اتفاقية بين الامن ووزارة المياه تتيح الحجز على سيارات المواطنين الذين لم يسددوا فواتير المياه

وقعت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ومديرية الامن العام مذكرة تفاهم حول الربط الالكتروني بينهما يتم بموجبها اعطاء صلاحية حجز ورفع الحجز عن المركبات العائدة لمواطنين عليهم مستحقات لوزارة المياه والري/ سلطة المياه لموظفي في قطاع المياه وقعها امين عام سلطة المياه المهندس اياد الدحيات والعميد سمير صابر بينو مساعد مدير الامن العام لشؤون السير بحضور عدد من كبار الضباط والمعنيين.

وبين المهندس اياد الدحيات ان هذه الاتفاقية ستعمل على التسهيل على المواطنين بتسريع الاجراءات وتبسيطها كجزء من خدمات الحكومة الالكترونية وتحصيل المستحقات المترتبة مبينا ان هذه الاتفاقية جاءت لتشكل اضافة نوعية جديدة للتعاون البناء والشراكة بين قطاع المياه ومديرية الامن العام مشيدا بالجهود التي يبذلها جهاز الامن العام في توفير الدعم والمساندة لموظفي قطاع المياه وحماية مصادر المياه .

من ناحيته اكد العميد سمير صابر بينو مساعد مدير الامن العام للسير اهمية التعاون البناء بين قطاع المياه والامن العام بكافة اشكاله خاصة العمل الميداني والتعاون الالكتروني لخدمة المواطنين موضحا ان هذه الاتفاقية تهدف الى تسهيل إجراءات استيفاء وزارة المياه والري / سلطة المياه حقوقها المالية من المستفيدين من برامجها ومشاريعها، فيما يتعلق بالحجز ورفع الحجز الذي يقع على المركبات العائدة لهؤلاء المستفيدين. وبموجب المذكرة ستمنح الصلاحيات الكترونيا لمستخدمين مخولين من وزارة المياه والري/ سلطة المياه لاستخدام قاعدة البيانات المركزية للمركبات التي تمتلكها إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام لغايات وضع ورفع إشارة الحجز على المركبات.

وثمن العميد بينو الجهود التي يبذلها موظفي المياه في سرعة الاستجابة لازالة العوائق المرورية والتجاوب مع كوادر ادارة السير في العاصمة وفي كافة مناطق المملكة.