خبراء: بند "فرق اسعار المحروقات" جباية .. وأين يذهب مبلغ نصف مليار العائد منها؟!
مالك عبيدات - اعتبر خبراء ان بند فرق اسعار المحروقات المفروض على فاتورة الطاقة، طريقة للجباية لتمويل الشركة الوطنية التي تتعرض لخسائر كبيرة دون معرفة الاسباب.
وقال الخبراء لـ الأردن24، إن هذا البند يشكل عبئا جديدا على الاسر الاردنية سيما وان اي فاتورة كهرباء تقوم الشركات باحتساب فرق اسعار الوقود عليها اذا تجاوزت 301 كيلواط، علماً أن العائد المالي للحكومة من هذا البند يناهز نصف مليار سنويا.
من جانبه، بين نقيب العاملين في قطاع الكهرباء، علي الحديد، ان عوائد بند فرق أسعار المحروقات تذهب إلى شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.
وقال الحديد لـ الاردن24 إن مجموع ما يدفعه المواطنون كفرق أسعار الوقود يتجاوز الـ 350 مليون دينار سنويا،علما أن زيادة كل فلس تزيد موارد الشركة 17 مليون دينار سنويا.
وأضاف، ان الادعاء بان هذا البند يذهب بدل كلف توليد الكهرباء غير دقيق لان الكلف انخفضت بشكل كبير بعد ان تحولت الشركة لتوليد الكهرباء عن طريق الغاز والطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن مصفاة البترول أصبحت تورد الوقود الثقيل اليها باسعار الغاز.
ودعا الحكومة الى اعادة النظر بكلف اسعار توليد الطاقة لانها انخفضت بشكل ملموس في السنوات الاخيرة.
من جهته، وجد المحلل الاقتصادي حسام عايش غموضاً يعتري الية شراء وبيع الكهرباء، وقال إن هناك شروطاً مجحفة بحق شركة الكهرباء الوطنية التي تعود ملكيتها للحكومة حيث تم وضع شروط بيع وشراء تضمن الربح الدائم للشركات الموزعة بغض النظر عن السعر.
واضاف عايش لـ الاردن 24 ان النواب مطالبون بالضغط على الحكومة ومسائلتها عن القنوات التي تصرف فيها تلك الاموال وكيف يتم استغلالها من قبل الحكومة والشركة .
وبين ان المبلغ ضخم جدا اذا ما علمنا ان هناك مليون ونصف فاتورة كهرباء غير الـ 20000 التي تدفعها كبرى الشركات والمصانع والاسواق التجارية في هذا البند اضافة الى الاشتراكات المنزلية الاخرى والقطاع التجاري .
تابعو الأردن 24 على 
