صناعة عمان تثمن قرار الموافقة على انشاء مجمعات شمسية
جو 24 : ثمنت غرفة صناعة عمان القرار الحكومي بفتح الباب أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء مجمعات شمسية جنوب المملكة لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية باستطاعة حدها الأدنى 25 ميجاواط لكل تجمع لخدمة هذه الصناعات.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اعلنت اليوم الاربعاء، عن فتح الباب امام الصناعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من 100 ميجاواط يمكن توليدها من خلال مجمعات شمسية تقام في جنوب المملكة لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية باستطاعة حدها الأدنى 25 ميجاواط لكل تجمع لخدمة الصناعات وتعزيز تنافسيتها.
وبينت الغرفة أن القرار يشير الى إدراك الحكومة لأهمية دعم تنافسية الصناعة الوطنية بالسوق المحلية وأسواق التصدير وخصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها والتي تشكل اكثر من 90 بالمئة من اجمالي الصناعات الأردنية وذلك لتقليل كلفها التشغيلية.
وأكدت الغرفة ان القرار يؤكد كذلك توجه الحكومة بالعمل على دعم الصناعة الوطنية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الصناعة الاردنية نتيجة اغلاق الحدود وانخفاض الصادرات الوطنية الى عدد من الاسواق التقليدية، وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة لحقت بالقطاع الصناعي.
واشارت الغرفة الى أن هذا القرار سيسهم بمعالجة عدد من التحديات والمعيقات امام الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من الطاقة المتجددة، وخصوصا فيما يتعلق بصعوبة توفر الاراضي والمساحات الكافية في المواقع الخاصة بالمصانع لاقامة محطات طاقة شمسية، وكذلك ارتفاع كلف الاستثمار الاولي وطول فترة الاسترداد المالي للكلف.
واوضحت ان القرار سيسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية من خلال استخدام مدخلات الانتاج ذات المنشأ الوطني في حال توفرها، بالاضافة الى تشغيل ابناء المناطق التي سيتم اقامة هذه المشاريع فيها.
وبينت ان الطاقة بشكل عام والكهرباء على وجه الخصوص تعتبر مدخلا انتاجيا رئيسا للصناعة ولا يمكن تقنينه او الاستغناء عنه، خصوصا وأن القطاع الصناعي يعتبر ثاني قطاع استهلاكي للكهرباء بعد القطاع المنزلي بنسبة استهلاك تصل لنحو 25 بالمئة من اجمالي الكهرباء المستهلكة بالمملكة.
--(بترا)
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اعلنت اليوم الاربعاء، عن فتح الباب امام الصناعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من 100 ميجاواط يمكن توليدها من خلال مجمعات شمسية تقام في جنوب المملكة لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية باستطاعة حدها الأدنى 25 ميجاواط لكل تجمع لخدمة الصناعات وتعزيز تنافسيتها.
وبينت الغرفة أن القرار يشير الى إدراك الحكومة لأهمية دعم تنافسية الصناعة الوطنية بالسوق المحلية وأسواق التصدير وخصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها والتي تشكل اكثر من 90 بالمئة من اجمالي الصناعات الأردنية وذلك لتقليل كلفها التشغيلية.
وأكدت الغرفة ان القرار يؤكد كذلك توجه الحكومة بالعمل على دعم الصناعة الوطنية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الصناعة الاردنية نتيجة اغلاق الحدود وانخفاض الصادرات الوطنية الى عدد من الاسواق التقليدية، وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة لحقت بالقطاع الصناعي.
واشارت الغرفة الى أن هذا القرار سيسهم بمعالجة عدد من التحديات والمعيقات امام الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من الطاقة المتجددة، وخصوصا فيما يتعلق بصعوبة توفر الاراضي والمساحات الكافية في المواقع الخاصة بالمصانع لاقامة محطات طاقة شمسية، وكذلك ارتفاع كلف الاستثمار الاولي وطول فترة الاسترداد المالي للكلف.
واوضحت ان القرار سيسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية من خلال استخدام مدخلات الانتاج ذات المنشأ الوطني في حال توفرها، بالاضافة الى تشغيل ابناء المناطق التي سيتم اقامة هذه المشاريع فيها.
وبينت ان الطاقة بشكل عام والكهرباء على وجه الخصوص تعتبر مدخلا انتاجيا رئيسا للصناعة ولا يمكن تقنينه او الاستغناء عنه، خصوصا وأن القطاع الصناعي يعتبر ثاني قطاع استهلاكي للكهرباء بعد القطاع المنزلي بنسبة استهلاك تصل لنحو 25 بالمئة من اجمالي الكهرباء المستهلكة بالمملكة.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
