البنك الدولي :القيود الاسرائيلية تقوض الاقتصاد الفلسطيني

قال البنك الدولي في تقرير حديث ان العوائق المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني خصوصا القيود الاسرائيلية تزيد من مشاكله المالية وتؤثر في نموه على المدى الطويل .

وجاء في التقرير الذي نشر تمهيدا لاجتماع للمانحين سيعقد في 19 الحالي اذار في بروكسل، " ان السلطة الفلسطينية تشهد ضائقة مالية قد تزداد خطورة العام الحالي مع تراجع دعم المانحين والقلق حول تحويل العائدات الجمركية وقيمة الضريبة المضافة التي يجب ان تحولها اسرائيل للسلطة والتي تمثل 70 بالمئة من عائداتها ".

واضاف ان النمو تراجع 6 بالمئة في 2012 بحسب البنك الدولي ، خصوصا بسبب عدم تخفيف القيود الاسرائيلية والتراجع المستمر في مساعدة المانحين والقلق الناتج من تحديات الميزانية لدى السلطة الفلسطينية.


واوضح التقرير انه بسبب النفقات المرتفعة اكثر من المتوقع والعائدات المتدنية، وصل عجز الميزانية في العام 2012 الى 7ر1 مليار دولار. محذرا بهذا الصدد من تآكل قدرة مؤسسات السلطة الفلسطينية وضرب المكتسبات التي حققتها المؤسسات.

واشار الى ان وجود نظام الاغلاق المحكم والقيود يتسبب بخسائر دائمة للتنافسية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية.


ولفت التقرير الى ان قدرة النمو لدى اقتصاد صغير تتوقف على قدرته على منافسة الاسواق العالمية، ومنذ العام 1994 (تاريخ قيام السلطة الفلسطينية) خسر الاقتصاد الفلسطيني باستمرار هذه القدرة، كاشفا ان حصة الصادرات في اجمالي الناتج الداخلي التي كانت حوالي 7 بالمئة في العام 2011 مقابل حوالى 10 بالمئة في 1996 هي من بين الادنى في العالم.