مظاهرات في العراق والعبادي يعقد اجتماعا طارئا.. ماذا حدث؟
شهدت العراق خلال الساعات الماضية مظاهرات احتجاجاً على سوء الخدمات في البلاد، ما دفع المجلس الوزاري للأمن الوطني، الجمعة، إلى عقد اجتماع طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، لمناقشة الوضع الأمني، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية، السبت.
وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أنه "ناقش تداعيات ما حصل في بعض المناطق من تخريب من قبل عناصر مندسة"، مضيفا: "فقد رصدت أجهزتنا الأمنية والاستخبارية مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين، للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة"، حسبما أفادت رئاسة الوزراء العراقية عبر موقع "تويتر".
وشدد المجلس على أن "قواتنا ستتخذ كافة الاجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون"، معتبراً أن "الإساءة للقوات الأمنية تعد إساءة بحق البلد وسيادته"، مضيفاً: "نهيب بالمواطنين التعاون معها (القوات الأمنية) من أجل كشف أي مندس، والحفاظ على المنجزات المتحققة في مجال الأمن والاستقرار".
ودعا زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، الجمعة، إلى "حماية المتظاهرين وعدم الاعتداء عليهم، والحفاظ على الممتلكات العامة"، مضيفاً في تغريدة على موقع "تويتر” نقلتها وكالة الأنباء العراقية: "لا نرضى بالتعدي على المتظاهرين المظلومين، وكما نتمنى من المتظاهرين الحفاظ على الممتلكات العامة فهي ملك للشعب وليست للفاسدين".
فيما أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، فاضل الغراوي، الجمعة، إصابة أحد موظفي المفوضية المكلف بمراقبة التظاهرات في محافظة ميسان، قائلاً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "موظفنا المكلف بمراقبة التظاهرات في ميسان تعرض لإصابات بالكتف والرأس نتيجة الاحتكاك الحاصل بين المتظاهرين ورجال الأمن المكلفين بحماية المقرات الرسمية في المحافظة"
بدوره، أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق، السبت، أن "القوات الأمنية المخولة بموجب القانون ستبقى سدا منيعا لحماية المواطنين والمؤسسات من كل محاولات التخريب"، داعياً المتظاهرين إلى "الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
وبحسب بيان للمركز، فقد رأى أن "ما تشهده بعض مناطق البلاد من تظاهرات تمثل حقا كفله الدستور العراقي، ويبين أن الشعب قادر على التعبير عن مطالبه التي هي من حقوقه المشروعة"، معتبراً أن "التظاهر السلمي مؤشر واضح عن وعي الجماهير التي كانت خير عون لقواتنا الأمنية خلال معارك التحرير ضد العصابات الإرهابية".
ونفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، السبت، إعلان حظر للتجوال في محافظتي النجف وميسان جراء المظاهرات الاحتجاجية، مضيفاً في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء العراقية أنه "لا توجد أي أوامر بفرض حظر للتجوال في محافظتي النجف الأشرف وميسان، على إثر اندلاع تظاهرات لمواطنين يطالبون الحكومة بمزيد للخدمات في محافظاتهم"، على حد تعبيره.
ونقلت قناة "السومرية" العراقية تصريحات محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، إذ أعلن انسحاب المتظاهرين قرب مجلس المحافظة عقب تسليم مطالبهم لاحتجاجهم على "تردي تجهيزهم بالتيار الكهربائي"، مضيفا أن "بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى مجلس المحافظة، وبعد التفاهم معهم، جلسنا معهم وتسلمنا مطالبهم"، مبينا أن "تظاهرتهم كانت سلمية".
وذكرت "السومرية" أن "عدداً من المتظاهرين اقتحم، الجمعة، مطار محافظة النجف احتجاجا على تردي الخدمات في المحافظة"، ناقلة تأكيد إدارة مطار النجف، الجمعة، أنها "سترفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الأمنيين بالمحافظة، لعدم القيام بواجبهم تجاه المخربين"، محملة الحكومة المحلية والقوات الأمنية مسؤولية ما تعرض له المطار اليوم.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف جواد الكرعاوي في بيان نقلته "السومرية"، إن "مهندسي المؤامرة من بعض المسؤولين الحكوميين وبعض الأحزاب ذات الأهداف الاقتصادية والتي سعت طوال سنتين متتالية للسيطرة اقتصاديا على مطار النجف بتوجيه بعض المخربين لدخول المطار وتخريب الأجهزة والمعدات وإشاعة الفوضى، مما تسبب بإغلاق المطار"، فيما أعلنت قناة "العراقية"، في وقت متأخر مساء الجمعة، أن الرحلات الجوية استؤنفت في مطار مدينة النجف بعد انسحاب متظاهرين.
