عبدالله العكايلة: لقد جنحت قاطرة الحكم.. وهذه شروطنا لمنح حكومة الرزاز الثقة

وجدد العكايلة تأكيده على أن الاصلاح الشامل يبدأ بالاصلاح السياسي، وتحديدا بتعديل قانون الانتخاب وضبط العملية الانتخابية باتجاه اطلاق يد الناخب لاختيار عدد مرشحين مساويا لعدد مقاعد الدائرة، وتخصيص 30% من مقاعد المجلس للقائمة الوطنية "على أمل أن تصبح المملكة دائرة انتخابية واحدة".

وفي مجال مكافحة الفساد، قال العكايلة إن الفساد هو الدولة العميقة التي تحتاج إلى حرب لا هوادة فيها، مطالبا الرزاز بفتح "ملفّ توزيع الكهرباء، ملفّ أمنية، ملفّ التحول الاقتصادي والاجتماعي والخصخصة".

وحول التشكيل الوزاري، قال العكايلة إنه لم يُراعِ الجغرافيا ولا الديمغرافيا ولا التنوّع السياسي ولا تمثيل المرأة الأردنية، فجاء تشكيلا "ليبراليا مُطعّما بمحافظين، ولون البنوك".

وأكد على ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية باعتبارها السبيل لمواجهة الاحتلال الصهيوني، وتتصدى للتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

وحدد العكايلة مطالب كتلة الاصلاح والتي قال إن منح الثقة سيكون مرتبطا بتنفيذها، وتضمنت: "بسط الولاية العامة على كافة المؤسسات، عدم زيادة المديونية، عدم زيادة الضرائب على المواطنين، زيادة الرواتب 50 دينار على الاقل، تقديم مشروع قانون عفو عام، تقديم مشروع قانون انتخاب عصري، انشاء وزارة للأمن القومي، الالتزام بالحريات العامة، تعديل المادة 35 من الدستور، تعديل المادة 40 من الدستور، الغاء اتفاقية الغاز، الغاء اتفاقية الباقورة والغمر، تقديم خطة لتنمية المحافظات، موقف حازم من ملف القدس وصفقة القرن، الغاء الضرائب على مدخلات الانتاج الزراعي، الغاء تسجيل أراضي الخزينة باسم القوات المسلحة  الخزينة ومحاكمة المسؤول عن ذلك".