أين تذهب أموال التأمينات في اشتراكات الكهرباء.. ومن يستفيد من فوائدها؟!
جو 24 :
مالك عبيدات - تداول مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات حول مبالغ التأمينات التي يدفعها المشتركون لصالح شركة الكهرباء، وحجم استفادة الشركة من هذه المبالغ التي يدفعونها ويصعب على أحدهم استردادها إلا بعد اجراء مخالصة مع الشركة، وهي مخالصة وبراءة ذمة لن تتم إلا إذا رغب المواطن بقطع اشتراكه والعيش بدون كهرباء..
وأورد المواطنون أرقاما بالملايين هي حصيلة بند "التأمينات" والفوائد المترتبة عليها من البنوك، متسائلين فيما إذا كانت طريقة ربح أو جباية بثوب مختلف.
بشناق: تبقى باسم المشترك ويمكنه استردادها..
مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة، مروان بشناق، قال إن أموال التأمينات التي يدفعها المواطنون تبقى باسم المشترك في الشركة لاستخدامها في حال تخلّف المشترك عن دفع الالتزامات المترتبة عليه أو في حال اقدامه على ارتكاب مخالفة مثل السرقة فيتم مصادرة مبلغ التأمينات.
وأضاف بشناق لـ الاردن24 إن هذا النظام معمول به في كلّ دول العالم، مشيرا إلى أن استيفاء التأمين يكون من خلال تقدير ضعفي قيمة الاستهلاك بالنسبة للاشتراك المنزلي ونسبة مختلفة لباقي الشركات، في حين أن الحكومة لا تدفع قيمة التأمينات.
وأشار بشناق إلى أنه في حال ارتفعت قيمة الاستهلاك فيدفع المشترك مبلغا أكبر، مؤكدا على أن هذا الأمر لا يكون من الشركة. حيث دلل على ذلك بالقول إن ارتفاع قيمة فرق أسعار الوقود بنسبة 24% على الكيلواط الواحد يذهب كدعم إلى شركة الكهرباء الوطنية كونها هي من تقوم بالشراء.
ولفت إلى أن قيمة التأمينات موجودة في الشركة "وفي حال رغب أحد المواطنين باسترداد قيمة الاشتراك فيتمّ اعادته فورا بعد اجراء تسوية مع الشركة".
وأشار بشناق إلى أن قيمة التأمينات في شركة الكهرباء الاردنية تصل إلى 112 مليون و935 ألف دينار، في حين أن ذمم المشتركين للشركة 527 مليون دينار "أي أن قيمة التأمينات لا تعادل رُبع المبلغ أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يجبر الشركة على أن يكون لديها رصيد ضعفي حاجتها"، مشيرا إلى أن معدل المصروفات الشهري يصل إلى 75 مليون دينار.
هنطش: الأصل اعادتها للمواطن..
أكد عضو لجنة الطاقة النيابية، موسى هنطش، إنه وجّه سؤالا لمدير شركة الكهرباء الأردنية حول بند "التأمينات" الذي تفرضه الشركة على أصحاب الاشتراكات، حيث تلقّى اجابة غير مقنعة من الشركة، مشددا على ضرورة أن تتعامل الشركة مع المواطنين بشفافية وتكشف لهم مصير الأموال التي يدفعونها.
وقال هنطش لـ الاردن24 إنه وبعد التحري والتدقيق حول تلك الأموال تبيّن أن الشركة تستخدمها في أعمال التطوير وبشكل غير جائز على الاطلاق، مؤكدا أن الأصل اعادتها للمواطنين أو خصمها من قيمة فواتيرهم في حال تراكمها بدلا من فصل التيار الكهربائي.
وأضاف هنطش إن الادعاء بكون هذه الأموال مرصودة ولا تستخدم هو غير دقيق، مشيرا إلى أن ذلك "ممنوع" ويجب ان تقوم الشركة بابلاغ المشتركين عن استخدامتها.
ودعا هنطش الحكومة إلى الغاء بند فرق أسعار الوقود نظرا لما يشكله من أعباء اضافية على المواطنين، خاصة وأنه يستوفى بغير حق نظرا لانخفاض أسعار المحروقات وعدم استخدام الوقود في عمليات التوليد.
تابعو الأردن 24 على 
