قانونيون لـ الاردن24: اتفاقية الامن العام وسلطة المياه غير قانونية وتخالف الدستور
جو 24 :
مالك عبيدات - استهجن قانونيون قيام سلطة المياه ومديرية الأمن العام بتوقيع اتفاقية تخوّل موظفين في "قطاع المياه" بالدخول إلى قاعدة بيانات ادارة ترخيص المركبات من أجل وضع اشارة الحجز التحفظي على المركبات العائدة لمواطنين عليهم مستحقات لوزارة المياه.
وأجمع القانونيون على أن هذه الاتفاقية تخالف الدستور الأردني والقانون وتعتبر تعدّيا واضحا على السلطة القضائية، مشددين على أن "أموال تلك الشركات لا تعتبر أميرية، بل أموال شركات خاصة".
عرب: مخالفة دستورية وتجاوز على القضاء
الخبير والمحامي العريق، يونس عرب، أكد من جانبه أن الاتفاقية بين الأمن العام وسلطة المياه تعتبر مخالفة للدستور الأردني والذي يمنح السلطة القضائية "فقط" حقّ تقرير الحقوق والالتزامات، كما أن ضوابط التنفيذ القضائي تقول إن "التنفيذ يكون للأحكام القضائية فقط، باستثناء الأموال الأميرية، وأموال هذه الشركات خاصة وليست أميرية".
وأضاف عرب لـ الاردن24: "بعض الجهات لا زالت تعتبر أموال شركات المياه والكهرباء والاتصالات أموالا عامة، ولكن الحقيقية غير ذلك"، مشيرا إلى أن المواطن تعرض للاعتداء على حقوقه مرتين؛ مرة عندما جرى خصخصة وبيع هذه الشركات، والثانية عندما بقي يُعامل على أن هذه الشركات مؤسسات عامة بالرغم من كونها حازت على مزايا القطاع الخاص.
واعتبر عرب ما جرى من اتفاق بين الأمن العام وسلطة المياه؛ سواء الاتفاق القديم أو الجديد، خطوة غير مباركة ولا محمودة ولا مقبولة، وفيها عدوان صريح على المواطن.
الخطيب: اجراء غير دستوري ولا قانوني
ومن جانبه، اتفق المحامي عبدالقادر الخطيب مع زميله عرب، مؤكدا على أن الاجراء غير دستوري ولا قانوني، حيث لا يجوز حجز أي مركبة إلا بقرار قضائي، بينما شركات المياه تعتبر شركات خاصة وأجنبية.
ودعا الخطيب المتضررين من هذا القرار للجوء إلى القضاء والطعن به، كونه يُمثل اعتداء صارخا على السلطة القضائية، خاصة وأن بامكان الناس الاعتراض أصلا على الذمم المترتبة عليهم لصالح شركات المياه.
تابعو الأردن 24 على 
