"الضمان" يرد على بيان الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان
تحية طيبة وبعد،،
بالإشارة إلى البيان الصادر عن الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المنشور في موقعكم الإخباري يوم الإثنين الموافق 11/3/2013، أرجو نشر التعقيب التالي :
نؤكد بداية على أهمية انتهاج أسلوب الحوار في تناول مختلف القضايا، ونؤكّد احترامنا لمختلف الآراء سواء المتوافقة مع توجّهاتنا أو المتعارضة معها، ومن هذا الباب كنا ولا نزال في مؤسسة الضمان الاجتماعي منفتحين على الجميع أفراداً ومؤسسات، ونتحاور مع الجميع حول كافة قضايا وشؤون الضمان الاجتماعي وتشريعاته، ومن هؤلاء الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الأجتماعي التي واكبنا مراحل تأسيسها الأولى، وفتحنا لها أبوابنا وعقدنا مع ممثليها الكثير من الاجتماعات واللقاءات وتعاملنا فيما بيننا باحترام على الرغم من اختلاف الآراء أحياناً، ونحن هنا نؤكد على أهمية استمرار هذا التعاون والتنسيق مع الجمعية لما فيه خدمة متقاعدي الضمان الذين نعتبرهم جزءاً من المؤسسة وشريكاً أساسياً معها.
وفي الوقت الذي تؤكّد فيه المؤسسة تفهّمها لمطالب الإخوة المتقاعدين ومطالبهم بتحسين رواتبهم وبخاصة ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة، فإننا نؤكّد أن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت النافذ الذي تضمن ربط الرواتب التقاعدية بمعدلات التضخم سنوياً، هَدَفَ إلى حماية الرواتب من التآكل ومواكبة الارتفاع في الكلف المعيشية، ولكن فيما يتعلق براتب التقاعد المبكر فقد نصّ القانون على ربطه بالتضخم عند اكمال المتقاعد سن الستين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، وكذلك في حال وفاة المتقاعد مبكراً، وقد قامت المؤسسة بإجراء ثلاث زيادات منتظمة على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان آخرها زيادة العام الحالي التي سيلمسها متقاعدو الضمان مع راتب شهر آذار الحالي بنسبة (4,1%) والتي جاءت مساوية لمعدل النمو في متوسط أجور العاملين المشتركين في الضمان الاجتماعي، علماً بأن هناك أكثر من (19) ألف متقاعد مبكر حصلوا على هذه الزيادة لإكمالهم السن القانونية.
وتؤكّد المؤسسة بأنها مع إجراء التعديلات الضرورية على قانون الضمان عند مناقشته من قبل السلطة التشريعية، وبما يوازن بين الالتزامات والمنافع بما في ذلك ربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم عند استحقاقة، بالإضافة إلى دراسة موضوع عودة صاحب راتب التقاعد المبكر للعمل، ولكن بما لا يشجع خروج القوى العاملة من سوق العمل، وتأمل المؤسسة التوصل إلى حلول وتعديلات مفيدة وتحقق مصالح مختلف الأطراف وعلى رأسها المتقاعدين، وتأمل المؤسسة صدور قانون ضمان اجتماعي دائم في أسرع وقت، في إطار من التوازن والتوافقية وبما يمكّنها من تطبيق القانون بمزيد من الأريحية والعدالة.
وإن المؤسسة إذْ تتقدم بتوضيحاتها حول بيان جميعة المتقاعدين لتأسف من استخدام البيان كلمات ونعوتاً جارحة من مثل "مؤسسة الظلم الاجتماعي" و"استمرار مؤسسة الضمان بالعناد وركوب الرأس"، وكلمة "أيادي ظالمة" علماً بأن المؤسسة لم تتعامل مع الجمعية إلاّ بلغة مسؤولة وباحترام وتقدير لدورها ومكانتها، وقد فوجئنا باستخدامها لمثل هذه العبارات، ولا يُعقل أن توصف مؤسسة مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي تُشكّل حالياً مظلة حماية اجتماعية كبيرة، وتقدم منافع تأمينية للآلاف وتضطلع بدور مهم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، بمثل هذه الأوصاف..!!!
إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إذْ تحرص على تقديم كل ما من شأنه توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في المجتمع، عبر التأمينات التي تضمنها قانون الضمان، فإنا تفتخر بأن مظلتها اليوم باتت تغطي أكثر من مليون مشترك، وبأنها خصصت أكثر من (143) ألف راتب تقاعدي لمستحقيها، وبأنها تعاملت مع أكثر من (415) ألف إصابة عمل بتقديم العناية الطبية والبدلات اليومية والتعويضات والرواتب لمستحقيها من المصابين، وأنها قامت بصرف تعويضات دفعة واحدة لما يقرب من نصف مليون مشترك سابق، وقد ناهزت نفقاتها التأمينية التراكمية الأربعة مليارات دينار، علماً بأن الرواتب التقاعدية الشهرية تناهز (43) مليون دينار حالياً.
وتؤكد المؤسسة بأن مطالبات الجمعية تحتاج إلى تعديلات على قانون الضمان الذي هو حالياً بين يدي مجلس النواب، وتأمل المؤسسة أن يُصار إلى مناقشته وإصداره كقانون دائم في أقرب وقت.
المركز الاعلامي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
تابعو الأردن 24 على 
