فصل موازنة مجالس المحافظات عن الموازنة العامة غـيـر وارد

قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس موسى المعايطة إنه لا يمكن فصل موازنة مجالس المحافظات «اللامركزية « عن الموازنة العامة للدولة بحكم قانون موازنة الدولة الذي تنضوي بموجبه موازنات الدولة كافة من وزارات ومؤسسات وهيئات ودوائر بما فيها مجالس المحافظات تحت مظلته.
وبين المعايطة   أن فصل موازنة مجالس المحافظات عن الموازنة العامة للدولة أمر غير وارد.
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية تدوير مخصصات المشاريع المدرجة ضمن موازنة العام الحالي 2018 لموازنة العام المقبل في حال انتهاء العام الحالي دون إتمام المشاريع، أوضح المعايطة أن الحكومة حريصة ومعنية بإنهاء المشاريع المدرجة ضمن موازنة العام الحالي قبل نهايته، وأن إمكانية تدويرها لموازنة العام المقبل 2019 أمر وارد في حال لم تنته تلك المشاريع نهاية العام الحالي.
وبحسب المعايطة فإن تدوير المخصصات للعام المقبل يعتبر قرار مجالس المحافظات والوزارات ذات العلاقة، ليتم التدوير في ضوء الاتفاق بين مجالس المحافظات والجهات المعنية بتلك المشاريع.
وكان مجلس محافظة العاصمة وجّه قبل أيام مذكرة لوزير المالية طالب من خلالها بفصل موازنة مجالس المحافظات عن الموازنة العامة للدولة، وكذلك تدوير مخصصات المشاريع المدرجة ضمن موازنة العام الحالي لموازنة العام المقبل في حال انتهاء عام 2018 دون إتمام تلك المشاريع.الدستور