مسودة نظام مزاولة مهنة "التعليم العالي" يعفي 10.3 آلف مدرس من إجازة التدريس
كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة عن ابرز ملامح مسودة نظام مزاولة مهنة التدريس بالتعليم العالي.
وأكد الوهادنة أن المسودة موجودة حاليا في ديوان التشريع والرأي، إلا أنه لم يحدد الوقت الذي سيبدأ بتطبيقه، الذي سيكون حال إقراره بشكل نهائي.
وقال الوهادنة في تصريح الى "الراي" ان اي مدرس يرغب ممارسة مهنة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، بعد إقرار القانون، يجب عليه الحصول على إجازة مزاولة مهنة التعليم العالي.
واضاف ان الاجازة يمكن الحصول علها من خلال إخضاع المدرس الى دورات ، وفقا لتعليمات، على اساليب التدريس الحديث وتكنولوجيا المعلومات، بما يتضمن محور التفكير الناقد والتعليم النشط واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم والتدريب على العمل ضمن فريق وتقديم حلول للمشاكل.
واشار الى أن مسودة النظام تضمنت تشكيل لجنة لمنح إجازة منح مزاولة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، برئاسة نائب رئيس مجلس التعليم العالي وأمين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتهاوستة اعضاء من الاكاديميين ممن يحملون درجة الاستاذية.
وبخصوص اعضاء هيئة التدريس قبل إقرار النظام، فقد اورد نص بمسودة النظام يعتبرهم بمثابة الحاصلين على الاجازة، والبالغ عددهم (10291) على رأس عملهم حاليا.
وفيما يتعلق بالمبتعثين من الجامعات، فقد اورد نص بأن المبتعثين بعد الانتهاء من الابتعاث عليهم أخذ اجازة مؤقتة لمدة سنة اشهر للحصول على الدورات المطلوبة، في حال لم يكونوا حاصلين عليها، وفي حال رفضهم لذلك تطبق عليهم احكام الاخلال بعملية الابتعاث.
وأكد الدكتور الوهادنة ان النظام لا يميز بين الراغبين بممارسة مهنة التدريس في مؤسسات التعليم العالي على اساس الجامعة التي تخرج منها، سواء أكانت عربية او اجنبية او دولية، وسيتم التعامل مع جميع الخريجين الراغبين بالتدريس وفقا لما ينص عليه النظام المنتظر.
ويبلغ عدد الجامعات الاردنية (32) جامعة موزعة بواقع (10) جامعات رسمية و(19) جامعة خاصة وجامعتين تعملان بقانون خاص وجامعة اقليمية، ملتحق بها (290793) طالبا وطالبة حتى نهاية الفصل الاول من العام الجامعي الحالي (2017-2018)، منهم (44688) وافد يمثلون (107) جنسيات عربية واجنبية.
يشار الى أن فكرة نظام مزاولة مهنة التعليم العالي فكرة قديمة جديدة، وصدر نظام قبل عشر سنوات، تقريبا، إلا انه لم يطبق، إلا أن ومنذ عام أعادت الوزارة ومجلس التعليم العالي والموضوع، حيث اعدت نظاما جديدا ورفعته الى مجلس الوزراء.
ورغم نشره في الجريدة الرسمية انذاك، إلا أنه لم تطبقه أي جامعة على اعضاء هيئة التدريس الذين عينوا فيها بعد صدوره في الجريدة الرسمية وصدور الارادة الملكية السامية به.الراي
