وزير العمل: استراتيجيات التفتيش تشمل أصحاب العمل والعمالة الوافدة
أكد وزير العمل سمير سعيد مراد أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى الالتزام بالقرارات والقوانين التي تصب في مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم, وصولا إلى سوق عمل منظم.
وأكد مراد لدى لقائه اليوم السبت موظفي مديريات واقسام التفتيش في المملكة بحضور امين عام الوزارة المهندس هاني خليفات، حرص الوزارة على دعم الاستثمار والمستثمرين في الاردن, بموازاة تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في مختلف القطاعات, من خلال الإدارات الرقابية التابعة لها والاجهزة الامنية المختصة .
وأشار الى أهمية إيلاء التفتيش الأولوية القصوى وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشو الوزارة, مبينا ان الوزارة تدرس حاليا اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات الهادفة إلى ضبط السوق.
ولفت ايضا الى ضرورة التركيز خلال حملات التفتيش على مخالفات الحد الأدنى من الأجور, وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة, وتشغيل الإناث، والتثبت من مدى ايجاد بيئة العمل اللائقة والسلامة والصحة المهنية، وتشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته قال خليفات، ان التفتيش يعتبر جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنه يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني, حيث ان القرارات التي يتم اتخاذها وفقا للتشريعات المرعية تهدف الى توفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى, داعيا الى أن يكون التفتيش متوازيا مع القرارات لتحقيق الأهداف المرجوة منه, مع ترسيخ أولوية التشغيل للأردنيين في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدون واصحاب العمل على حد سواء.
وأكد ان الوزارة عازمة على المضي قدما في وضع الخطط المدروسة وتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية، لافتا الى ان جولات التفتيش ستشمل القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة وخاصة القطاع الزراعي بما في ذلك اماكن تواجد العمالة.
ودعا مدير التفتيش في الوزارة منور ابو الغنم , جميع المفتشين الى التنسيق المسبق مع المنشآت المراد التفتيش عليها كخطوة أولى, وان يكون تطبيق القانون بالتدريج بحيث يتم تقديم النصح والتوجيه والإرشاد لأصحاب العمل والعمال بالواجبات والحقوق المترتبة على الطرفين, ومن ثم توجيه الإنذارات والمخالفات, مع عدم التهاون في المخالفات التي لها علاقة بصرف رواتب وأجور العمال او الانتقاص منها, او مخالفات بيئة العمل اللائقة, مشيرا الى ان هذا الإجراء لا يتعارض مع الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها فرق التفتيش .
وشدد على ان فرق التفتيش ستعمل على تشديد الرقابة والتفتيش خاصة على اولئك المتسربين من القطاع الزراعي ويعملون بشكل مخالف في قطاعات مغلقة, حيث سيصار الى تسفير المخالفين فورا واتخاذ اجراءات قانونية مشددة تجاه ارباب العمل والمؤسسات المخالفة لأحكام قانون العمل.
وفي نهاية اللقاء جرى نقاش موسع للوقوف على التحديات والمعيقات التي تواجه المفتشين خلال عملهم وبحث افضل الطرق لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد مراد لدى لقائه اليوم السبت موظفي مديريات واقسام التفتيش في المملكة بحضور امين عام الوزارة المهندس هاني خليفات، حرص الوزارة على دعم الاستثمار والمستثمرين في الاردن, بموازاة تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في مختلف القطاعات, من خلال الإدارات الرقابية التابعة لها والاجهزة الامنية المختصة .
وأشار الى أهمية إيلاء التفتيش الأولوية القصوى وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشو الوزارة, مبينا ان الوزارة تدرس حاليا اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات الهادفة إلى ضبط السوق.
ولفت ايضا الى ضرورة التركيز خلال حملات التفتيش على مخالفات الحد الأدنى من الأجور, وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة, وتشغيل الإناث، والتثبت من مدى ايجاد بيئة العمل اللائقة والسلامة والصحة المهنية، وتشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته قال خليفات، ان التفتيش يعتبر جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنه يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني, حيث ان القرارات التي يتم اتخاذها وفقا للتشريعات المرعية تهدف الى توفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى, داعيا الى أن يكون التفتيش متوازيا مع القرارات لتحقيق الأهداف المرجوة منه, مع ترسيخ أولوية التشغيل للأردنيين في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدون واصحاب العمل على حد سواء.
وأكد ان الوزارة عازمة على المضي قدما في وضع الخطط المدروسة وتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية، لافتا الى ان جولات التفتيش ستشمل القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة وخاصة القطاع الزراعي بما في ذلك اماكن تواجد العمالة.
ودعا مدير التفتيش في الوزارة منور ابو الغنم , جميع المفتشين الى التنسيق المسبق مع المنشآت المراد التفتيش عليها كخطوة أولى, وان يكون تطبيق القانون بالتدريج بحيث يتم تقديم النصح والتوجيه والإرشاد لأصحاب العمل والعمال بالواجبات والحقوق المترتبة على الطرفين, ومن ثم توجيه الإنذارات والمخالفات, مع عدم التهاون في المخالفات التي لها علاقة بصرف رواتب وأجور العمال او الانتقاص منها, او مخالفات بيئة العمل اللائقة, مشيرا الى ان هذا الإجراء لا يتعارض مع الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها فرق التفتيش .
وشدد على ان فرق التفتيش ستعمل على تشديد الرقابة والتفتيش خاصة على اولئك المتسربين من القطاع الزراعي ويعملون بشكل مخالف في قطاعات مغلقة, حيث سيصار الى تسفير المخالفين فورا واتخاذ اجراءات قانونية مشددة تجاه ارباب العمل والمؤسسات المخالفة لأحكام قانون العمل.
وفي نهاية اللقاء جرى نقاش موسع للوقوف على التحديات والمعيقات التي تواجه المفتشين خلال عملهم وبحث افضل الطرق لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تابعو الأردن 24 على 
