي أعمل عليه شخصيا، وثقتي كبيرة جدا، بأن المجتمع السياسي اللبناني سيتجاوز مرحلة السجالات التي تسمعون عنها، ليدرك أن مصلحة لبنان وحق اللبنانيين بحياة كريمة يجب أن يتقدما على كل اعتبار".
وقال الحريري "صباح الخير من بيروت، لكل الأخوة والمشاركين في منتدى الاقتصاد العربي بدورته ال26، هذا المنتدى الذي شكل على الدوام، مناسبة لترجمة تضامن الأشقاء العرب مع لبنان، وكان لسنوات طويلة، محل اهتمام ورعاية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأصبح بجهود الصديق رؤوف أبو زكي ومجموعة الاقتصاد والأعمال، محطة سنوية جامعة، تلتقي فيها النخب الاقتصادية العربية، لمناقشة الهموم والتحديات والطموحات المشتركة.
هناك قول يتردد دائما، إننا في الهم شرق. وأملي لهذا العام أن نردد جميعا: إننا في النمو شرق.
كلنا نعلم المصاعب التي تمر بها المنطقة، والأزمات التي تواجه العديد من البلدان العربية، في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي، وتداعيات الحروب والنزاعات على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، والنتائج التي ترتبت على نزوح الملايين من الأشقاء السوريين إلى الدول المجاورة، والتراجع الكبير في النشاط السياحي، والآثار السلبية لكل ذلك على معدلات النمو، والقدرة على استقطاب الاستثمارات.
وأضاف الحريري "إن منطقتنا تحتاج إلى 27 مليون فرصة عمل جديدة في السنوات الخمس المقبلة. والسؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم، هو كيف يمكن أن نحقق ذلك؟ إن التحدي الأول الذي يواجه البلدان العربية يكمن برفع معدلات النمو، أما التحدي الثاني، فيكمن بجعل هذا النمو نموا مستداما يشمل مختلف قطاعات المجتمع، خصوصا النساء والشباب، وما يعنيه ذلك من إطلاق حيوية لا غنى عنها في الدورة الاقتصادية لبلداننا العربية. ويبقى التحدي الثالث، الذي يكمن في تنويع مصادر النمو. وتنويع مصادر النمو لا ينطبق على الدول المصدرة للنفط فقط، بل هو ينطبق أيضا على دول كلبنان والأردن ومصر وغيرها من دول المنطقة العربية".
وتابع: "لقد أكدت التجارب أن تنويع مصادر النمو ضروري لتحصين اقتصاداتنا الوطنية في مواجهة الخضات والأزمات، سواء كانت داخلية أو خارجية. وتنويع مصادر النمو، يتطلب تأمين بنية تحتية عصرية، تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية ورفع مستوى إنتاجيتها، كما تسمح للقطاعات والنشاطات الإنتاجية الجديدة، المبنية على المعرفة والابتكار بالازدهار والانتشار".
ولفت الحريري "كثر الحديث أخيرا عن صعوبة ودقة الأوضاع الاقتصادية في لبنان. صحيح أننا نواجه تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة، بعضها تفاقم عبر السنين، وبعضها استجد نتيجة التطورات الأخيرة في المنطقة، وتداعيات النزوح السوري تحديدا.
وهذه التحديات يمكن أن تتفاقم أكثر إذا لم نحسن التعامل معها. والحل في هذا المجال بأيدينا جميعا كأفرقاء محليين، والحل يبدأ بالتوقف عن هدر الوقت، ووضع تأليف الحكومة موضع التنفيذ، والمضي قدمنا بالإصلاحات المطلوبة مهما كانت صعبة أو موجعة".
وسيشهد المنتدى إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن تعزيز النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "الازدهار للجميع". حيث ستناقش جلسة خاصة معطيات التقرير الذي ينشر للمرة الأولى هذا العام، من خلال أربعة محاور: التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه المنطقة، الإصلاحات المطلوبة لتعزيز النمو والقدرة على خلق فرص العمل، تنويع مصادر النمو، وكيفية الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق معدلات عالية من النمو، في موازاة إصلاح المالية العامة.
وينظم المنتدى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وجمعية المصارف في لبنان، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، والهيئات الاقتصادية اللبنانية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال)، واتحاد الغرف العربية، وغرفة طرابلس ولبنان الشمالي.
وفي كلمة الافتتاح، أكد الحريري "أننا أمام خيار من إثنين: إما الاستسلام للواقع الحالي صعوبات التي تواجه لبنان، وإما النهوض بلبنان لتأمين الازدهار لكل اللبنانيين". وقال: "أنا لن أستسلم، وهذا هو الخيار الذي أعمل عليه شخصيا، وثقتي كبيرة جدا، بأن المجتمع السياسي اللبناني سيتجاوز مرحلة السجالات التي تسمعون عنها، ليدرك أن مصلحة لبنان وحق اللبنانيين بحياة كريمة يجب أن يتقدما على كل اعتبار".
وقال الحريري "صباح الخير من بيروت، لكل الأخوة والمشاركين في منتدى الاقتصاد العربي بدورته ال26، هذا المنتدى الذي شكل على الدوام، مناسبة لترجمة تضامن الأشقاء العرب مع لبنان، وكان لسنوات طويلة، محل اهتمام ورعاية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأصبح بجهود الصديق رؤوف أبو زكي ومجموعة الاقتصاد والأعمال، محطة سنوية جامعة، تلتقي فيها النخب الاقتصادية العربية، لمناقشة الهموم والتحديات والطموحات المشتركة.
هناك قول يتردد دائما، إننا في الهم شرق. وأملي لهذا العام أن نردد جميعا: إننا في النمو شرق.
كلنا نعلم المصاعب التي تمر بها المنطقة، والأزمات التي تواجه العديد من البلدان العربية، في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي، وتداعيات الحروب والنزاعات على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، والنتائج التي ترتبت على نزوح الملايين من الأشقاء السوريين إلى الدول المجاورة، والتراجع الكبير في النشاط السياحي، والآثار السلبية لكل ذلك على معدلات النمو، والقدرة على استقطاب الاستثمارات.
وأضاف الحريري "إن منطقتنا تحتاج إلى 27 مليون فرصة عمل جديدة في السنوات الخمس المقبلة. والسؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم، هو كيف يمكن أن نحقق ذلك؟ إن التحدي الأول الذي يواجه البلدان العربية يكمن برفع معدلات النمو، أما التحدي الثاني، فيكمن بجعل هذا النمو نموا مستداما يشمل مختلف قطاعات المجتمع، خصوصا النساء والشباب، وما يعنيه ذلك من إطلاق حيوية لا غنى عنها في الدورة الاقتصادية لبلداننا العربية. ويبقى التحدي الثالث، الذي يكمن في تنويع مصادر النمو. وتنويع مصادر النمو لا ينطبق على الدول المصدرة للنفط فقط، بل هو ينطبق أيضا على دول كلبنان والأردن ومصر وغيرها من دول المنطقة العربية".
وتابع: "لقد أكدت التجارب أن تنويع مصادر النمو ضروري لتحصين اقتصاداتنا الوطنية في مواجهة الخضات والأزمات، سواء كانت داخلية أو خارجية. وتنويع مصادر النمو، يتطلب تأمين بنية تحتية عصرية، تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية ورفع مستوى إنتاجيتها، كما تسمح للقطاعات والنشاطات الإنتاجية الجديدة، المبنية على المعرفة والابتكار بالازدهار والانتشار".
ولفت الحريري "كثر الحديث أخيرا عن صعوبة ودقة الأوضاع الاقتصادية في لبنان. صحيح أننا نواجه تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة، بعضها تفاقم عبر السنين، وبعضها استجد نتيجة التطورات الأخيرة في المنطقة، وتداعيات النزوح السوري تحديدا.
وهذه التحديات يمكن أن تتفاقم أكثر إذا لم نحسن التعامل معها. والحل في هذا المجال بأيدينا جميعا كأفرقاء محليين، والحل يبدأ بالتوقف عن هدر الوقت، ووضع تأليف الحكومة موضع التنفيذ، والمضي قدمنا بالإصلاحات المطلوبة مهما كانت صعبة أو موجعة".
وسيشهد المنتدى إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن تعزيز النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "الازدهار للجميع". حيث ستناقش جلسة خاصة معطيات التقرير الذي ينشر للمرة الأولى هذا العام، من خلال أربعة محاور: التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه المنطقة، الإصلاحات المطلوبة لتعزيز النمو والقدرة على خلق فرص العمل، تنويع مصادر النمو، وكيفية الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق معدلات عالية من النمو، في موازاة إصلاح المالية العامة.
وينظم المنتدى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وجمعية المصارف في لبنان، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، والهيئات الاقتصادية اللبنانية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال)، واتحاد الغرف العربية، وغرفة طرابلس ولبنان الشمالي.