العرموطي يقدم مرافعة سياسية شاملة ويسأل الرزاز: هل جاءتك التشكيلة ام استدعيت لتسلمها؟
جو 24 :
لميس أبو رمان - قدّم نقيب المحامين الأسبق، عضو كتلة الاصلاح النائب صالح العرموطي، مرافعة سياسية تطرق فيها لمختلف الملفات والقضايا الوطنية، مطالبا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بأن يكون قائدا لحكومة استثنائية "في هذه الفترة التاريخية والاستثنائية".
ووجه العرموطي في كلمته المخصصة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرزاز تساؤلات عديدة، بدأها بسؤاله فيما إذا كانت "تشكيلة الحكومة جاءته كقائمة أم أنه استدعي وأعطيت له"، لافتا إلى وجود أكثر من جهة تتغوّل على الولاية العامة للحكومة.
وشدد العرموطي على ضرورة تمسّك الرزاز بالولاية العامة، مستذكرا عدة نماذج لوزراء ورؤساء وزراء تمسّكوا بالولاية العام "حيث كان وزير الداخلية الأسبق فلاح المدادحة يطلب من الملك الراحل الحسين بن طلال إذا ما أراد الأخير اصدار عفو عن مسجون سياسي أن يكون توقيع الوزير قبل توقيع الملك، فكان الملك يُصادق على توقيع المدادحة ولا يسبقه".
ولفت العرموطي إلى أن "السفارة الأمريكية طلبت في إحدى المرات طلبا من الملك حسين، فاستشار رئيس الوزراء وقائد الجيش آنذاك، وصفي التل وحابس المجالي، فرفض الاثنان ما طلبته السفارة، والتزم الملك بموقفهما".
وشدد العرموطي على أن "الحرية هي أساس الديمقراطية، وهو ما لا يستقيم مع وجود محكمة أمن الدولة".
وحول القضية الفلسطينية، قال العرموطي إنه كان يأمل من الرزاز أن يدين الممارسات الصهيونية في الأراضي المحتلة، ويدين راعي الارهاب دونالد ترامب، ويدين "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي جاء إلى الأردن متسللا ودون أن تعرف الحكومة".
وأشار العرموطي إلى أن الحكومة تشرعن احتلال القدس باستمرار ترديد مصطلح "القدس الشرقية"، خاصة وأن محكمة لاهاي اعتبرت القدس كاملة محتلة، مطالبا الرزاز وحكومته باستخدام اسم "القدس" فقط دون تقسيمها إلى "قدس شرقية وغربية".
وفي السياق، استهجن العرموطي اتجاه الحكومة نحو استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن الدستور ينصّ على احالة الاتفاقيات على مجلس النواب لاتخاذ القرار بخصوصها، وهو ما ينطبق على اتفاقية ناقل البحرين أيضا.
ولفت العرموطي إلى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية بلغت 5 مليار دينار، وبحكم قانون الشركات فيجب تصفيتها.
وحول صفقة القرن، استهجن العرموطي قول الحكومة إنها لا تعلم عنها شيئا، فقال: "إن الأردن مستهدف بهذه الصفقة، وقد جاء وزير الخارجية الأمريكي وجاء مستشار الرئيس الأمريكي، ورئيس وزراء الاحتلال، والوزير يقول إنه لا يعلم عنها شيئا، فماذا جاؤوا يفعلون؟".
وطالب العرموطي بمحاسبة قتلة الشهيد القاضي رائد زعيتر، والمواطنين الأردنيين في مبنى السفارة الصهيونية على الأراضي الأردنية.
وتساءل العرموطي عن مصير الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، قائلا إن بعضهم جرى اعتقاله وعمره (16- 17) عاما.
وأكد العرموطي رفضه ما جاء على لسان الحكومة السابقة حول أراضي الباقورة والغمر وملكيتها لليهود، داعيا الرزاز لزيارة تلك الأراضي واعلان موقفه منها.
وحول الحديث عن العقد الاجتماعي الجديد، قال العرموطي إن الأردن ليس دولة حديثة ولا ناشئة لنتحدث عن عقد اجتماعي جديد، حيث أن العقد الاجتماعي يكون بين الحاكم والمحكوم، مشيرا إلى وجود "دستور فريد ومتميز، لا يلزمنا إلا تطبيقه بحذافيره على الواقع بعد تعديل بعض المواد".
وطالب العرموطي باجراء تعديلات دستورية تستهدف الغاء المادة 34 والمتعلقة بمنح الملك صلاحية حلّ مجلس النواب، اضافة لالغاء أو تعديل المادة التي تمنع تشكيل حكومة برلمانية بموجب قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور.
وتطرق العرموطي إلى ازدواجية المعايير في التعامل مع الأحزاب والجماعات السياسية، وما يتعرض له حزب جبهة العمل الاسلامي من تضييق رسمي.
كما طالب العرموطي بالحفاظ على استقلالية السلطة القضائية، والغاء صلاحيات الحكام الاداريين بالتوقيف دون وجود قرار قضائي.
كما طالب العرموطي بإحالة اللجان الطبية التي وافقت على منح المسؤولين معلولية دون وجه حقّ على القضاء.
واستهجن العرموطي محاولات شيطنة مجلس النواب، ومحاولات تغريب المجتمع عن الدين الاسلامي، مشددا على أن "الدولة المدنية يضمنها الدستور الأردني، ويؤكد عليها الدين الاسلامي".
تابعو الأردن 24 على 
