رسالة "هيومن رايتس ووتش" إلى السعودية

دعت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" وزارة الداخليّة السعوديّة "لأن تقدّم على وجه السرعة معلومات للمسؤولين الأردنيين ولأقارب الناطور بشأن مكانه وحالته الحالية".

وأضافت في رسالة وجهتها إلى "الداخليّة" السعودية: "إننا ندعو أيضاً السلطات السعودية إلى الإفراج عن الناطور دون تأخير أو اتهامه أمام محكمة إذا كان لدى السلطات أدلة على احتمال تحمله لمسؤولية أية جريمة. إذا كان القرار هو باتهام الناطور، فإننا ندعو وزارة الداخلية لأن تسمح له فوراً بمقابلة محامين وأفراد أسرته".

وأشارت الرسالة إلى أن المادة 14.3 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمملكة دولة موقعة عليه، تنص على أنه "يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه". وتضمن المادة 14.4 و14.6 حق المحتجزين في المثول على الفور أمام قاضي والرجوع إلى محكمة مختصة لتقرر دون تأخير قانونية الاحتجاز.

وتاليا نص الرسالة:

سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
وزير الداخلية
المملكة العربية السعودية
سمو الأمير،

نكتب إلى سموكم لطلب معلومات عن مكان وحالة خالد الناطور، 27 عاماً، وهو مواطن أردني احتجزته السلطات السعودية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض في 6 يناير/كانون الثاني 2013. طبقاً لما توفر لدينا من معلومات، فهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ ولم تعلن السلطات عن أية معلومات بشأن أسباب القبض عليه أو مكانه وحالته. إننا ندعو السلطات السعودية إلى الإفراج عنه أو أن توجه إليه السلطات المعنية الاتهام أمام محكمة إذا كانت ثمة أدلة على مسؤوليته عن أية جرائم.

قال أحد أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش إن الناطور قد دخل المملكة برفقة عدد من زملاء العمل لحضور ندوة في الرياض على صلة بعمله بمجال البرمجة. ولقد منحت السفارة السعودية في عمان للناطور تأشيرة دخول لمرة واحدة في ديسمبر/كانون الأول 2012.

قال القريب لـ هيومن رايتس ووتش إن رغم المحاولات المتكررة للوصول إلى معلومات عن حالة الناطور ومكانه من خلال وزارة الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في الرياض، فلم يتلقوا رداً إلى الآن. وطبقاً لقريبه، فإن وزير الخارجية الأردني ناصر جوده أكد احتجازه في اجتماع خاص في 1 فبراير/شباط لكن تكرر قول ممثلي الوزارة منذ ذلك الحين للأسرة أن السلطات السعودية لم ترد على أية طلبات رسمية بمعلومات.

ينتمي الناطور إلى مجموعة الحراك الشبابية في الأردن، التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في الأردن منذ مطلع عام 2011 من خلال التظاهر بالشوارع والنشاط بالمجال العام.

تبدي هيومن رايتس ووتش عميق قلقها من احتمال أن يكون احتجاز الناطور في المملكة بسبب حضوره لعدة مظاهرات في الأردن أواخر عام 2011 كانت احتجاجاً على تدخل أجهزة الأمن السعودية في البحرين في مارس/آذار 2011. في واحدة من المظاهرات أمام القنصلية السعودية في جبل عمان بعمان في سبتمبر/أيلول 2011 قبضت الشرطة الأردنية على الناطور وعلى عضو آخر بالحراك، ثم اتهمت السلطات الاثنين بالاعتداء على ضابط أمن، وهي التهمة التي يُعاقب عليها بالحبس بين ثلاثة شهور إلى عامين. ما زال لم يتم الفصل في القضية.

وفي مظاهرة أخرى أمام السفارة البحرينية في حي الشميساني بعمان في 4 سبتمبر/أيلول 2011، ردّ الناطور في قناة "جوردن دايز" على شائعات بأن القوات الأردنية كانت بين المشاركين في حملة قمع متظاهري البحرين وقال: " نرفض تحويل أبنائنا إلى بندقية مأجورة من أجل بعض المليارات..."

تنص المادة 14.3 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمملكة دولة موقعة عليه، على أن "يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه". وتضمن المادة 14.4 و14.6 حق المحتجزين في المثول على الفور أمام قاضي والرجوع إلى محكمة مختصة لتقرر دون تأخير قانونية الاحتجاز.

على ضوء التفاصيل المحيطة بالواقعة وعلى ضوء التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإننا ندعو الوزارة لأن تقدم على وجه السرعة معلومات للمسؤولين الأردنيين ولأقارب الناطور بشأن مكانه وحالته الحالية. إننا ندعو أيضاً السلطات السعودية إلى الإفراج عن الناطور دون تأخير أو اتهامه أمام محكمة إذا كان لدى السلطات أدلة على احتمال تحمله لمسؤولية أية جريمة. إذا كان القرار هو باتهام الناطور، فإننا ندعو وزارة الداخلية لأن تسمح له فوراً بمقابلة محامين وأفراد أسرته.

نتطلع سمو الأمير إلى تلقي معلومات من الوزارة عن هذا الشأن الهام.

مع بالغ التقدير والاحترام،

سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا